أخبار الشركات
مستشار الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب.. جاي كلايتون مرشح للمنصب
تتجه إدارة ترامب إلى تعيين مستشار الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي يعتزم اختيار جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية، لتولي هذا الدور إلى جانب منصبه الحالي. ولم يؤكد البيت الأبيض التعيين رسميًا حتى الآن.
مستشار الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب قد يكون جاي كلايتون
بحسب مصادر نقلت عنها CNN ورويترز، من المتوقع أن يعلن ترامب تعيين كلايتون في منصب المستشار الأعلى للذكاء الاصطناعي، وهو المنصب الذي وصفه الرئيس سابقًا باسم «قيصر الذكاء الاصطناعي».
ومن المتوقع أن يحتفظ كلايتون بمنصبه مديرًا للاستخبارات الوطنية، ما يعني توليه المسؤوليتين في الوقت نفسه إذا صدر قرار التعيين.
ترامب يخطط لإنشاء قوة للذكاء الاصطناعي
كان ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزمه تعيين مسؤول جديد للذكاء الاصطناعي وإنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي»، لكنه لم يكشف آنذاك عن تفاصيل إضافية بشأن هيكل هذه المبادرات أو آلية عملها.
ويمثل تعيين كلايتون، في حال تأكده، المرة الثانية التي تختار فيها إدارة ترامب مسؤولًا لتنسيق ملفات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة. وشغل المستثمر ديفيد ساكس هذا الدور سابقًا، ولا يزال يقدم المشورة للرئيس بشأن التكنولوجيا.
- ارتفاع أسعار أجهزة أمازون يصل إلى 60%.. أزمة الذاكرة ترفع تكلفة Echo وKindle وFire TV
- تطبيق ChatGPT على لينكس رسمياً.. OpenAI توسع حضورها بين المطورين
مستشار الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب.. جاي كلايتون مرشح للمنصب
كلايتون يتولى المنصب بالتزامن مع نقاشات تنظيم الذكاء الاصطناعي
يأتي ترشيح كلايتون في وقت تتزايد فيه المناقشات داخل الولايات المتحدة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وضرورة وضع ضوابط لاستخدامه.
وكان كلايتون قد أشار إلى موقفه من التنظيم خلال تصريحات سابقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل قوانين وأطرًا قانونية يمكن تطبيقها على التقنيات الجديدة، بدلًا من إنشاء منظومة تنظيمية منفصلة للذكاء الاصطناعي.
تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي
يتزامن ذلك مع تحذيرات من باحثين وشخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر المحتملة للتقنية، خصوصًا مع زيادة قدرة الوكلاء الذكيين على تنفيذ مهام عبر الإنترنت بشكل مستقل.
وفي المقابل، ركزت إدارة ترامب خلال الفترة الأخيرة على نهج يعتمد بدرجة أكبر على الالتزامات الطوعية من شركات التكنولوجيا، بدلًا من فرض قواعد تنظيمية جديدة واسعة النطاق.