شرعت الاتحاد الأوروبي في إجراء تحقيقات بشأن منصة علي إكسبريس التي تعود ملكيتها لعملاق التكنولوجيا في الصين، شركة علي بابا.
هذا الإجراء يجعلها أول منصة للتجارة الإلكترونية تخضع لتحقيق رسمي تحت طائلة قانون الخدمات الرقمية.
يُعتبر قانون الخدمات الرقمية بمثابة الضوابط التي تضعها الاتحاد الأوروبي لتنظيم التجارة الإلكترونية، والتي تُلزم المنصات الكبيرة بإجراء تقييمات للمخاطر والعمل على التقليل من تأثيراتها.
تُعاقب المنصات الكبيرة التي تخالف القواعد بغرامات تشديدية قد تبلغ نسبة 6% من الإيرادات العالمية السنوية لها.
تخضع كل من منصة إكس وتيك توك، المختصتين بالتواصل الاجتماعي، لتحقيقات حسب أحكام قانون الخدمات الرقمية، وما زالت هذه التحقيقات قائمة حتى اللحظة.
في إعلان صدر عنها للصحافة بشأن علي إكسبريس، أفادت الهيئة المختصة بأنها تحمل الشكوك حيال احتمالية مخالفة المنصة للوائح القانونية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والتي تشمل قضايا تحديد المخاطر وتقليلها، والرقابة على المحتوى، وإجراءات معالجة الشكاوي الداخلية، إلى جانب الوضوح في أنظمة الإعلان والترويج، فضلًا عن قدرة المراقبة على تتبع التجار وتسهيل وصول الباحثين للمعلومات.
تصنف علي إكسبريس كمنصة ضخمة جداً في شهر أبريل من العام الفائت، بالإضافة إلى منصات أخرى معروفة مثل أمازون وزالاندو.
تعتبر حماية منصات التسويق الإلكتروني من الأولويات الرئيسية للجنة، بالإضافة إلى مكافحة خطاب العنف المحظور وضمان سلامة الأطفال وتأمين العملية الانتخابية.
صرحت اللجنة الأوروبية بأن القلق الذي يحوم حول علي إكسبريس يشمل قطاعات عدة، من ضمنها عقاقير ومنتجات غذائية لا تتوافق مع الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى المخاطر المتصلة بسلامة الأطفال المرتبطة بتداول المحتوى الإباحي وتسويق الألعاب.
أفادت المفوضية بأنها تبحث كذلك في القضايا المرتبطة بالشفافية والأمان المتصلة بتوظيف المؤثرين على منصة علي إكسبريس.
توفر المنصة برنامجاً يركز على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين، حيث يمكنهم تحقيق أرباح عن طريق الحصول على عمولات من خلال وضع روابط تسويقية للمنتجات المعروضة على المنصة.
ذكرت المفوضية الأوروبية أن لديها شكوك حول إمكانية أن يؤدي بعض هذه الأعمال إلى ترويج سلع لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، وقد تعتبر هذه السلع خطيرة أو تنطوي على مخاطر، كما في حالة الأدوية المقلدة.
تقوم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتحقيق أيضاً في طريقة تطبيق برنامج المؤثرين لضمان التزامه بمعايير الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
صرح ممثل لـ علي إكسبريس بأننا نجري عملنا بالتعاون مع الجهات الرسمية ونستمر في التنسيق معها للتأكد من تطابقنا مع الضوابط المتبعة ونحافظ على قدرتنا في استيفاء متطلبات قانون الخدمات الإلكترونية، ونحرص على تأسيس بيئة تجارية آمنة ومطابقة للمعايير لكافة المستهلكين.
