أخبار الانترنت
تركيا تشدّد الرقابة الرقمية قانون جديد لحظر وسائل التواصل على الأطفال
أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون جديد يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المتزايدة.
تركيا تشدّد الرقابة الرقمية قانون جديد لحظر وسائل التواصل على الأطفال
يفرض القانون على الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي تطبيق آليات فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب توفير أدوات رقابة أبوية متقدمة. كما يُلزمها بتسريع الاستجابة للمحتوى الضار، بما يحد من انتشاره وتأثيره على الفئات الصغيرة.
تركيا تشدّد الرقابة الرقمية قانون جديد لحظر وسائل التواصل على الأطفال
خلفيات أمنية واجتماعية للقرار
جاء تمرير هذا التشريع في أعقاب حادثتي إطلاق نار داخل مدارس في تركيا أسفرتا عن سقوط ضحايا، حيث أشارت تقارير إلى توقيف 162 شخصًا على خلفية نشر مقاطع مصورة مرتبطة بالحادثتين عبر الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن دور المنصات الرقمية في نشر المحتوى العنيف.
بانتظار المصادقة الرئاسية
يمنح القانون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهلة 15 يومًا للمصادقة عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ، وذلك بعد مواقف سابقة انتقد فيها منصات التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها بيئة غير آمنة، ما يعكس دعمًا سياسيًا واضحًا لهذا التوجه.
توسيع نطاق القيود ليشمل الألعاب الإلكترونية
لا يقتصر القانون على منصات التواصل فقط، بل يمتد ليشمل شركات الألعاب عبر الإنترنت، حيث يفرض عليها تطبيق قيود مماثلة على المستخدمين القُصّر. كما ينص على عقوبات محتملة تشمل فرض غرامات مالية أو خفض سرعة الإنترنت في حال عدم الامتثال.
تاريخ من التوتر مع المنصات الرقمية
تأتي هذه الخطوة ضمن سياق طويل من التوتر بين تركيا والمنصات الرقمية العالمية، إذ سبق أن حظرت السلطات منصة إنستاجرام في عام 2024 قبل أن تعيدها لاحقًا، كما أوقفت لعبة روبلوكس بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الموجّه للأطفال، وفرضت قيودًا مؤقتة على منصة “إكس” في عدة مناسبات.
توجه عالمي متصاعد
لا تُعد هذه الخطوة معزولة، بل تأتي ضمن اتجاه عالمي متزايد نحو تنظيم وصول القُصّر إلى المنصات الرقمية. فقد سبقت أستراليا هذه الخطوة بفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، مع توجه دول أخرى لاعتماد سياسات مماثلة.
بين الحماية والحرية الرقمية
يعكس هذا التشريع التحدي المتزايد في تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، والحفاظ على حرية الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية وتأثيرها على مختلف الفئات العمرية.