تواجه شركة أبل محاكمة أبل في فرنسا خلال يونيو 2027، على خلفية اتهامات تتعلق بتقصير العمر الافتراضي لبعض هواتف آيفون وعرقلة إصلاحها خارج مراكز الخدمة المعتمدة.
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن الشركة استخدمت قيودًا برمجية تمنع بعض المكونات المستبدلة من العمل بصورة طبيعية، وفقًا لمصدر مطلع على القضية نقلت عنه وكالة فرانس برس.
من المقرر أن تمثل شركتا Apple Distribution International والشركة الأم أبل أمام محكمة في باريس، اعتبارًا من 17 يونيو 2027، في جلسات تستمر أربعة أيام، وفقًا للمصدر المطلع.
وتتعلق القضية باتهامات بعرقلة إصلاح عدد من طرازات آيفون خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024، وهي اتهامات ترتبط بما يُعرف باسم «التقادم المخطط له»، أي استخدام ممارسات تؤدي عمدًا إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتجات ودفع المستهلكين إلى استبدالها بوتيرة أسرع.
وتعود الشكوى إلى جمعية Stop Planned Obsolescence، التي قدمتها في 7 ديسمبر 2022، ورحبت بإحالة القضية إلى المحاكمة باعتبارها سابقة من نوعها.
قيود برمجية تعرقل إصلاح هواتف آيفون
تتمحور الاتهامات حول ضبط برمجيات هواتف أبل للتحقق من الأرقام التسلسلية للمكونات، بما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف عند استبدالها أو إصلاحها خارج شبكة مراكز الخدمة المعتمدة.
وتشمل الأجهزة محل القضية iPhone XS، وسلاسل iPhone 12 و13 و14 و15، إلى جانب iPhone SE الصادر عام 2022.
ومن الأمثلة الواردة في الاتهامات احتمال توقف ميزة التعرف على الوجه Face ID عن العمل عند استبدال الكاميرا لدى مركز صيانة غير معتمد، أو تعطل ميزة عرض حالة البطارية عند تغييرها بالطريقة نفسها.
ويشتبه الادعاء في أن هذه القيود تهدف إلى زيادة مبيعات أجهزة الشركة وتعزيز إيراداتها، لكن هذه المزاعم لم تُحسم قضائيًا حتى الآن.
محاكمة أبل في فرنسا عام 2027 بسبب اتهامات بالتقادم المخطط له وعرقلة إصلاح آيفون
أبل ترفض الاتهامات الموجهة إليها
رفضت أبل الادعاءات الموجهة إليها، وقالت في رد على استفسار وكالة فرانس برس إنها ترفض بشدة هذه الاتهامات، وتصفها بأنها تفتقر إلى أساس من الصحة.
وفي حال إدانة الشركة، قد تواجه غرامة تصل إلى 300 ألف يورو، أو غرامة تُحسب كنسبة من إيراداتها السنوية، فضلًا عن احتمال مطالبتها بتعويضات لصالح العملاء المتضررين.
سوابق قانونية لأبل بسبب إبطاء هواتف آيفون
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أبل اتهامات مرتبطة بالتقادم المخطط له. ففي فبراير 2021، وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 25 مليون يورو في فرنسا، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين بأن تحديثات البرامج قد تؤدي إلى إبطاء أداء هواتف آيفون القديمة.
وجاءت تلك الغرامة بعد اعتراف الشركة في ديسمبر 2017 بأن بعض تحديثات نظام iOS كانت تخفض أداء الهواتف القديمة التي تدهورت كفاءة بطارياتها.
وتعيد القضية الجديدة فتح النقاش حول حق المستهلكين في إصلاح أجهزتهم بحرية، ومدى تأثير القيود التقنية التي تفرضها الشركات على عمر المنتجات وتكاليف صيانتها.