تحاول وكالة الأمن الكندية منع الكنديين من استخدام تطبيق تيك توك عن طريق إبلاغ المستخدمين بأن معلوماتهم متاحة للحكومة الصينية.
حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي المواطنين الكنديين من استخدام تطبيق الفيديو، مؤكدًا أن البيانات التي تجمعها المنصة من مستخدميها متاحة للحكومة الصينية.
وفي مقابلة في مقابلة مع شبكة CBC News، صرّح ديفيد فيجنولت، مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي، بوجود إستراتيجية واضحة جدًا من قبل الحكومة الصينية تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية من أي فرد في جميع أنحاء العالم.
وأضاف فيجنولت: “تستخدم الحكومة الصينية تحليل البيانات الضخمة، ولديها مزارع ضخمة من الحواسيب التي تقوم بمعالجة هذه البيانات، كما تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بناءً على استخدام تلك البيانات”.
في شهر سبتمبر، أصدرت كندا أمرًا بمراجعة الأمن القومي لاقتراح تيك توك لتوسيع أعمالها في البلاد. وأكد فيجنولت أنه يعتزم نشر نتائج تلك المراجعة وتقديم النصائح.
تعتبر قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم محور الجهود الأمريكية لتنظيم تيك توك وربما حتى حظره.
وأصدر الكونجرس في شهر أبريل قانوناً يمنع تطبيق تيك توك ما لم تقم شركته الأم بايت دانس ببيعه.
رفعت تيك توك هذا الشهر دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية ضد الحكومة الأمريكية بهدف منع تنفيذ قانون وقعه الرئيس جو بايدن، يقضي بإجبار شركة بايت دانس على بيع منصة تيك توك التي يستخدمها 170 مليون أمريكي أو حظرها. ويدعي التطبيق أن الحظر المتوقع غير دستوري.
قال البيت الأبيض إنه يسعى لإنهاء ملكية الصين لمنصة تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، رغم أنه لا يهدف إلى فرض حظر على التطبيق.
زعمت تيك توك سابقًا أن الموظفين في الصين ليس لديهم القدرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين والأوروبيين.
قمّت الشركة بمجهودين كبيرين لإعادة هيكلة الشركة بهدف عزل بيانات المستخدمين عن الصين، وهما مشروع تكساس Project Texas ومشروع كلوفر Project Clover.
يتم استضافة بيانات المستخدمين الأمريكيين في البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل، ولا يُفترض أن يكون لأي شخص خارج الولايات المتحدة القدرة على الوصول إليها، ومع ذلك. تقريرًا صدر سابقًا عن مجلة فورتشن يشير إلى أن الجهود المبذولة لحماية بيانات المستخدم الأمريكي كانت سطحية إلى حد كبير.
صرحت دانييل مورغان، المتحدثة باسم تيك توك: “هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق، والحقيقة هي أن المنصة لم تشارك أبداً بيانات المستخدمين الكنديين مع الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك حتى لو طُلب منا ذلك”.
وأضافت: “نستمر في التعاون مع المسؤولين الكنديين، ونتطلع إلى فرصة الاجتماع مع جهاز المخابرات الأمنية الكندي للتباحث حول كيفية حماية خصوصية وأمن المواطنين الكنديين.”
