تواجه شركة ترامب ميديا والرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ترامب بسبب خدمة Truth API، التي تتيح للمشتركين الذين يدفعون رسومًا مالية الحصول على منشورات ترامب على منصة تروث سوشيال قبل المستخدمين الآخرين. وتتهم مؤسسة حرية الصحافة (FPF) وموقع The Intercept الخدمة بانتهاك بعض الحقوق التي يكفلها الدستور الأميركي.

وكانت ترامب ميديا قد أعلنت إطلاق Truth API بهدف توفير وصول سريع إلى منشورات تروث سوشيال، باستخدام تقنيات شائعة في قطاع التكنولوجيا تسمح بإيصال المحتوى إلى المشتركين خلال أجزاء من الثانية.

وترى الجهات التي رفعت الدعوى أن فرض رسوم مقابل الوصول المبكر إلى منشورات الرئيس يثير إشكالات دستورية، خصوصًا فيما يتعلق بالتعديل الأول الذي يحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتعديل الخامس الذي يفرض قيودًا على طريقة تعامل الحكومة مع بعض الحقوق والمنافع.

دعوى قضائية ضد ترامب بسبب اشتراك يصل إلى 100 ألف دولار شهريًا

تقول الدعوى إن الاشتراك المدفوع قد يمنح المشتركين وصولًا أسرع إلى أحدث منشورات ترامب، بينما قد يواجه غير المشتركين تأخيرًا غير محدد في الحصول عليها.

كما تشير الدعوى إلى أن مؤسسة FPF وموقع The Intercept قد يواجهان قيودًا على الوصول إلى المنشورات المؤرشفة في حال عدم الاشتراك في الخدمة.

ويطلب المدعون من المحكمة إعلان أن Truth API تخالف القانون والدستور، إلى جانب منع ترامب والمدعى عليهم الآخرين من قصر نشر المعلومات الحكومية أو الوصول إليها عبر منصة تروث سوشيال.

وتضم قائمة المدعى عليهم، إلى جانب ترامب، مساعدة البيت الأبيض التنفيذية ناتالي هارب، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دانيال سكافينو.

• سامسونج تضيف ميزة صحية غير مسبوقة إلى Galaxy Ring اعتماد رسمي لرصد اضطرابات النوم
• لماذا ألغت أبل أقوى معالج في تاريخها كواليس التخلي عن مشروع Extreme

وكانت ترامب ميديا قد أعلنت في يوليو 2026 عن طرح Truth API مقابل 100 ألف دولار شهريًا، واعتبرت الخدمة مصدرًا محتملًا لإيرادات مستمرة للشركة.

وتستند الشركة في تقييمها للخدمة إلى الأهمية المتزايدة لمنشورات ترامب على تروث سوشيال، خصوصًا مع استخدامها للإعلان عن مواقف وقرارات مرتبطة بالسياسات العامة، وهي معلومات قد تحظى باهتمام المستثمرين والجهات المختلفة.

دعوى قضائية ضد ترامب بسبب رسوم الوصول المبكر إلى منشوراته على تروث سوشيال

علاقة مالية تربط ترامب بمنصة تروث سوشيال

ترى مؤسسة حرية الصحافة أن الخدمة قد تحقق منفعة مالية مباشرة لترامب أيضًا، بالنظر إلى علاقته السابقة بشركة ترامب ميديا.

وكان ترامب مساهمًا رئيسيًا في الشركة عند إطلاقها عام 2021، وبعد إعادة انتخابه في 2024، نُقلت السيطرة على أسهمه إلى صندوق ائتماني يظهر فيه ترامب بوصفه المستفيد الوحيد، بينما يتولى نجله دونالد ترامب جونيور مهمة الوصي الوحيد على الصندوق.

وتشير الدعوى كذلك إلى وجود اتفاقية تربط ترامب بمنصة تروث سوشيال، إذ تنص على التزامه عمومًا بنشر منشوراته على المنصة، مع عدم إمكانية نشر المنشور نفسه على منصة اجتماعية أخرى لمدة ست ساعات.

وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن إطلاق Truth API يمثل محاولة جديدة لتحقيق عائد مالي من محتوى يرتبط ترامب تعاقديًا بنشره حصريًا على تروث سوشيال لفترة زمنية محددة.

ماذا تطلب الجهات المدعية من المحكمة؟

تسعى مؤسسة حرية الصحافة وموقع The Intercept إلى الحصول على حكم يعلن عدم قانونية Truth API وعدم توافقها مع الدستور الأميركي.

كما تطالب الدعوى بمنع ترامب والمدعى عليهم الآخرين من فرض قيود على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بمنشورات الرئيس عبر تروث سوشيال، خصوصًا عندما تكون هذه المنشورات مرتبطة بالمعلومات الحكومية والسياسات العامة.

وتسلط دعوى قضائية ضد ترامب الضوء على جدل أوسع حول الطريقة التي يمكن من خلالها استخدام المنصات الاجتماعية للوصول إلى المعلومات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، وما إذا كان من الممكن فرض رسوم للحصول على هذا المحتوى بصورة أسرع من بقية المستخدمين.

بعد أكثر من 12 عاماً على دخولها السوق الأميركية، أعلنت وان بلس وقف بيع هواتفها هناك، ليضع رحيل وان بلس عن أميركا حداً لرحلة علامة تجارية لعبت دوراً مهماً في تقديم هواتف أندرويد بمواصفات قوية وأسعار أكثر تنافسية. ولا يمثل القرار مجرد خروج شركة من سوق مزدحم، بل يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة والخيارات المتاحة أمام المستخدمين الأميركيين.

رحيل وان بلس عن أميركا يترك فراغاً في سوق الهواتف

عندما ظهرت وان بلس لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2014، كانت علامة غير معروفة تقريباً، لكنها نجحت سريعاً في جذب اهتمام عشاق التقنية من خلال هاتف OnePlus One.

قدم الهاتف آنذاك معالجاً رائداً وشاشة كبيرة وتجربة برمجية موجهة إلى المستخدمين المهتمين بالأداء، مقابل 299 دولاراً فقط. وكان هذا السعر أقل بكثير من أسعار الهواتف الرائدة المنافسة في ذلك الوقت.

ورغم اعتماد الشركة في بدايتها على نظام الدعوات للحصول على الهاتف، تمكن OnePlus One من تحقيق مبيعات تجاوزت 1.5 مليون وحدة خلال عام واحد، وهو رقم لافت لعلامة تجارية حديثة.

ومع مرور الوقت، تحولت وان بلس من شركة تستهدف المتحمسين إلى منافس حقيقي في سوق الهواتف الذكية، وبدأت أجهزتها تظهر عبر شركات الاتصالات الأميركية إلى جانب منتجات أبل وسامسونغ.

لماذا يصعب على العلامات الجديدة منافسة أبل وسامسونغ؟

يمتلك السوق الأميركي طبيعة مختلفة عن العديد من الأسواق العالمية، إذ يفضل عدد كبير من المستهلكين شراء الهواتف من خلال شركات الاتصالات والاستفادة من خطط التقسيط والعروض المرتبطة بالعقود.

وهذا يمنح أبل وسامسونغ أفضلية كبيرة، بفضل العلاقات التي بنتها الشركتان مع شركات الاتصالات على مدار سنوات طويلة.

وعند زيارة متجر تابع لشركة اتصالات، يجد المستخدم عادة مجموعة واسعة من هواتف Galaxy وiPhone بمختلف الأسعار، بينما تكون خيارات العلامات الأخرى أقل حضوراً.

• لينوفو تكشف عن Tab Plus Gen 2 بمواصفات محسنة وشاشة 2.5K وصوت JBL أقوى
• Claude Science يصل للباحثين: كيف يختصر الذكاء الاصطناعي طريق الاكتشاف؟

وتواجه الشركات الجديدة أيضاً تحدياً يتعلق بتنوع المنتجات والدعم التسويقي والانتشار داخل المتاجر، وهي عوامل تجعل اختراق السوق الأميركي أكثر صعوبة حتى بالنسبة إلى الشركات التي تمتلك هواتف قادرة على المنافسة تقنياً.

ويفسر ذلك جزئياً غياب عدد من الشركات الصينية الكبرى عن السوق الأميركية، رغم امتلاكها هواتف رائدة قادرة على منافسة أحدث أجهزة أبل وغوغل وسامسونغ.

رحيل وان بلس عن أميركا يهدد تنوع سوق أندرويد ويزيد هيمنة العمالقة

وان بلس.. من علامة لعشاق التقنية إلى منافس جماهيري

اعتمدت وان بلس في سنواتها الأولى على تقديم أعلى أداء ممكن بسعر أقل من المنافسين، ولذلك حرصت على استخدام المعالجات الرائدة وتقديم تجربة برمجية سريعة وخفيفة.

كما اكتسبت الشركة شعبية بفضل OxygenOS، الذي قدم تجربة قريبة من أندرويد الخام مع مجموعة من الأدوات والخصائص التي طالب بها مجتمع المستخدمين.

لكن انتقال الشركة إلى الفئات السعرية الأعلى وضعها أمام تحديات جديدة، خصوصاً في مجال التصوير والتصميم.

فعندما كانت هواتف وان بلس أرخص بكثير من الأجهزة الرائدة، كان من السهل على المستخدمين التغاضي عن بعض نقاط الضعف في الكاميرات. لكن مع ارتفاع الأسعار، أصبحت الهواتف تدخل مباشرة في منافسة مع أجهزة تقدم تجارب تصوير أكثر نضجاً.

وحاولت الشركة معالجة هذه المشكلة من خلال شراكتها مع Hasselblad، كما قدمت لاحقاً هواتف قابلة للطي مثل OnePlus Open، الذي حصل على إشادة بفضل تصميمه ومواصفاته.

كما كان OnePlus 7 Pro مثالاً على توجه الشركة نحو تقديم شاشات أكثر انسيابية، بينما ساهمت تقنيات الشحن السريع التي طورتها في رفع سقف توقعات المستخدمين بشأن سرعة شحن الهواتف.

رحيل وان بلس عن أميركا يعزز هيمنة العمالقة

لا يعني رحيل وان بلس عن أميركا اختفاء جميع المنافسين في سوق أندرويد، لكنه قد يؤدي إلى تقليص الخيارات أمام المستخدمين الباحثين عن هواتف رائدة بأسعار مختلفة عن المعتاد.

وتتمتع سامسونغ وغوغل حالياً بموقع قوي في قطاع أندرويد الأميركي، بينما تظل أبل اللاعب الأبرز في سوق الهواتف الذكية عموماً.

وقد يؤدي غياب وان بلس إلى تقليل الضغط التنافسي الذي كانت تمارسه الشركة من خلال الأسعار والمواصفات وسرعة الشحن والتصميمات المختلفة.

وكلما انخفض عدد الشركات القادرة على منافسة اللاعبين الكبار، أصبح من الأسهل على الشركات المهيمنة تقديم ترقيات محدودة بين جيل وآخر دون الخوف من فقدان شريحة كبيرة من المستخدمين.

من يستطيع سد الفراغ الذي تركته وان بلس؟

توجد علامات أخرى في السوق الأميركية، مثل موتورولا وNothing وHMD، لكنها لا تمتلك جميعاً المكانة نفسها التي بنتها وان بلس خلال سنوات وجودها هناك.

وتقدم موتورولا مجموعة من الهواتف في الفئات المتوسطة والعليا، بينما تحاول Nothing جذب المستخدمين من خلال تصميمات مختلفة وتجربة برمجية مميزة.

أما الشركات الصينية الكبرى مثل شاومي وأوبو وفيفو، فتظل خياراتها محدودة في الولايات المتحدة مقارنة بحضورها في الأسواق العالمية.

وهذا يجعل من الصعب العثور على بديل مباشر لوان بلس يجمع بين المواصفات الرائدة والسعر التنافسي والحضور الرسمي داخل السوق الأميركية.

هل يخسر المستهلك الأميركي بسبب غياب وان بلس؟

تكشف تجربة وان بلس عن مشكلة أوسع تتعلق بمستوى المنافسة داخل سوق الهواتف الأميركية.

فوجود شركات جديدة لا يعني بالضرورة أن المستخدم سيشتري منتجاتها، لكنه يمنح السوق خيارات إضافية ويدفع الشركات الكبرى إلى تطوير أجهزتها باستمرار.

وقد ساهمت المنافسة الصينية في أسواق أخرى في تسريع انتشار البطاريات الأكبر، والشحن الأسرع، والكاميرات المتقدمة، والتصميمات الأكثر جرأة.

وكانت وان بلس من العلامات القليلة التي تمكنت من نقل جزء من هذه المنافسة إلى السوق الأميركية.

ولهذا فإن رحيل وان بلس عن أميركا قد يكون خسارة أكبر من مجرد اختفاء علامة تجارية من المتاجر، لأنه يقلل أحد مصادر الضغط على الشركات الكبرى.

وفي النهاية، ستحدد السنوات المقبلة ما إذا كانت علامات أخرى ستتمكن من ملء الفراغ، أم أن سوق أندرويد الأميركي سيتجه أكثر نحو هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى.

تواصل ضريبة المليارديرات المقترحة في ولاية كاليفورنيا إثارة الجدل بين أغنى سكان الولاية، بعدما قرر سيرغي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل، ضخ ملايين الدولارات في حملة تهدف إلى منع تطبيقها. ورفع برين إجمالي إنفاقه على جهود معارضة الضريبة إلى أكثر من 100 مليون دولار، في محاولة لتجنب فاتورة ضريبية قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وتلقى منظمة “Build a Better California” دفعة جديدة بقيمة 20 مليون دولار من برين، وفقًا لإفصاح مالي حديث، لتواصل المنظمة حملتها ضد المبادرة التي تحمل اسم Prop 40، والتي تستهدف فرض ضريبة استثنائية على ثروات أغنى سكان كاليفورنيا.

ضريبة المليارديرات قد تكلف برين مليارات الدولارات

تقترح المبادرة فرض ضريبة لمرة واحدة تبلغ 5% على صافي ثروات نحو 200 ملياردير يقيمون في كاليفورنيا. وإذا دخلت الخطة حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تحقق إيرادات ضخمة يمكن توجيه الجزء الأكبر منها إلى تمويل برامج الرعاية الصحية في الولاية.

وتشير التقديرات إلى أن سيرغي برين قد يواجه فاتورة ضريبية تقترب من 13.3 مليار دولار، ما يفسر حجم الأموال التي يضخها في الحملة المناهضة للمبادرة.

ويُعد برين واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم، إذ تقترب ثروته من 267 مليار دولار، وبالتالي فإن فرض ضريبة بنسبة 5% على صافي الثروة يمكن أن يمثل تكلفة استثنائية حتى بالنسبة إلى أحد أكبر أثرياء قطاع التكنولوجيا.

ولا تقتصر أهمية ضريبة المليارديرات على حجم الأموال التي قد تجمعها، بل تمتد إلى الطريقة التي ستُفرض بها الضريبة، باعتبارها تستهدف الثروة المتراكمة وليس الدخل السنوي التقليدي.

لماذا يعارض برين ضريبة كاليفورنيا؟

يرى معارضو المبادرة أن فرض ضريبة مباشرة على الثروة قد يدفع بعض أصحاب المليارات إلى إعادة النظر في إقامتهم داخل كاليفورنيا، وهو ما قد ينعكس على الشركات والاستثمارات والوظائف المرتبطة بهم.

ولهذا السبب، لا تعتمد حملة برين على رفض الضريبة فقط، وإنما تسعى أيضًا إلى دعم مبادرات أخرى يمكن أن تجعل تمرير ضرائب جديدة على الثروات أكثر صعوبة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه كاليفورنيا نقاشًا متزايدًا حول تكلفة المعيشة والضرائب والإنفاق الحكومي، بينما يحاول المشرعون إيجاد مصادر إضافية لتمويل الخدمات العامة.

وفي المقابل، يرى مؤيدو ضريبة المليارديرات أن أصحاب الثروات الضخمة يمتلكون القدرة المالية الأكبر على تحمل هذه الأعباء، وأن زيادة مساهمتهم الضريبية يمكن أن توفر موارد إضافية لقطاعات مثل الرعاية الصحية.

ضريبة المليارديرات تهدد ثروة سيرغي برين.. 100 مليون دولار لمواجهة ضريبة الـ13.3 مليار

برين ليس وحده في مواجهة الضريبة

لا يبدو سيرغي برين الملياردير الوحيد الذي يشعر بالقلق من تأثير المبادرة المقترحة.

فقد شهدت السنوات الأخيرة انتقال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء من كاليفورنيا إلى ولايات أخرى، ومن بينهم شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا والاستثمار.

ومن الأسماء التي ارتبطت بمغادرة الولاية مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، الذي اشترى منزلًا فاخرًا قرب ميامي، إلى جانب أسماء أخرى مثل ترافيس كالانيك وبيتر ثيل ولاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل.

ويرى منتقدو ضريبة المليارديرات أن هذه التحركات قد تكون مؤشرًا على المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن فرض ضريبة كبيرة على الثروة.

لكن أنصار المبادرة يرفضون هذا الطرح، ويعتقدون أن الولاية قادرة على الحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية حتى مع زيادة الضرائب على أغنى سكانها.

حاكم كاليفورنيا يعارض المبادرة

لم تقتصر المعارضة على أصحاب المليارات، إذ أبدى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مخاوفه من التداعيات المحتملة للمبادرة.

ويرى نيوسوم أن خروج المليارديرات والشركات المرتبطة بهم من الولاية قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تتجاوز الإيرادات التي يمكن أن تحققها الضريبة.

• خرق أمني في أندرويد 16 ثغرة خطيرة في Gemini تتيح اختراق الخصوصية من شاشة القفل
• OpenAI تطلق Codex Micro لتمنح المبرمجين تحكمًا أسرع في أدوات الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت نفسه، دعا الحاكم إلى تطبيق ضريبة وطنية على المليارديرات بدلًا من ترك كل ولاية لاتخاذ إجراءات منفردة.

ويستند هذا الطرح إلى أن تطبيق ضريبة المليارديرات في ولاية واحدة فقط قد يدفع أصحاب الثروات إلى الانتقال إلى ولايات أخرى لا تطبق نظامًا مشابهًا.

كما انتقد نيوسوم ما يعتبره ثغرات في النظام الضريبي الحالي، والتي تسمح للأثرياء باستخدام أصولهم واستثماراتهم للحصول على قروض دون الحاجة إلى بيعها، وبالتالي دون تحقيق دخل خاضع للضريبة بالطريقة التقليدية.

جنسن هوانغ يتخذ موقفًا مختلفًا

في المقابل، يقدم جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، موقفًا مختلفًا تمامًا عن برين.

فهوانغ، الذي قد تصل قيمة الضرائب التي سيدفعها في حال تطبيق المقترح إلى نحو 8 مليارات دولار، قال إنه لا يشعر بالقلق تجاه الضريبة.

وأكد في تصريحات سابقة أنه لم ينشغل بالتفكير فيها، مشيرًا إلى أنه اختار العيش في وادي السيليكون، وأنه مستعد لقبول الضرائب التي تقررها الولاية.

ويكشف هذا الموقف عن انقسام واضح بين مليارديرات التكنولوجيا بشأن ضريبة المليارديرات، فبينما ينفق برين عشرات الملايين لمقاومتها، يرى هوانغ أن دفع الضرائب جزء طبيعي من اختياره الإقامة في كاليفورنيا.

هل تنجح حملة برين في إيقاف الضريبة؟

من المقرر أن يصوت سكان كاليفورنيا على المبادرة في نوفمبر المقبل، ما يعني أن المعركة السياسية والمالية حول ضريبة المليارديرات لم تصل إلى نهايتها بعد.

وسيكون حجم الإنفاق على الحملات المناهضة للمبادرة أحد العوامل التي قد تؤثر في النقاش العام، خصوصًا مع استمرار برين في تقديم مبالغ ضخمة للمنظمات التي تسعى إلى منع تطبيقها.

وفي المقابل، سيحاول مؤيدو المبادرة إقناع الناخبين بأن الإيرادات الناتجة عنها يمكن أن توفر دعمًا مهمًا للخدمات الصحية والاجتماعية في الولاية.

وفي النهاية، ستحدد نتيجة التصويت ما إذا كانت كاليفورنيا ستصبح واحدة من أولى الولايات الأميركية التي تفرض ضريبة استثنائية مباشرة على ثروات المليارديرات، أم أن جهود برين والمليارديرات المعارضين ستنجح في إيقاف المقترح قبل دخوله حيز التنفيذ.