أخبار الانترنت
عقد جوجل مع الحكومة الإسرائيلية تفاصيل مُسربة تثير الجدل
كشفت وثائق داخلية من شركة جوجل، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، عن مخاوف أعرب عنها مسؤولون داخل الشركة بشأن احتمال ارتباط عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان. وتوضح الوثائق أن محامين وأعضاء من فريق السياسات في جوجل ومستشارين خارجيين حذروا من استخدام الخدمات السحابية في أنشطة قد تسهم في تفاقم الانتهاكات في الضفة الغربية، مع تخوفهم من تأثير ذلك في سمعة الشركة.
عقد جوجل مع الحكومة الإسرائيلية تفاصيل مُسربة تثير الجدل
العقد المعروف باسم مشروع نيمبوس يقدم خدمات سحابية متطورة للحكومة الإسرائيلية، تشمل أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الصور والفيديو، وتخزين وتحليل البيانات. وقد خُصص لجوجل مبلغ 525 مليون دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، موزعًا على فترة تمتد من عام 2021 إلى 2028.
عقد جوجل مع الحكومة الإسرائيلية تفاصيل مُسربة تثير الجدل
على الرغم من أن هذا المبلغ يُعد صغيرًا مقارنة بإيرادات جوجل السنوية البالغة 258 مليار دولار في عام 2021، إلا أن الشركة اعتبرت العقد خطوة استراتيجية لتعزيز علاقتها بعملاء من القطاع العسكري والاستخباراتي.
توصيات لم تُنفذ
تشير التقارير إلى أن جوجل استعانت بشركة “المسؤولية الاجتماعية للأعمال” (BSR) قبل توقيع العقد، التي أوصت بعدم بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للعملاء العسكريين، مع اتخاذ إجراءات لمنع إساءة استخدام خدماتها. كما اقترحت إدراج مبادئ جوجل للذكاء الاصطناعي، التي تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة أو الأسلحة، ضمن بنود العقد. ومع ذلك، لم تُضمّن هذه التوصيات في النسخة النهائية للعقد.
تداعيات الحرب على غزة واحتجاجات داخلية
أثارت الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2021 توترات داخل الشركة، حيث واجهت جوجل احتجاجات من موظفيها الرافضين للعقد. وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها بفصل نحو 50 موظفًا شاركوا في معارضة المشروع. وأوضح أحد المهندسين المفصولين، بيلي فان دير لار، أن المشروع يتعارض مع المبادئ الأخلاقية لجوجل، قائلًا:
“لم نأتِ إلى جوجل للعمل على تقنيات تسهم في القتل. توقيع هذا العقد خيانة لمبادئ الذكاء الاصطناعي ولإنسانيتنا.”
مخاطر قانونية وسمعة مهددة
الوثائق المُسربة أشارت إلى مخاوف قانونية عبرت عنها جوجل، منها خطر التورط في نزاعات دولية إذا طلبت سلطات أجنبية الوصول إلى بيانات إسرائيلية، أو مواجهة انتقادات بسبب انتهاك أوامر قانونية دولية.
يثير مشروع نيمبوس نقاشات واسعة حول الدور الذي تلعبه الشركات التقنية الكبرى في قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الدولية، وهو ما يضع جوجل في دائرة الجدل بشأن التزامها بمبادئها الأخلاقية مقابل توسعها التجاري.