أشارت تقارير صحفية حديثة إلى احتمال تعاون آبل مع شركتي Barclays البريطانية وSynchrony Financial الأمريكية لإصدار بطاقتها الائتمانية Apple Card، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس عن إمكانية إنهاء الشراكة مع آبل قبل موعدها المحدد.
كانت آبل قد تعاونت مع Barclays سابقًا في إصدار بطاقة ائتمانية وفّرت للمستخدمين ميزة جمع النقاط لاستخدامها في شراء منتجات آبل أو المحتوى الرقمي عبر متجر آيتونز. لكن هذا التعاون تراجع تدريجيًا، حيث توقفت خيارات التمويل لمنتجات آبل في عام 2020.
آبل تسعى لتعاون جديد لإصدار بطاقة Apple Card
أما مع Synchrony Financial، فهي تُعد حاليًا شريكًا محتملاً نظرًا لتقديمها خيار التقسيط عبر خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” باستخدام Apple Pay، مما يعزز من فرصها لتكون بديلة لجولدمان ساكس.
أطلقت بطاقة Apple Card في الولايات المتحدة عام 2019 بالشراكة مع جولدمان ساكس، وحققت شعبية كبيرة بين عملاء آبل. ومع ذلك، واجهت جولدمان ساكس خسائر مالية ضخمة تجاوزت 1.2 مليار دولار في عام 2022، إضافة إلى غرامة قدرها 90 مليون دولار فرضتها هيئة حماية المستهلك بسبب أخطاء في الفوترة وعدم الامتثال للقوانين.
هذه التحديات دفعت آبل إلى بدء مناقشات غير رسمية في عام 2023 لنقل الشراكة إلى جهات أخرى، مع ظهور JPMorgan كأحد الخيارات، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن المحادثات بين آبل وكل من Barclays وSynchrony Financial مستمرة منذ أشهر، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
رغم أن جولدمان ساكس ملزمة قانونيًا بدعم بطاقة Apple Card حتى عام 2030، إلا أن التحديات الحالية تجعل من احتمال انتقال الشراكة إلى جهات جديدة أكثر واقعية، خصوصًا في ظل العلاقات السابقة بين آبل وBarclays وSynchrony.
تسعى آبل لتعزيز خدماتها الائتمانية من خلال شراكة جديدة تضمن استمرار بطاقة Apple Card كواحدة من أبرز منتجاتها المالية. ومع دخول Barclays وSynchrony Financial على خط المنافسة، يبدو أن آبل تتجه نحو مرحلة جديدة من الابتكار في خدمات الدفع.
رفض المجلس الدستوري في فرنسا يوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر استخدام مواقع التواصل على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، معتبرًا أن المشروع بصيغته الحالية لا يوفر الضمانات القانونية الكافية، وقد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير.
وكان مشروع القانون يستهدف منع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مساعي السلطات الفرنسية إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات في سن مبكرة.
وجاء قرار المجلس بعد فحص بنود المشروع ومدى توافقها مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفرنسي.
لماذا رفض المجلس حظر استخدام مواقع التواصل؟
أوضح المجلس الدستوري أن تطبيق حظر استخدام مواقع التواصل على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا يتطلب عمليًا التحقق من عمر المستخدم قبل السماح له بالدخول إلى بعض الخدمات الرقمية.
ويرى المجلس أن المشكلة لا تتعلق بالأطفال فقط، إذ إن تطبيق نظام للتحقق من العمر قد يعني مطالبة جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، بإثبات أعمارهم للوصول إلى المنصات المشمولة بالقانون.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون لم يحدد بصورة دقيقة الشروط والحدود التي يجب أن تحكم عملية إثبات العمر، ما يعني عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق المستخدمين.
التحقق من العمر يضع الخصوصية أمام تحدٍ جديد
يمثل التحقق من عمر المستخدمين أحد أكثر الجوانب تعقيدًا في أي محاولة لتطبيق حظر استخدام مواقع التواصل على فئة عمرية محددة.
فقد تحتاج المنصات إلى الاعتماد على آليات تقنية للتأكد من عمر المستخدم، وهو ما يثير تساؤلات حول البيانات التي يمكن جمعها، وطريقة تخزينها، والجهات التي يمكنها الوصول إليها.
ولهذا يرى المجلس الدستوري أن فرض مثل هذه المتطلبات يحتاج إلى قواعد أكثر وضوحًا تضمن حماية الخصوصية، وتمنع جمع بيانات غير ضرورية عن المستخدمين.
فرنسا تحجب مشروع حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 15 عامًا
بين حماية الأطفال وحرية التعبير
يأتي الجدل الفرنسي ضمن نقاش عالمي متزايد حول الطريقة المناسبة لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مؤيدو القيود العمرية أن الأطفال يحتاجون إلى حماية أكبر من المحتوى غير المناسب، والإدمان الرقمي، وبعض المخاطر المرتبطة بالتفاعل عبر الإنترنت.
في المقابل، تثير القيود الشاملة مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا إذا امتدت إجراءات التحقق إلى جميع مستخدمي المنصات.
هل يمكن إعادة تقديم المشروع؟
قرار المجلس الدستوري يعني أن مشروع حظر استخدام مواقع التواصل بصيغته الحالية لن يدخل حيز التنفيذ.
لكن القرار لا يعني بالضرورة انتهاء محاولات فرنسا لفرض قيود عمرية على استخدام المنصات، إذ يمكن للمشرّعين العمل على صياغة جديدة تعالج المخاوف الدستورية التي أثارها المجلس.
وسيكون التحدي الأساسي أمام أي مشروع جديد هو تحقيق توازن بين حماية القاصرين، والحفاظ على خصوصية المستخدمين، وضمان عدم فرض قيود غير مبررة على حرية التعبير والوصول إلى الخدمات الرقمية.
تعمل شركة أبل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الصينية بالتعاون مع مجموعة علي بابا، في خطوة جديدة قد تعيد تشكيل استراتيجية أبل في الصين، بعدما اعتمدت الشركة حتى الآن بصورة أكبر على نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركائها المحليين لتشغيل مزايا Apple Intelligence.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن أبل دربت نموذجًا لغويًا ضخمًا مخصصًا للمستخدمين في الصين، بدعم من علي بابا، في تحول عن نهج الشركة السابق الذي اعتمد على دمج نماذج خارجية لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها داخل السوق الصينية.
ولم ترد أبل أو علي بابا على طلبات التعليق على هذه المعلومات.
أبل في الصين تتجه إلى نموذج ذكاء اصطناعي خاص
يمثل تطوير نموذج خاص خطوة مختلفة في استراتيجية أبل، إذ اعتادت الشركة الاعتماد على نماذج شركاء صينيين لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها المباعة داخل البلاد.
ويرجع ذلك إلى القيود التنظيمية الصينية التي تمنع تشغيل عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المعروفة، مثل ChatGPT من OpenAI وClaude من Anthropic، وهي النماذج التي تعتمد عليها أبل في بعض أسواقها الأخرى.
ومن خلال تطوير نموذج مخصص للسوق الصينية، يمكن للشركة الحصول على قدر أكبر من التحكم في طريقة عمل Apple Intelligence، مع مراعاة القواعد المحلية المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي.
وتشير المصادر إلى أن أبل تخطط لإطلاق Apple Intelligence في الصين خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحديث نظام التشغيل iOS.
شراكة أبل وعلي بابا تتوسع
كانت الشراكة بين أبل وعلي بابا قد ظهرت إلى العلن في فبراير 2025، عندما أعلن رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي أن الشركة الصينية ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتشغيل بعض مزايا أبل في السوق الصينية.
وفي يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن الترتيبات تتضمن دمج نموذج Qwen التابع لعلي بابا داخل نسخة Apple Intelligence المخصصة للصين، إلى جانب الاستفادة من تقنيات محرك البحث Baidu.
وتشمل هذه المنظومة أجهزة iPhone وiPad وMac وVision Pro المتوافقة مع مزايا الذكاء الاصطناعي.
كما نشرت أبل مؤخرًا دليلًا باللغة الصينية يشرح لمستخدمي أجهزة Mac في البر الرئيسي كيفية ربط نموذج Qwen بالمساعد الصوتي Siri وأدوات الكتابة، قبل أن تحذف الشركة الدليل لاحقًا دون توضيح السبب.
أبل في الصين.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد بالتعاون مع علي بابا
نموذج جديد قد يمنح أبل مرونة أكبر
قد يساعد النموذج الذي تطوره أبل بالتعاون مع علي بابا الشركة على تقليل اعتمادها على حلول الذكاء الاصطناعي الخارجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافق الخدمة مع المتطلبات التنظيمية الصينية.
ومن شأن هذه الخطوة أيضًا أن تمنح أبل في الصين قدرة أكبر على التحكم في تجربة المستخدم، بدل الاكتفاء بدمج نماذج صينية جاهزة ضمن منظومة Apple Intelligence.
لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيعمل النموذج الجديد إلى جانب نماذج الشركات الصينية الأخرى، وما إذا كانت أبل ستعتمد عليه بشكل أساسي أم ستوزع المهام بين عدة نماذج.
الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا في المنافسة على السوق الصينية
تأتي تحركات أبل في وقت تواجه فيه الشركة منافسة قوية من شركات الهواتف الصينية، وعلى رأسها هواوي، التي قطعت شوطًا متقدمًا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها.
ويعد غياب بعض مزايا Apple Intelligence عن أجهزة آيفون في الصين أحد العوامل التي أثرت في جاذبية هواتف أبل أمام المستهلكين الذين أصبحوا يجدون أدوات ذكاء اصطناعي متطورة داخل الأجهزة المحلية.
وتكتسب السوق الصينية أهمية كبيرة بالنسبة إلى أبل، لذلك تراهن الشركة على توفير مزايا الذكاء الاصطناعي محليًا لتعزيز قدرتها على المنافسة واستعادة جاذبية آيفون.
خطوة تنظيمية تمهد لإطلاق Apple Intelligence
جاءت هذه التطورات بعد عملية تنظيمية استمرت فترة طويلة، وانتهت بتسجيل خدمة الذكاء الاصطناعي التابعة لأبل لدى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة خدمات الإنترنت في البلاد.
ويمكن أن يمهد هذا التسجيل الطريق أمام إطلاق Apple Intelligence على أجهزة آيفون في الصين للمرة الأولى، بعد تأخر وصول الخدمة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وقد يكون التعاون بين أبل وعلي بابا من أبرز الأمثلة على كيفية تكيف شركات التكنولوجيا الأميركية مع البيئة التنظيمية الصينية، خصوصًا في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محورًا رئيسيًا للمنافسة بين الشركات العالمية والمحلية.
تجري شركة أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة Decart AI الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على المفاوضات. وإذا اكتملت الصفقة، فستصبح أكبر عملية استحواذ معروفة في تاريخ الشركة المطورة لنموذج Claude.
وتعمل Decart AI على تطوير تقنيات تساعد في تقليل تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين كفاءة استخدام شرائح الحوسبة. وقد تمثل هذه القدرات إضافة مهمة إلى البنية التحتية التي تعتمد عليها أنثروبيك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
ولا تزال المفاوضات في مراحلها الحالية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن الصفقة قد تتغير قيمتها أو تفشل في النهاية.
لماذا تريد أنثروبيك الاستحواذ على Decart AI؟
تركز Decart AI على تطوير ما يعرف باسم “نماذج العالم”، وهي نماذج ذكاء اصطناعي تهدف إلى فهم ومحاكاة العالم المادي والتنبؤ بكيفية تفاعل الأشياء داخله.
إلى جانب ذلك، تعمل الشركة على تقنيات برمجية يمكنها تحسين كفاءة شرائح الحوسبة أثناء تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو الجانب الذي قد يكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى أنثروبيك.
وتواجه أنثروبيك طلبًا متزايدًا على منتجاتها، ما يدفعها إلى توسيع قدراتها الحوسبية باستمرار. وقد يساعد الاستحواذ المحتمل على Decart AI في تحسين استخدام موارد الحوسبة وتقليل تكلفة تشغيل بعض الأنظمة.
كما تنفق أنثروبيك مبالغ كبيرة على البنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج جديدة وتقديم خدماتها للعملاء، في وقت لا تشتهر فيه الشركة بإبرام صفقات استحواذ ضخمة.
وفي حال إتمام الصفقة مقابل 6 مليارات دولار، ستصبح عملية الاستحواذ الأكبر المعروفة لأنثروبيك، في وقت تقترب فيه الشركة من مرحلة جديدة مع تزايد التكهنات حول طرحها العام المحتمل.
Decart AI تطور نماذج قادرة على محاكاة العالم
تستخدم Decart AI نماذج العالم في تطوير تطبيقات متعددة، من بينها تقنيات القيادة الذاتية والتجارة الإلكترونية وإنشاء المحتوى المرئي.
ومن أبرز مشاريع الشركة نموذج Lucy، الذي يستطيع استقبال بث فيديو مباشر ثم إنشاء فيديو عالي الدقة في الوقت الفعلي، مع إمكانية تعديل مظهر الشخص الموجود داخل المشهد.
ويمكن استخدام هذه التقنية، على سبيل المثال، لمحاكاة ظهور شخص وهو يرتدي ملابس أو يحمل منتجات مختلفة، ما يفتح المجال أمام تجارب جديدة في التجارة الإلكترونية.
وتحاول هذه الحلول معالجة تحديات تقنية ظلت تواجه تجارب التسوق الافتراضي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحاكاة شكل الأقمشة وطريقة تحركها وظهورها على الأشخاص بصورة واقعية.
وتعد منصة eBay من الشركات التي استثمرت في Decart AI، كما تستخدم تقنيات الشركة في عدد من تطبيقات البث المباشر وإنشاء المحتوى.
وتشير هذه الاستخدامات إلى امتلاك فريق Decart AI خبرة متقدمة في البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الفيديو في الوقت الفعلي.
أنثروبيك تقترب من صفقة ضخمة لشراء Decart AI بقيمة 6 مليارات دولار
جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار رفعت تقييم الشركة
أعلنت Decart AI في مايو الماضي جمع 300 مليون دولار خلال جولة تمويل قادتها شركة Radical Ventures، بمشاركة عدد من المستثمرين، من بينهم Nvidia وAtreides Management وValor Equity Partners وAdobe Ventures.
وشارك أيضًا مستثمرون سابقون مثل Sequoia Capital وBenchmark وZeev Ventures.
وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، رفعت جولة التمويل الأخيرة قيمة Decart AI إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بتقييم بلغ 3.1 مليار دولار في أغسطس 2025.
وبالتالي، فإن قيمة الاستحواذ التي تناقشها أنثروبيك حاليًا، والبالغة نحو 6 مليارات دولار، تمثل علاوة تقارب ملياري دولار فوق آخر تقييم للشركة الناشئة.
Decart AI تدرب نماذجها على فهم قوانين العالم
تدرب Decart AI نماذجها باستخدام كميات ضخمة من النصوص وبيانات الفيديو، بهدف مساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي على فهم كيفية عمل العالم الحقيقي ومحاكاة خصائصه الفيزيائية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دين ليترسدورف، إن تقنيات Decart AI تُستخدم بالفعل في البث المباشر عبر منصات مثل Twitch وTikTok وYouTube، إلى جانب استخدامها من صناع المحتوى والمؤثرين وشركات الإعلان.
ويمنح هذا النوع من التكنولوجيا Decart AI موقعًا مهمًا في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بالنماذج القادرة على فهم الفيديو والعالم المادي بدلًا من التعامل مع النصوص والصور فقط.
وفي حال نجاح المفاوضات، يمكن أن تمنح الصفقة أنثروبيك دفعة قوية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إضافة تقنيات جديدة قد تساعدها على التعامل مع النمو السريع في الطلب على خدمات Claude.