وقعت حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وثيقة تعاون لوضع استراتيجية متفق عليها لتحليل وتقييم الأمان بصورة محايدة لأنماط الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة.
تستمر شركة OpenAI وجوجل وأنثروبيك بالإضافة إلى شركات أخرى متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير تكنولوجياتها وإطلاق إصدارات متقدمة من النماذج اللغوية الضخمة والمحسنة.
يعمل معهد المملكة المتحدة لأمان الذكاء الاصطناعي وشريكه الأمريكي على تطوير سلسلة من الاختبارات والتقييمات لمعاينة المخاطر والتأكد من أمان تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
صرحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بإنشاء معهدٍ مخصصٍ لأمان الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا المعهد لم يشرع في تنفيذ أعماله حتى الآن.
يعتزم المعهدان نشر المعرفة التكنولوجية والمعلوماتية وتبادل الكوادر العاملة، ويظهر أن من الأولويات الرئيسية لهما القيام بتجربة تجريبية مشتركة على نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة لعموم الناس.
صرّحت ميشيل دونيلان، وزيرة العلوم في بريطانيا، التي قامت بتوقيع الاتفاق، في حديثها لجريدة الفاينانشال تايمز، بأنه يتوجب على الولايات المتحدة وبريطانيا أن يأخذا خطوات فورية نظراً للتوقعات بظهور أجيال جديدة من النماذج خلال السنة القادمة، والتي يُعتَقَد أن لها القدرة على إحداث تحولات مؤثرة.
بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، تعتبر هذه الاتفاقية المبرمة أول تعاون ثنائي على مستوى العالم يخص أمان التكنولوجيات النشئة. كما تخطط الولايات المتحدة وبريطانيا لتوسيع نطاق التعاون هذا ليشمل دولاً أخرى في المستقبل.
ذكرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أن علم الذكاء الاصطناعي يشكل التقدم التقني المركزي لعصرنا، وتعمل هذه الشراكة على تسريع جهود المعاهد المختلفة لدينا لمواجهة مجموعة شاملة من التحديات، سواء تلك المتعلقة بالأمن القومي أو التي تؤثر على مجتمعنا بشكل عام.
وأفادت قائلة: “تبرز شراكتنا أننا لا نتجاهل هذه القلقل، بل نواجهها بشكل فعّال، إذ يستفيد معاهدنا من خلال هذا التعاون في الحصول على فهم أعمق لهذه الأنظمة، وإجراء تقييمات دقيقة، ووضع توجيهات حازمة”.
تتمحور هذه الشركة بشكل أساسي على عمليات التفتيش والتقييم، بيد أن الحكومات حول العالم تستنفر أيضاً لتطبيق قوانين تضمن الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خلال شهر مارس من العام الماضي، صادق البيت الأبيض على قرار تنفيذي يسعى إلى التأكد من أن الهيئات الفيدرالية تشتغل بتقنيات حديثة لا تشكل خطراً على حقوق المواطنين الأمريكيين وأمنهم.
قبل أسبوعين من ذلك، صادق البرلمان الأوروبي على قانون شامل يمنع استخدام التقنيات الحديثة التي تهدف إلى التأثير في سلوك الإنسان أو استغلال ضعفهم، وكذلك الأنظمة التي تقوم على التصنيف البيومتري استنادًا إلى السمات الحساسة. هذا بالإضافة إلى حظر جمع صور الوجوه بطريقة غير متعمدة من خلال كاميرات المراقبة وكاميرات الويب من أجل بناء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه.