وحصل المقترح على موافقة أولية من الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 11 صوتاً مقابل 10، لكنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن، إذ يحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة بإقرار الموازنة.

كيف تُحسب ضريبة الإنترنت في فرنسا؟

ينص المقترح على فرض رسوم بقيمة 0.055 يورو عن كل غيغابايت من البيانات التي تنقلها شركات التكنولوجيا إلى المستخدمين الفرنسيين، وتشمل هذه البيانات مشاهدة الفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى وتصفح المواقع.

ومن أبرز الشركات التي قد تشملها الرسوم غوغل ويوتيوب ونتفليكس وميتا، على أن يتولى مزودو الإنترنت قياس حركة البيانات وتحديد الشركات المسؤولة عنها، ثم إرسال تقارير ربع سنوية إلى السلطات الضريبية.

سقف الرسوم وتأثيرها على الشركات

يتضمن المقترح حدوداً للضريبة، بحيث لا تتجاوز 15% من إيرادات الشركة داخل فرنسا أو 2% من إيراداتها العالمية.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى إمكانية تحقيق إيرادات تصل إلى 10 مليارات يورو سنوياً. لكن العبء قد لا يقتصر على الشركات العملاقة، إذ يمكن أن تتأثر المؤسسات الصغيرة والمنظمات غير الربحية بصورة أكبر مقارنة بحجم إيراداتها.

• سبوتيفاي والذكاء الاصطناعي.. حذف 50 مليون مقطع موسيقي منخفض الجودة
• تحديث HyperOS 4 من شاومي يصل إلى الهواتف المؤهلة بتحسينات في الأداء

ومن الجهات التي حذرت من التأثير المحتمل مؤسسة «فيديو لان»، المطورة لبرنامج تشغيل الوسائط VLC، إذ قدرت أن الضريبة قد تكلفها نحو مليون يورو سنوياً.

ضريبة الإنترنت في فرنسا.. مقترح لفرض رسوم على كل غيغابايت بيانات

ما أسباب المقترح الفرنسي؟

تتحمل شركات الاتصالات تكاليف صيانة شبكات الإنترنت وتطويرها لمواكبة الزيادة في استهلاك البيانات. ويسعى المقترح إلى تحميل الشركات التي تولد كميات كبيرة من حركة الإنترنت جزءاً من هذه التكاليف.

ووفقاً للتقديرات المذكورة، تستحوذ خمس شركات هي غوغل وميتا وأمازون ونتفليكس وأكاماي على نحو نصف حركة البيانات المتجهة إلى فرنسا سنوياً.

لكن فرض الرسوم قد يدفع بعض الشركات إلى تحميل المستخدمين جزءاً من التكلفة، من خلال زيادة أسعار الاشتراكات أو الإعلانات، أو تحويل بعض الخدمات المجانية إلى خدمات مدفوعة. وتظل هذه احتمالات وليست زيادات مؤكدة.

هل تدخل الضريبة حيز التنفيذ؟

لا تزال ضريبة الإنترنت في فرنسا مقترحاً تشريعياً، ولم يبدأ تطبيقها رغم التصويت الأولي لصالحها. ويتعين عليها اجتياز بقية مراحل مناقشة الموازنة والإقرار التشريعي قبل أن تصبح قانوناً نافذاً.

ويثير المقترح نقاشاً حول توزيع تكلفة البنية التحتية الرقمية بين شركات الاتصالات ومنصات التكنولوجيا، إلى جانب المخاوف من تأثير الرسوم على المنافسة والشركات الصغيرة واحتمال انعكاسها على أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين.

تسببت هجمات سيبرانية على المتاجر في عدة دول أوروبية في اضطراب أنظمة التبريد داخل فروع لسلاسل تجارية كبرى، بعدما تمكن مهاجمون من تغيير درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات عن بُعد، ما أدى إلى تلف منتجات غذائية وأثار مخاوف بشأن سلامة سلاسل الإمداد.

وشملت الحوادث متاجر في السويد وبلجيكا ولوكسمبورج وإستونيا، وفق تقارير محلية نقلتها وكالتا بلومبرج ورويترز.

هجمات سيبرانية على المتاجر تستهدف أنظمة التبريد

أعلنت سلسلة متاجر «إيكا» (ICA) السويدية تعرض نظام التبريد في أحد فروعها بمدينة شوبو للاختراق خلال الليل. وتمكن المهاجمون من رفع درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات عن بُعد إلى 50 درجة مئوية، ما تسبب في تلف المنتجات المخزنة.

من جانبها، أكدت سلسلة متاجر «كوب» (Coop) السويدية أن جهات غير مصرح لها وصلت إلى أنظمة التبريد وعدّلت إعداداتها في عدد محدود من فروعها.

• هاتف iPhone Duo 2.. أبل تختبر Face ID أسفل الشاشة بدلًا من Touch ID
• جهاز تسجيل سري في OpenAI.. اعتقال مهندس سابق بتهمة التجسس داخل الشركة

وفي بلجيكا ولوكسمبورج، نسبت شركة التجزئة الهولندية «أهولد ديلهايزي» (Ahold Delhaize) تغييرات درجات الحرارة في وحدات التبريد بعشرات المتاجر إلى حادثة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، موضحة أن حجم الأضرار لم يتحدد بالكامل حتى الآن.

هجمات سيبرانية على المتاجر الأوروبية تتسبب في تلف أغذية داخل الثلاجات

كيف تتحول ثلاجات المتاجر إلى هدف للاختراق؟

تعتمد المتاجر الحديثة على أنظمة تبريد متصلة بالإنترنت، تسمح للموظفين بمراقبة درجات الحرارة والتحكم فيها عن بُعد، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة وتلقي التنبيهات عند حدوث أعطال.

لكن اتصال هذه الأنظمة بالشبكات الرقمية يفتح المجال أمام استغلال الثغرات الأمنية، خاصة إذا لم توفر الشركات حماية كافية لأنظمة التحكم والتشغيل.

حوادث سابقة تثير مخاوف أمن الغذاء

تأتي الهجمات الأخيرة بعد حادثة مشتبه بها استهدفت مئات ثلاجات المتاجر الكبرى في فرنسا خلال الشهر السابق، وتسببت في إتلاف أغذية قُدرت قيمتها بملايين اليوروهات.

كما شهدت قواعد عسكرية أمريكية أعطالًا متكررة في أنظمة التجميد، وسط اشتباه في ارتباطها بهجمات سيبرانية.

وتكشف هذه الوقائع عن تحول في طبيعة التهديدات الإلكترونية؛ فلم تعد تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع، بل امتدت إلى أنظمة تشغيلية تتحكم في معدات حقيقية، وقد يؤدي اختراقها إلى خسائر مالية مباشرة ومخاطر تمس سلامة الغذاء والقطاعات الحيوية.