في خطوة تعكس التزام الحكومة التركية بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج يوم الخميس عن حظر استخدام منصة Roblox الإلكترونية للألعاب داخل البلاد وجاء هذا القرار في ضوء مخاوف متزايدة بشأن المحتوى المتاح على المنصة والذي قد يسهم في انتهاكات ضد حقوق الأطفال.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مدينة أضنة وهي إحدى المدن الكبرى في جنوب تركيا وخلص التحقيق إلى وجود مخاوف حقيقية من أن بعض المحتوى المتوفر على منصة Roblox يمكن أن يشكل خطر على الأطفال مما دفع المحكمة التركية إلى إصدار قرار الحظر.

رد فعل منصة Roblox وتصريحاتها

من جهتها أصدرت منصة Roblox بيان عبر البريد الإلكتروني أكدت فيه على أهمية سلامة مستخدميها خاصة الفئة الأصغر سنا والتي تشكل جزء كبير من جمهورها وأعربت الشركة عن احترامها للقوانين واللوائح المعمول بها في تركيا مشيرة إلى التزامها بالعمل مع المشرعين المحليين لضمان امتثالها للقوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال وأضافت الشركة أنها تأمل في استئناف عمل المنصة في تركيا في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون مع السلطات التركية.

قرار حظر منصة Roblox يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا ضد بعض منصات التواصل الاجتماعي العالمية.

• خطوة جديدة نحو المستقبل: روبلوكس تطلق مزايا ذكاء اصطناعي مبتكرة
• تعرف على أبرز تطبيقات التعاون والتواصل عن بعد البديلة لـ Slack

تركيا تحظر منصة Roblox لألعاب الفيديو

وفقط قبل أسبوع واحد من هذا الحظر أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) قرار بحجب منصة إنستجرام دون تقديم توضيحات مفصلة عن الأسباب أو مدة الحجب كما ان القرار جاء بعد تصريحات فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الذي انتقد بشدة قرار إنستجرام بحظر منشورات التعزية في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

• إنستغرام تعزز التفاعل عبر روبوتات دردشة ذكية تجسد شخصيات صناع المحتوى

السياسة التركية تجاه منصات التواصل الاجتماعي

تتبع الحكومة التركية نهج صارم تجاه تنظيم منصات التواصل الاجتماعي خصوصا في الظروف الاستثنائية مثل الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية وغالبا ما تستند هذه القيود إلى دواعي أمنية بهدف الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك تمنح القوانين التركية هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات واسعة تمكنها من تقليص عرض النطاق الترددي أو حجب الوصول إلى منصات معينة عند الضرورة كما تفرض هذه القوانين على شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تعيين ممثلين محليين لها في تركيا لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الوطنية.