تستخدم شركة أمازون التكنولوجيا بطريقة تعتبر غير قانونية، وهذا ما يقوله المدعون في دعوى قضائية ضد الشركة. تم تقديم هذه الدعوى بواسطة مجموعة من المدعين الذين يشككون في ممارسات أمازون فيما يتعلق بالمنافسة العادلة وحماية المستهلكين، وذلك اعتمادًا على التقارير والأبحاث التي تفيد بأن الشركة قد استغلت نظامها السلاسلي وامتلاكها لمنصات التجارة الإلكترونية للسيطرة على السوق والحد من الخيارات الأخرى للمستهلكين.
نبذة حول الدعوى المقدمة ضد شركة أمازون
تدور الدعوى القضائية التي يواجهها أمازون حول ادعاءات بأن الشركة استغلت سلطتها في المنصات الإلكترونية وعلاقتها بمقدمي الخدمات لتنافس بشكل غير عادل مع شركات أخرى.
وفي التفاصيل، فإن شركات التجزئة والتي تعتبر زبائن لأمازون اتهموا الشركة بتخفيض التحويلات المادية والأخرى لمتاجرهم بهدف خفض الأسعار لزبائن أمازون.
ونتيجة لذلك، فإن الشركة تمكنت من الحفاظ على سعر تنافسي مع شركات أخرى، وخلقت اعتمادية بين المستهلكين على منتجاتها الخاصة.
لماذا تشكك هذه الدعوى في ممارسات أمازون؟
تعكس هذه الدعوى انتقادات أخرى لسياسات الشركة وأساليبها في القيام بأعمالها.
ومن الأمثلة على ذلك، تلقي قسم كبير من الانتقادات حول استخدام أمازون لبيانات المستخدمين الشخصية في صالح المنافسة.
وبالإضافة إلى ذلك ، فمن المعروف أن أمازون قامت بتقليل الضرائب المدفوعة بصفتها شركة كبيرة، والاستفادة من ميزات أخرى تقدمها الحكومة تحت بعض الاعفاءات.
تعتبر هذه الممارسات في الواقع منتقدة جدًا وتشكل تحدًا لسياسات الشركات الأخرى التي تعمل في نفس الصناعة.
تحليل أمازون الاقتصادي
سيطرة أمازون على سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت
يمثل سوق التجزئة عبر الإنترنت نسبة مهمة من الأعمال التجارية لأمازون، حيث تمتلك الشركة سوقاً مسيطرًا على نصف مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعمل أمازون على الانتقال من كونها منصة تسوق تشتري منتجات من البائعين إلى شركة تصنع منتجاتها الخاصة وتبيعها بنفسها، مما يسمح لها بالحفاظ على مزيد من السيطرة على السوق.
سوء المعاملة المزعومة للشركاء والمنافسين
تواجه أمازون مزاعم بشأن سوء المعاملة لشركائها ومنافسيها، حيث يشتكي حوالي 40 في المائة من شركاء أمازون من سلوك غير ملائم أو غير عادل من قبل الشركة، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات بين الشركاء وتشكيل شبكات الاحتكار.
كما اتهمت الشركة بإتلاف البضائع التي يعود ملكيتها لبائعين منافسين، وذلك لعرقلة المنافسين وتعزيز مبيعاتها الخاصة.
وتثير هذه القضايا مخاوف بشأن تأثير أمازون على المنافسين والاقتصاد بشكل عام.
