قام مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا بتوسيع مجال صلاحياته ليتضمن النظر في المحتوى المنشور على “المواضيع”، و أعلن المجلس أنه أصبح بوسع المستخدمين في “ثردز” الآن الاعتراض على قرارات الرقابة الخاصة بالمحتوى، مما يتيح للمنظومة المستقلة فرصة توجيه قواعد تنفيذ السياسات الخاصة بتطبيق “ميتا” الحديث.
يتميز هذا الاتساع بأهميته البارزة لمجلس الرقابة. حيث قام المجلس بمعالجة قضايا الإشراف على المحتوى المرتبط بالمنشورات على فيسبوك وإنستاجرام حتى الآن.
وقال مجلس الرقابة في بيان: “ يُعتبر تحمُّل مسؤولية منفصلة في بداية استخدام تطبيق جديد مثل ثردز أمراً ذو أهمية بالغة. “.
وبحسب مجلس المراقبة، فإن آلية استئنافات المستخدمين عبر ثردز تجري بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة التي تتم بها هذه الاستئنافات عبر فيسبوك وإنستاجرام.
عند استنفاد الأعضاء للآليات الداخلية لميتا، سيكون بإمكانهم تقديم طلب لمراجعته من قبل مجلس الإشراف.
وفقًا للمعايير المحددة في البداية عند إنشاء هيئة الإشراف، من الضروري أن تطبق ميتا الأحكام الصادرة من قِبل الهيئة بخصوص مشاركات بعينها، رغم أنها ليست مجبرة على اتباع التوجيهات المتعلقة بسياساتها.
يمثل توسيع صلاحيات مجلس الرقابة ليشمل الإشراف على محتوى تطبيق ثردز دلالة على الأهمية المتنامية للتطبيق الذي يشبه منصة تويتر والذي قامت شركة ميتا بإطلاقه في الصيف السابق.
زاد عدد مستخدمي ثردز إلى ما يقرب من 130 مليون مستخدم نشط كل شهر، ويتوقع مارك زوكربيرج أن العدد قد يرتفع في المستقبل ليصل إلى مليار مستخدم.
يمتاز تطبيق ثردز بأن لديه القوانين نفسها المعمول بها في إنستاجرام. رغم هذا، واجهت شركة ميتا بعض الانتقادات من قِبل المستخدمين حول سياساتها المتعلقة بتوصيات المحتوى.
يقوم ثردز حالياً بتقييد استخدام عبارات البحث المرتبطة بفيروس كورونا ومواضيع أخرى يُحتمل أن تكون حساسة.
فوجئ الكثيرون عندما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن عدم توجيه توصياتها للمستخدمين نحو الحسابات التي تقوم بنشر محتوى سياسي بكثافة إلا إذا أبدى المستخدمون رغبتهم صراحةً في متابعة مثل هذه المحتويات.
بصرف النظر عن إمكانية قيام مجلس الرقابة بتعديل هذه القرارات، من المتوقع أن يمر وقت قبل أن يلاحظ مستخدمو تطبيق ثردز أية تعديلات ناجمة عن توصيات المجلس.
يوافق مجلس الإشراف على قبول نسبة ضئيلة فقط من التماسات الأعضاء، وقد يمتد الوقت لأسابيع أو أشهر قبل أن تتخذ الهيئة قرارها، إضافة إلى العديد من الأشهر اللازمة حتى تقوم ميتا بتعديل أحكامها استجابة للإرشادات، رغم قدرة مجلس الإشراف على تسريع الإجراءات في بعض الظروف.
