أعلنت منظمة ويكيليكس أن مؤسسها جوليان أسانج قد غادر المملكة المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي باعترافه بالذنب في التهم الجنائية الموجهة إليه مقابل الإفراج عنه من السجن.
ونشرت ويكيليكس مقطع فيديو عبر منصة إكس، يظهر أسانج مرتديًا قميصًا أزرق وبنطالًا، وهو يوقع وثيقة قبل صعوده على متن طائرة خاصة تابعة لشركة “تشارتر فيستا جيت”. وأفاد بيان من ويكيليكس بأنه سيعود إلى أستراليا بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في سايبان، عاصمة جزر ماريانا الشمالية الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادئ.
قالت زوجته، ستيلا أسانج، في منشور لها على منصة إكس: “جوليان حر! الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى امتناننا الكبير لكم، نعم أنتم، الذين بذلتم جهودًا عظيمة لسنوات لتحقيق هذا الأمر”.
كانت الطائرة الوحيدة التابعة لشركة “فيستا جيت” التي غادرت مطار ستانستيد الدولي شمال شرق لندن بعد ظهر يوم الاثنين متجهة إلى بانكوك، عاصمة تايلاند، وفقًا لبيانات موقع FlightRadar24.
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يتوجه لركوب الطائرة مغادرًا لندن.
كانت الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي تسعى جاهدة لإطلاق سراح أسانج، لكنها امتنعت عن التعليق على الإجراءات القانونية لأن الأحداث ما زالت مستمرة.
صرح المتحدث باسم الحكومة قائلاً: “لقد كان رئيس الوزراء ألبانيزي واضحًا بشأن أن قضية السيد أسانج قد امتدت لوقت طويل جداً، ولا يوجد جدوى من استمرار حبسه”.
في عام 2010، قامت ويكيليكس بإصدار مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية المتعلقة بحروب واشنطن في أفغانستان والعراق، مما يمثل أكبر تسريب أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأمريكي، إلى جانب مجموعة من البرقيات الدبلوماسية.
وُجّهت إلى أسانج تهم أثناء فترة إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، نتيجة نشر ويكيليكس وثائق أمريكية سرية سربتها المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، تشيلسي مانينغ، والتي حُوكمت أيضًا بموجب قانون التجسس.
وتضمنت الوثائق الكثيرة أكثر من 700,000 وثيقة، من ضمنها مقطع فيديو شهير من عام 2007 يُظهر طائرة أباتشي أمريكية تطلق النار على مشتبه بهم في العراق، مما أدى إلى مقتل اثني عشر شخصًا، بينهم اثنان من موظفي وكالة رويترز الإخبارية. وقد تم نشر هذا الفيديو في عام 2010.
وأثارت التهم الموجهة لأسانج غضب العديد من مؤيديه حول العالم، الذين يرون أن أسانج كناشر لويكيليكس لا ينبغي أن يواجه تهمًا تُستخدم عادةً ضد موظفي الحكومة الفيدرالية الذين يسرقون المعلومات أو يقومون بتسريبها.
ندد العديد من دعاة حرية الصحافة بتوجيه الاتهامات الجنائية إلى أسانج، مشيرين إلى أن ذلك يشكل تهديدًا لحرية التعبير. وقد قال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد Knight First Amendment في جامعة كولومبيا، في تصريح لوكالة رويترز: «إن اتفاق الإقرار بالذنب سيمنع أسوأ سيناريو ممكن لحرية الصحافة، حيث يبنى هذا الاتفاق على فكرة أن أسانج قد قضى خمس سنوات في السجن بسبب أنشطة يمارسها الصحفيون يوميًا». وأضاف: «سيكون لهذا تأثير كبير على أهم أنواع الصحافة، ليس فقط في هذا البلد ولكن في جميع أنحاء العالم».
تم اعتقال جوليان أسانج لأول مرة في بريطانيا عام 2010 بناءً على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات السويدية التي كانت ترغب في استجوابه بشأن اتهامات بجرائم جنسية تم إسقاطها لاحقًا. لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور وبقي هناك لمدة سبع سنوات لتفادي تسليمه إلى السويد، قبل أن يتم إخراجه من السفارة وسجنه في عام 2019 بتهمة تجاوز الكفالة. منذ ذلك الحين، ظل أسانج محتجزًا في سجن بلمارش ذو الحراسة الشديدة في لندن، حيث كان يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمدة تقارب الخمس سنوات.
أثناء وجوده في سجن بلمارش، تزوج أسانج من شريكته ستيلا، التي أنجبت له طفلين عندما كان في سفارة الإكوادور.
وهذه السنوات الخمس من الحبس تشبه العقوبة التي فُرضت على رياليتي وينر، المحاربة الأمريكية في القوات الجوية والموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 63 شهرًا بعد أن حصلت على مواد سرية وأرسلتها لوسيلة إعلامية.
بينما تتجه الأنظار إلى هاتف أبل القابل للطي المنتظر، ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى أن هذا الجهاز سيصدر من دون واحدة من أبرز ميزات هواتف آيفون الحديثة: تقنية Face ID.
آيفون فولد أول جهاز قابل للطي من أبل دون تقنية Face ID
آيفون فولد أول جهاز قابل للطي من أبل دون تقنية Face ID
بحسب تسريبات من حساب Digital Chat Station على منصة “ويبو” الصينية، فإن آيفون القابل للطي (المرجح تسميته iPhone Fold) لن يحتوي على تقنية التعرف على الوجه Face ID، لا تحت الشاشة ولا بأي شكل آخر.
المثير للدهشة أن التسريبات ترجح تخلي أبل تمامًا عن Face ID في هذا الطراز، على الأقل في النسخة الأولى منه. وهو أمر غير معتاد، خاصة أن Face ID يُعتبر أحد أعمدة الأمان والتفاعل في أجهزة آيفون منذ إطلاقه عام 2017.
عودة تقنية Touch ID في الزر الجانبي
عوضًا عن Face ID، يشير المصدر إلى أن أبل ستعتمد على قارئ بصمة الإصبع (Touch ID) المدمج في الزر الجانبي للهاتف. وهي نفس الآلية التي تستخدمها الشركة حاليًا في بعض طرازات iPad.
هذه الخطوة قد تكون ناتجة عن التحديات التقنية في دمج المستشعرات تحت الشاشة القابلة للطي، خاصة وأن التصميم يتضمن شاشتين: خارجية عند الطي وداخلية عند الفتح، مما يجعل Touch ID خيارًا أكثر عملية وموثوقية.
رغم غياب Face ID عن آيفون فولد، تشير تقارير موقع BGR إلى أن أبل لا تزال تعمل على تطوير نسخة تحت الشاشة من التقنية، إلا أن ظهورها الأول سيكون في طرازات آيفون التقليدية، وعلى الأرجح مع آيفون 18 برو وليس في الجهاز القابل للطي.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير حديث من Business Korea بأن أبل قررت الاعتماد على شركة سامسونج كمورد حصري لشاشات OLED القابلة للطي في هذا الهاتف.
يعود هذا القرار إلى خبرة سامسونج الكبيرة في هذا المجال، إلى جانب تمسك أبل بجودة عالية جدًا في المكونات، ما يجعل الشركات الأخرى مثل BOE الصينية وLG الكورية خارج الدفعة الأولى من التوريد.
رغم أن أبل كانت تسير في اتجاه الاستغناء عن Touch ID لصالح Face ID، إلا أن طبيعة التصميم الجديد لجهاز آيفون فولد تتطلب حلولًا مرنة وفعالة للمصادقة، خصوصًا مع اختلاف سيناريوهات الاستخدام بين الشاشات المختلفة.
يرى محللون أن عودة Touch ID في هذا السياق ليست تراجعًا بل قرار عملي يلائم الجيل الأول من الهواتف القابلة للطي، والذي لا يزال يواجه تحديات تقنية كبيرة في جميع الشركات.
في خطوة تهدف لتعزيز المصداقية وتوفير سياق إضافي للمحتوى المنشور، أعلنت منصة Tiktok عن إطلاق ميزة جديدة تُعرف باسم “الحواشي”، وهي نظام يتيح للمستخدمين المعتمدين إضافة معلومات توضيحية للمنشورات التي قد تكون مثيرة للجدل أو مضللة.
حواشي المجتمع Tiktok تطلق أداة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة
رغم امتلاك Tiktok لنظام فحص الحقائق الخاص بها، إلا أن الشركة تسعى الآن إلى إشراك مجتمع المستخدمين بشكل مباشر في تقديم سياق مفيد للمحتوى. الفكرة مشابهة لنظام “Community Notes” الذي تستخدمه منصة X (تويتر سابقًا)، ولأنظمة مشابهة اعتمدتها Meta على كل من فيسبوك وإنستغرام.
حواشي المجتمع Tiktok تطلق أداة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة
وقالت الشركة في بيان رسمي:
“سيعتمد نظام الحواشي على المعرفة الجماعية لمجتمع Tiktok، من خلال السماح لهم بإضافة معلومات ذات صلة إلى المحتوى المنشور.”
شروط الانضمام كمساهم في الحواشي
ستبدأ Tiktok اختبار الميزة في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة، ويمكن لأي مستخدم التقدم ليصبح “مساهمًا” بشرط أن يستوفي المعايير التالية:
سيتم كتابة الحواشي من قبل المساهمين المعتمدين، وستُعرض فقط الحواشي الأعلى تصويتًا من قبل المجتمع، لتظهر مع المنشور لجميع المستخدمين.
الحواشي لا تعني العقوبة
أكدت Tiktok أن إرفاق حاشية بأي منشور لا يؤدي إلى حذفه أو معاقبة صانعه، بل يظل مؤهلاً للمشاركة في برنامج مكافآت صانعي المحتوى.
ما الذي يجعل Tiktok مختلفًا؟
على عكس Meta التي أوقفت برامج فحص الحقائق في الولايات المتحدة، تؤكد Tiktok أن الحواشي تُستخدم فقط كـ أداة داعمة لتوفير السياق، وليس بديلاً عن جهود التحقق.
وقالت الشركة إنها لا تزال تتعاون مع أكثر من 20 جهة فحص حقائق معتمدة من IFCN، لتغطية المحتوى بأكثر من 60 لغة في 130 سوقًا عالميًا.
رغم أهمية هذه الخطوة، تُظهر الأبحاث أن أنظمة “ملاحظات المجتمع” ليست حلًا سحريًا. إذ يقول معهد بوينتر (Poynter Institute)، المشرف على شبكة IFCN:
“الحواشي تتطلب توافقًا عابرًا للآراء السياسية، وهو أمر شبه مستحيل في بيئة حزبية مشحونة.”
ومع ذلك، تؤكد المنصة أنها ستستمر باستخدام أدوات التحقق الرسمية في حالات المعلومات شديدة الضرر، بينما توفر الحواشي حلاً مرنًا وسريعًا لتوضيح المحتوى الذي لا يرقى لتلك العتبة.
تأتي هذه الميزة في وقت حساس، إذ لا تزال Tiktok تواجه خطر الحظر الكامل في الولايات المتحدة. لذا فإن نجاح “الحواشي” قد يكون عاملًا مهمًا في تحسين صورتها أمام الجهات التنظيمية.
تواجه شركة غوغل الأميركية واحدة من أكبر القضايا القضائية في تاريخها بالمملكة المتحدة، إذ رُفعت ضدها دعوى جماعية تطالب بتعويضات تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليار دولار)، بتهمة استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية وفرض أسعار باهظة دون منافسة فعلية.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
تم رفع الدعوى من قبل أور بروك، خبيرة قانون المنافسة، نيابة عن مئات الآلاف من الشركات البريطانية التي استخدمت خدمات غوغل الإعلانية منذ عام 2011. ويتولى فريق من محامي شركة “جيرادين بارتنرز” تمثيلها القانوني أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة، حسب ما أفاد تقرير CNBC ونقلته “العربية Business”.
غوغل في مرمى القضاء البريطاني دعوى تاريخية تتهمها بالاحتكار وابتزاز المعلنين
الهيمنة المطلقة وغياب البدائل
قالت بروك في بيان رسمي:
“المؤسسات البريطانية لا تجد عمليًا أي بديل عن غوغل للإعلان، ما يجعلها خاضعة بالكامل لشروط وأسعار تفرضها الشركة دون خيار آخر”. وأضافت أن الهدف من هذه الدعوى هو استرداد الحقوق وتعويض المتضررين من الممارسات الاحتكارية.
تستند الدعوى إلى تحقيق أجرته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) عام 2020، كشفت فيه أن غوغل تستحوذ على نحو 90% من سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة. وتشير الادعاءات إلى أن غوغل أبرمت صفقات خفية مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها ومتصفح كروم كخيارات افتراضية، إلى جانب دفع مليارات الدولارات لشركة أبل لضمان استخدام محركها على متصفح “سفاري”.
كما تُتهم باستخدام أدوات مثل Search Ads 360 لتعزيز ظهور خدماتها على حساب المنافسين، في خطوة وُصفت بأنها خنق صريح للسوق.
تشير هذه التطورات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لطالما تمتعت بنطاق حرية واسع في الأسواق العالمية، أصبحت الآن تحت عدسة رقابية مشددة. فهل تُمثّل هذه القضايا بداية نهاية الهيمنة المطلقة لوادي السيليكون؟