تطالب حوالي 100 منظمة إنسانية في السودان بأن تستمر خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس لكي تتمكن من تقديم الرعاية الحيوية للملايين المحاصرين في المناطق التي تعاني من انقطاع الإنترنت.
قامت ستارلينك بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عملائها في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي، تحذرهم من قيود الاستخدام في الولايات القضائية التي لم تكن الخدمة مرخصة بها.
ومن ضمن هذه الدول هو السودان٬ حيث تعتمد المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان على استخدام شبكة الأقمار الصناعية التجارية لأداء أعمالها وسط الحروب.
رسالة مفتوحة تأثير الإغلاق المحتمل لخدمة ستارلينك سيكون كبير على المدنيين والجمعيات الإنسانية التي تحاول الوصول إليهم.
وأشارت المنظمات إلى أن العاملين في المجال الإنساني العاملين في غرف الاستجابة للحالات الطارئة يستخدمون في كثير من الأحيان الإنترنت في مقاهي غير رسمية كوسيلة للاتصال، ويعتمدون على هذه الخدمة لتحويل الأموال إلى الجماعات الضعيفة واستقبال التمويل لعملياتهم.
كل طرف في الصراع في السودان يلقي اللوم على الآخر بسبب إغلاق خدمات الإنترنت الرئيسية، مما أثر على شركات مثل مجموعة إم تي إن من جنوب أفريقيا وزين من الكويت ومجموعة سوداتل للاتصالات التي تملكها الدولة.
بالإضافة إلى تقديم طلب إلى شركة ستارلينك، أوضحت ماتيلد فو من المجلس النرويجي للاجئين أن المجموعات تسعى إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة ومقدمي خدمات الاتصالات المرخصين من أجل استعادة الاتصال في جميع أنحاء البلاد.
وصرّحت فو: “لا يمكننا المضي قدماً بهذه الطريقة. لدينا أشخاص يعتمدون على الاتصالات للبقاء على قيد الحياة. من غير الممكن إدارة مطبخ للفقراء في الخرطوم حيث لا يجد الناس ما يأكلون إذا لم يكن المستجيبون المحليون قادرين على الوصول إلى وسائل الاتصال لإرسال المال وتوفير الطعام للمحتاجين”.
وصلت تنبيهات ستارلينك للعملاء بعد إجراء تحقيق من قبل وكالة بلومبرغ في شهر مارس، كشفت لأول مرة عن مدى انتشار استخدام خدمة الإنترنت الفضائي في العديد من البلدان حول العالم والتي قد يكون العمل فيها غير قانوني.
يشير تسهيل تهريب المعدات ووجود ستارلينك في السوق السوداء إلى أن سوء استخدامها كانت مشكلة عالمية نظامية وأثارت تساؤلات حول سيطرة الشركة على نظام أمني ذو أهمية واسعة.
