نظرة عامة على دعوى مكافحة الاحتكار ضد Google التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية
وشهدت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد شركة Google، متهمة العملاق التكنولوجي باحتكار البحث والإعلان، علماً بأن هذه الدعوى تسعى تفكيك نشاط الإعلان عبر الإنترنت لشركة Google.
نتيجة لهذه الدعوى، تم تعليق Google من الإعلان على جميع المواقع الفيدرالية الأمريكية بما فيها المواقع المملوكة للحكومة، مثل وزارة الدفاع ووكالة ناسا، وتلك التي تديرها شركات خاصة مثل أمازون وفيسبوك.
تعد دعوى مكافحة الاحتكار هي الخامسة التي يرفعها مسؤولون أمريكيون ضد الشركة منذ عام 2020، ولم تنجح جميع الدعاوى الأربعة الأخرى، حيث تزعم كل قضية سلوكًا مختلفًا مضادًا للمنافسة من جانب Google.
من المحتمل أن تكون هذه الدعوى الأخيرة أكثر نجاحًا من غيرها، حيث إنها تركز على سلوك Google الاحتكاري في الإعلانات الرقمية، ولكن تمكنت Google من القضاء على أي تهديد لمنافسيها أو التقليل منه بشدة باستخدام محرك البحث ومنصات الإعلانات الخاصة بها للسيطرة على السوق.
من المحتمل أن يكون لهذا التعليق تأثير سلبي على إيرادات Google، حيث من المرجح أن يتحول المعلنون إلى منصات أخرى. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الربحية الإجمالية للشركة.
ردود الفعل على الدعوى
تتدفق ردود الفعل على الدعوى القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن كيفية تأثير ذلك على المنافسة والابتكار في سوق الإعلان عبر الإنترنت، ويشيد آخرون بوزارة العدل لوقوفها في وجه ما يعتبرونه احتكارًا.
بينما تظل Google معلقة، تكثف الشركات الأخرى جهودها للتنافس مع عملاق Silicon Valley.
أعلن Facebook في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيطلق منصته الإعلانية الخاصة، بينما يقال إن Amazon تعمل على محرك بحث جديد من شأنه أن ينافس محرك بحث Google.
وأخيراً،نظرًا لأن Google تواجه تحديات قانونية متزايدة، فإن الآفاق المستقبلية للشركة تظل غير مؤكدة، ومع ذلك، إذا ثبتت إدانته بارتكاب مخالفات، فقد يواجه عقوبات كبيرة من وزارة العدل والإضرار بسمعته.
