ادعى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن الروبوتات البشرية أوبتيموس التي تنتجها شركته قد ترفع قيمة شركة صناعة السيارات إلى 25 تريليون دولار، وهو أكثر من نصف القيمة الإجمالية لمؤشر S&P 500 التي تقدر حاليًا بنحو 45.5 تريليون دولار.
وقال ماسك في الاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2024، شركة السيارات لا تبدأ فصلاً جديداً فحسب، بل تستعد لكتابة كتاب جديد تماماً، ويبدو أن الروبوت البشري أوبتيموس سيكون من الشخصيات الرئيسية فيه.
كشفت شركة تسلا لأول مرة عن خططها لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر في عام 2021 خلال حدث يوم الذكاء الاصطناعي.
وفي يناير، كشفت تسلا عن روبوت أوبتيموس في مقطع فيديو تجريبي يُظهره وهو يتعامل مع الغسيل، لكن مهندسي الروبوتات انتقدوا الفيديو معتبرين إياه مضللًا. فالروبوت لم يكن يعمل بشكل مستقل، بل كان يُدار بواسطة البشر عبر أدوات التحكم.
في حدث جديد للمساهمين، لم يوضح ماسك ما يمكن أن يقوم به روبوت أوبتيموس. وألمح إلى أن الروبوتات قد تتمكن في المستقبل من طهي الطعام أو التنظيف، أو العمل في المصانع، أو حتى تعليم الأطفال.
ذكر ماسك أن الروبوت أوبتيموس قد يكون العامل الذي يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لشركة تسلا لتصل إلى 25 تريليون دولار في المستقبل.
أمام جمعٍ من الناس، تعهّد ماسك بأن تبدأ تسلا الإنتاج المحدود لروبوت أوبتيموس في عام 2025، كما ستقوم بتجربة هذه الروبوتات البشرية في مصانعها خلال العام المقبل.
وتوقع أن يكون لدى الشركة أكثر من 1000 روبوت أوبتيموس تعمل في تسلا بحلول عام 2025.
وتبدو جميع هذه الأمور بعيدة التحقيق حتى بالنسبة لإيلون ماسك الذي يعرف بإطلاق وعود طموحة للمستثمرين والعملاء غالباً ما لا تتحقق. بدءًا من تطوير برمجيات يمكنها تحويل سيارات تسلا الحالية إلى مركبات ذاتية القيادة، إلى محطات تبديل بطاريات السيارات الكهربائية.
الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 25 تريليون دولار يعني أن قيمة شركة تسلا قد تصل إلى حوالي ثمانية أضعاف قيمة شركة آبل الحالية. وتعتبر آبل حاليًا الشركة الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية.
تُقدر قيمة شركة تسلا حاليًا بحوالي 580 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة العاشرة ضمن مؤشر S&P 500.
لم يحدد ماسك جدولًا زمنيًا لتحقيق هدف 25 تريليون دولار، لكنه أشار إلى أن السيارات الذاتية القيادة قد ترفع قيمة الشركة السوقية إلى ما بين 5 تريليونات دولار و 7 تريليونات دولار.
وجاءت تعليقات ماسك في الاجتماع السنوي بعد قيام المساهمين بالتصويت على إعادة خطة رواتب الرئيس التنفيذي التي تبلغ 56 مليار دولار، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على قرار محكمة ديلاوير بإلغاء هذه الحزمة.
