تسعى روسيا إلى تعزيز نظام الرقابة على الإنترنت من خلال خطة وضعتها وزارة التنمية الرقمية لتخصيص حوالي 60 مليار روبل (660 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. تهدف الخطة إلى تطوير النظام المسمى “الإجراءات التقنية لمكافحة التهديدات” (TSPU)، وهو نظام يدار من قبل هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية روسكومنادزور، ويستخدم لإدارة حركة المرور عبر الإنترنت.
يتضمن الاقتراح الحكومي الذي حمل عنوان “البنية التحتية للأمن السيبراني” تخصيص الميزانية لتحديث نظام TSPU. يهدف هذا النظام إلى تحسين قدراته من خلال شراء معدات وبرامج جديدة وتطوير توقيعات متقدمة لتعزيز الرقابة على الإنترنت. ويأتي هذا في إطار مسعى طويل الأمد من روسكومنادزور للسيطرة على ما يقرأه المستخدمون الروس ويرونه عليه.
مع تصاعد الحملة الروسية على حرية التعبير منذ غزو أوكرانيا في 2022، تسعى موسكو أيضًا لمواجهة استخدام شبكات VPN، التي يستخدمها الروس للتحايل على القيود الحكومية. تشير الدراسات إلى أن الرقابة الروسية أصبحت فعالة في منع استخدام VPN، ويتوقع أن التمويل الجديد سيعزز قدرات TSPU في هذا السياق.
تندرج هذه الجهود ضمن إطار أوسع للتحول الرقمي في روسيا، حيث أعلنت الحكومة عن مشاريع متعددة لتحسين اقتصاد البيانات. وفي نفس الوقت، تستمر روسيا في حظر مواقع وسائل الإعلام المعارضة ومنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تقليص حرية الوصول إلى المعلومات، وتقديم السيطرة الحكومية على الإنترنت كجزء من استراتيجية أوسع لحرب المعلومات مع الغرب.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبيرة في تعزيز قدرات روسيا على مراقبة الإنترنت، ليس فقط من خلال حظر المواقع والشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، بل أيضًا في تطوير تقنيات جديدة لتتبع الأنشطة الرقمية بشكل أكثر فعالية. ويُعد هذا التحول جزءًا من توجه أوسع نحو تعزيز السيطرة على الفضاء الرقمي كأداة استراتيجية لمواجهة التأثيرات الخارجية وتقليل قدرة المواطنين الروس على الوصول إلى المحتويات المحظورة، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها موسكو لأمن الإنترنت في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.