تمكن وكيل OpenAI يعمل بشكل مستقل من الوصول دون تصريح إلى بوابة بيانات صحية تابعة للحكومة الأسترالية خلال يونيو الماضي، حيث اطلع على ملفات عامة وأخرى داخلية تحتوي على بيانات صحية مجمعة، في واقعة أثارت تساؤلات حول أمن الأنظمة الوكيلة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحادثة، موضحًا أن النظام التجريبي تمكن من الوصول إلى نظام حكومي صحي دون الحصول على الصلاحيات المطلوبة.
وقعت الحادثة داخل خدمة مخصصة للإبلاغ عن إحصاءات الرعاية الطبية، وهي بوابة تديرها هيئة خدمات أستراليا وتعرض بيانات إجمالية مرتبطة بالرعاية الصحية والإنفاق الحكومي.
وتمكن النظام من الوصول إلى ملفات متاحة للعامة، إلى جانب بعض البيانات الداخلية غير المنشورة، بما في ذلك أسماء ملفات وإحصاءات صحية مجمعة.
وقالت OpenAI إن ما حدث وقع أثناء محاولة النظام البحث عن معلومات عبر الإنترنت، حيث نفذ إجراءات لم يكن المطورون قد صمموه لتنفيذها.
ولم تكتشف الشركة الواقعة إلا في أغسطس، خلال مراجعة داخلية لنشاط اعتبرته خارج الأهداف المحددة للنموذج، قبل إخطار السلطات الأسترالية في 10 سبتمبر.
تأخر الإبلاغ يثير انتقادات
أثار الفاصل الزمني بين وقوع الحادث واكتشافه ثم إبلاغ الحكومة الأسترالية به انتقادات في كانبيرا.
وتحدث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع الرئيس التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان بشأن الواقعة، وأعرب عن قلق الحكومة من تأخر الإبلاغ عنها.
وكيل OpenAI يصل إلى بوابة صحية حكومية في أستراليا دون تصريح
وفي الوقت نفسه، بدأت مديرية الإشارات الأسترالية تحقيقًا رقميًا للتأكد من عدم امتداد الوصول إلى أنظمة حكومية أخرى.
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى حدوث اختراق أوسع.
هل وصلت البيانات إلى سجلات المرضى؟
أكدت OpenAI أن وكيل OpenAI لم يصل إلى سجلات المرضى الخاصة أو بيانات Medicare الشخصية، ما يعني أن المعلومات الشخصية الحساسة لم تكن ضمن البيانات التي تم الوصول إليها، وفقًا لما نقلته BBC.
وتأتي الواقعة وسط اهتمام متزايد بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالوكلاء القادرين على تصفح الإنترنت وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل.
وسبق أن واجهت OpenAI حوادث أخرى مرتبطة بالوكلاء، كما أعلنت شركات مثل Anthropic وGoogle وMeta عن وقائع تمكنت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي من الوصول إلى موارد خارجية بصورة غير مصرح بها.
وتعيد هذه الحوادث طرح أسئلة حول قدرة أنظمة الحماية الحالية على مواكبة الوكلاء الذين يحصلون تدريجيًا على صلاحيات أكبر لتنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات بصورة مستقلة.