توصلت تسوية تيك توك مع ولاية ألاباما الأميركية إلى اتفاق بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار، وذلك قبل أيام من بدء محاكمة كانت تتعلق باتهامات بأن منصة التواصل الاجتماعي صممت بعض خصائصها بطريقة تشجع على الاستخدام المفرط بين الأطفال والمراهقين، إلى جانب مزاعم بتضليل المستخدمين بشأن مستوى أمان التطبيق.
وبموجب الاتفاق، تدفع شركة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس للولاية 100 مليون دولار على الأقل خلال 45 يومًا، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي المبلغ إلى 300 مليون دولار إذا تحققت شروط معينة، وفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام في ألاباما.
تسوية تيك توك تتضمن تغييرات على طريقة استخدام المنصة
لا تقتصر تسوية تيك توك على دفع مبلغ مالي، إذ وافقت المنصة أيضًا على إدخال مجموعة من التغييرات على بعض خصائصها.
وتشمل الإجراءات المتفق عليها وضع حد يومي لاستخدام التطبيق يبلغ ساعتين، مع فرض فترات توقف بعد كل 15 دقيقة من الاستخدام، إلى جانب تطوير آليات التحقق من أعمار المستخدمين.
وكانت المحاكمة مقررة يوم الاثنين أمام محكمة الولاية في مدينة مونتغومري، وكان من المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، قبل أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء القضية قبل بدء جلساتها.
أول اتفاق مع ولاية أميركية في هذا النوع من القضايا
تمثل تسوية تيك توك مع ألاباما أول اتفاق من هذا النوع تبرمه الشركة مع ولاية أميركية، في وقت تواجه فيه المنصة دعاوى مشابهة من ولايات أخرى.
وكان المدعي العام الجمهوري لألاباما، ستيف مارشال، قد رفع الدعوى العام الماضي. وبالتوازي مع ذلك، رفعت 27 ولاية أميركية على الأقل، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعاوى تتعلق بمخاوف مشابهة بشأن تأثير المنصة على المستخدمين الشباب.
وكانت المحاكمة المرتقبة ستتيح فرصة نادرة للاطلاع على بعض تفاصيل عمل تيك توك الداخلية، خصوصًا أن الشركة سبق أن توصلت إلى تسويات في قضايا أخرى كانت مرشحة للوصول إلى المحاكم، كما سعت إلى إبقاء بعض تفاصيل عملياتها بعيدة عن الجمهور.
تسوية تيك توك مع ألاباما تصل إلى 100 مليون دولار بسبب اتهامات بإدمان الشباب
تيك توك يدافع عن تصميم منصته
قالت شركة تيك توك إنها صممت منصتها مع وضع سلامة المراهقين ضمن أولوياتها الأساسية، ورفضت الاتهامات التي وجهتها إليها الولاية.
كما استندت الشركة إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، التي توفر في ظروف معينة حماية للمنصات الإلكترونية من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
وفي المقابل، قدمت ألاباما مجموعة من الادعاءات حول طريقة عمل المنصة وتأثيرها على المستخدمين الأصغر سنًا.
زعم مسؤولو ألاباما أن التدفق المستمر لمقاطع الفيديو على تيك توك يجعله من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تسببًا في الاستخدام الإدماني، وفقًا للدعوى.
كما اتهمت الولاية خوارزميات المنصة بدفع بعض المستخدمين الشباب نحو محتوى أكثر حدة يتعلق بالعنف وإيذاء النفس، وربطت هذه الممارسات بما وصفته بأزمة في الصحة النفسية لدى المراهقين وزيادة كبيرة في زيارات غرف الطوارئ المرتبطة بإيذاء النفس داخل الولاية.
وتبقى هذه النقاط ضمن الادعاءات التي طرحتها ولاية ألاباما في الدعوى، بينما لم تصل القضية إلى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبحث الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين.
اتهامات بشأن تصنيف التطبيق وبيانات المستخدمين
كما اتهمت الدعوى تيك توك بتقديم معلومات غير صحيحة حول قدرته على الحد من وصول المستخدمين الشباب إلى المحتوى الجنسي والعنيف، بهدف مساعدة التطبيق على الحصول على تصنيف أكثر أمانًا للمراهقين داخل متاجر التطبيقات التابعة لغوغل وأبل ومايكروسوفت.
وتضمنت القضية أيضًا اتهامًا لتيك توك بتضليل المستخدمين بشأن مدى إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
وتأتي تسوية تيك توك في ألاباما وسط نقاش قانوني أوسع في الولايات المتحدة حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن تصميم منتجاتها وتأثيرها على الأطفال والمراهقين، إلى جانب قضايا الخصوصية وسلامة البيانات.