أخبار الاختراقات
بلوسكاي تحجب روابط تسريب البيانات بعد اختراق 40 ألف حساب
بدأت منصة بلوسكاي حجب روابط مرتبطة بعملية تسريب البيانات التي كشفت معلومات أكثر من 40 ألف حساب ضمن نظام تسجيل الدخول التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، في واقعة أثارت جدلًا حول خصوصية الموظفين الحكوميين وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وصنفت المنصة الروابط المؤدية إلى موقع منظمة DDoSecrets، المتخصصة في نشر البيانات المسربة، باعتبارها روابط ضارة، لكنها أبقت على المنشورات التي تتضمنها بدلًا من حذفها بالكامل.
تسريب البيانات يكشف معلومات موظفين حكوميين
تضمنت المعلومات المسربة أسماء موظفين ووكلاء، وعناوين بريد إلكتروني مهنية وأرقام هواتف مخصصة للعمل. وشملت البيانات موظفين لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وإدارة الهجرة والجمارك.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها على علم باختراق محتمل، وإنها تعمل على معالجة الوضع. وقد تساعد هذه المعلومات الباحثين في تقديم طلبات للحصول على وثائق حكومية بموجب قوانين إتاحة المعلومات العامة.
- سوار Fitbit Edge الجديد.. غوغل تكشف موعد الإعلان عن جهازها الصحي
- رقائق أسيند من هواوي تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بشراكة مع ديب سيك
بلوسكاي تحجب روابط تسريب البيانات بعد اختراق 40 ألف حساب
وأوضح متحدث باسم بلوسكاي أن نشر البيانات يخالف قواعد المجتمع، ولذلك قررت المنصة حجب الروابط بدلًا من حذف المنشورات التي تحتوي عليها.
في المقابل، قالت إيما بيست، الشريكة المؤسسة لمنظمة DDoSecrets، إن البيانات تتضمن معلومات اتصال مهنية لموظفين حكوميين، وليست عناوين منازل أو معلومات اتصال شخصية، وفقًا لتصريحاتها.
محاولات لوقف نشر البيانات المسربة
قالت بيست إن الموقع الذي استضاف نسخة قابلة للبحث من البيانات توقف عن العمل بعد تعليق مسجل النطاق خدماته. كما توقف موقع بحث آخر أنشأته الباحثة الأمنية مايا أرسون كريو عن التحميل.
وأظهرت سجلات النطاق وضعه في حالة «serverHold»، وهي حالة تشير عادةً إلى تعليق النطاق أو تقييد استخدامه.
وقدمت وزارة الأمن الداخلي طلبًا لإزالة المحتوى عبر شركة الأمن السيبراني ZeroFox، التي تملك صلاحية التصرف نيابة عن الوزارة حتى عام 2028. وطالب الإخطار بوقف إتاحة بيانات الاتصال والموقع الشخصية لأفراد لم يوافقوا على نشرها.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على الجدل حول تسريب البيانات، والحدود الفاصلة بين حماية خصوصية الموظفين الحكوميين وإتاحة المعلومات التي قد تخدم الشفافية والمصلحة العامة.