عادت إعلانات فيلم ماسك إلى منصتي ميتا ويوتيوب، بعدما سمحت الشركتان بعرض المواد الترويجية للفيلم الوثائقي الذي أخرجه أليكس غيبني ويتناول حياة الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد تقارير تحدثت عن رفض الإعلانات في البداية وتصنيفها ضمن المحتوى السياسي.

وكانت صحيفة The Hollywood Reporter قد ذكرت أن تيك توك وميتا ويوتيوب وإكس رفضت عرض إعلانات مدفوعة للترويج للمقطع الدعائي للفيلم، قبل أن توضح ميتا لاحقًا أن منع الإعلانات كان نتيجة خطأ.

إعلانات فيلم ماسك تعود بعد مراجعة ميتا ويوتيوب

عندما تواصل موقع TechCrunch مع ميتا، قالت متحدثة باسم الشركة إن ما حدث كان خطأ، وإن الإعلانات تخضع لإعادة التشغيل على المنصة.

ولم توضح ميتا بشكل تفصيلي طبيعة الخطأ الذي أدى إلى منع الإعلانات في البداية، كما لم تكشف عن السبب الذي دفع النظام إلى التعامل معها بطريقة مختلفة قبل السماح بعرضها مجددًا.

وأثار القرار الأولي تساؤلات حول كيفية تصنيف الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن شخصية عامة باعتباره محتوى سياسيًا، خصوصًا أن الفيلم يتناول مسيرة ماسك في مجال التكنولوجيا وعلاقاته السياسية إلى جانب جوانب من حياته الشخصية.

يوتيوب يوضح سبب تقييد الإعلان

من جانبها، قدمت يوتيوب توضيحًا مختلفًا بشأن ما حدث مع المقطع الترويجي.

وأكدت المنصة أن الفيديو الدعائي للفيلم ظل متاحًا على يوتيوب طوال الوقت، وهو ما سمح للمواقع الإلكترونية بتضمينه في التغطيات الصحفية والمقالات التي تناولت الفيلم.

لكن عند استخدام المقطع في صورة إعلان مدفوع، خضع مؤقتًا لتقييد من أنظمة المنصة، قبل أن تراجعه يوتيوب وتوافق على عرضه إعلانيًا.

وبذلك، أصبح بإمكان إعلانات فيلم ماسك الظهور على يوتيوب بعد انتهاء عملية المراجعة، دون الإشارة إلى حظر دائم للمادة الترويجية.

إعلانات فيلم ماسك تعود إلى ميتا ويوتيوب بعد جدل حول تصنيفها

لماذا أثارت الإعلانات جدلًا حول المحتوى السياسي؟

ارتبط الجدل بشكل أساسي بطريقة تصنيف الإعلانات، إذ تفرض منصات التواصل الاجتماعي سياسات مختلفة على الإعلانات التي تتناول القضايا أو الشخصيات السياسية.

وكانت ميتا قد أعلنت سابقًا أنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، بينما تتبع تيك توك سياسة تمنع الإعلانات السياسية على منصتها.

وفي حالة فيلم ماسك، لم يتضح سبب اعتبار الإعلان الترويجي محتوى سياسيًا، خصوصًا أن المادة تروّج لفيلم وثائقي وليست لحملة انتخابية أو مرشح سياسي.

وقالت شركة Bleecker Street، الموزع الأميركي للفيلم، لصحيفة The Hollywood Reporter إنها اعترضت على قرارات رفض الإعلانات وطعنت فيها.

أما منصة إكس، التي يملكها إيلون ماسك، فقد رفضت الإعلانات أيضًا وفقًا للتقرير، في وقت سبق أن انتقد فيه ماسك مخرج الفيلم أليكس غيبني علنًا.

• تحديث يوتيوب يصلح خللًا تسبب في اختفاء التعليقات وتفاصيل الفيديوهات
• Grok Bot يحول الذكاء الاصطناعي إلى موظف رقمي ينفذ المهام بدلاً منك

فيلم وثائقي يتناول مسيرة إيلون ماسك

أخرج الفيلم أليكس غيبني، المعروف بإنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التي تناولت شخصيات وشركات بارزة، من بينها فيلم Going Clear عن السيانتولوجيا، وThe Inventor عن إليزابيث هولمز وشركة Theranos، إلى جانب عمل وثائقي عن مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز.

وعُرض فيلم «ماسك» للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر، وحصل بعد عرضه على إشادات نقدية.

ويتناول الفيلم مسيرة ماسك في قطاع التكنولوجيا، وعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى جوانب مختلفة من حياته الشخصية.

ويضم العمل مقابلات مع عدد من الأشخاص المرتبطين بحياة ماسك، من بينهم زوجته السابقة جوستين ماسك، والمؤثرة السابقة آشلي سانت كلير.

موعد عرض الفيلم ومخاوف التوزيع الدولي

من المقرر طرح الفيلم في دور العرض الأميركية يوم 9 أكتوبر، بينما حصل على تقييم إيجابي بنسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes وقت نشر التقرير.

وأشارت تقارير إلى أن شركة Universal Pictures كانت تراجع خطط توزيع الفيلم خارج الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن ردود الفعل السياسية المحتملة على العمل.

لكن Universal أكدت لاحقًا استمرار خطتها لطرح الفيلم في دور العرض، موضحة أنها لا تزال تعمل على تحديد استراتيجية التوزيع الخاصة به في الأسواق الدولية.

ويأتي ذلك بينما يستمر الجدل حول إعلانات فيلم ماسك وطريقة تعامل المنصات الرقمية معها، خصوصًا مع اختلاف سياسات ميتا ويوتيوب وتيك توك وإكس بشأن المحتوى السياسي والإعلانات المرتبطة به.

توصلت تسوية تيك توك مع ولاية ألاباما الأميركية إلى اتفاق بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار، وذلك قبل أيام من بدء محاكمة كانت تتعلق باتهامات بأن منصة التواصل الاجتماعي صممت بعض خصائصها بطريقة تشجع على الاستخدام المفرط بين الأطفال والمراهقين، إلى جانب مزاعم بتضليل المستخدمين بشأن مستوى أمان التطبيق.

وبموجب الاتفاق، تدفع شركة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس للولاية 100 مليون دولار على الأقل خلال 45 يومًا، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي المبلغ إلى 300 مليون دولار إذا تحققت شروط معينة، وفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام في ألاباما.

تسوية تيك توك تتضمن تغييرات على طريقة استخدام المنصة

لا تقتصر تسوية تيك توك على دفع مبلغ مالي، إذ وافقت المنصة أيضًا على إدخال مجموعة من التغييرات على بعض خصائصها.

وتشمل الإجراءات المتفق عليها وضع حد يومي لاستخدام التطبيق يبلغ ساعتين، مع فرض فترات توقف بعد كل 15 دقيقة من الاستخدام، إلى جانب تطوير آليات التحقق من أعمار المستخدمين.

وكانت المحاكمة مقررة يوم الاثنين أمام محكمة الولاية في مدينة مونتغومري، وكان من المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، قبل أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء القضية قبل بدء جلساتها.

أول اتفاق مع ولاية أميركية في هذا النوع من القضايا

تمثل تسوية تيك توك مع ألاباما أول اتفاق من هذا النوع تبرمه الشركة مع ولاية أميركية، في وقت تواجه فيه المنصة دعاوى مشابهة من ولايات أخرى.

وكان المدعي العام الجمهوري لألاباما، ستيف مارشال، قد رفع الدعوى العام الماضي. وبالتوازي مع ذلك، رفعت 27 ولاية أميركية على الأقل، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعاوى تتعلق بمخاوف مشابهة بشأن تأثير المنصة على المستخدمين الشباب.

وكانت المحاكمة المرتقبة ستتيح فرصة نادرة للاطلاع على بعض تفاصيل عمل تيك توك الداخلية، خصوصًا أن الشركة سبق أن توصلت إلى تسويات في قضايا أخرى كانت مرشحة للوصول إلى المحاكم، كما سعت إلى إبقاء بعض تفاصيل عملياتها بعيدة عن الجمهور.

تسوية تيك توك مع ألاباما تصل إلى 100 مليون دولار بسبب اتهامات بإدمان الشباب

تيك توك يدافع عن تصميم منصته

قالت شركة تيك توك إنها صممت منصتها مع وضع سلامة المراهقين ضمن أولوياتها الأساسية، ورفضت الاتهامات التي وجهتها إليها الولاية.

كما استندت الشركة إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، التي توفر في ظروف معينة حماية للمنصات الإلكترونية من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

وفي المقابل، قدمت ألاباما مجموعة من الادعاءات حول طريقة عمل المنصة وتأثيرها على المستخدمين الأصغر سنًا.

• اختراق Hugging Face يكشف كيف خرج نموذج ذكاء اصطناعي عن السيطرة
• تسريبات تكشف مواصفات Samsung Galaxy S26 FE وتصميمه قبل الإعلان الرسمي

اتهامات بشأن الإدمان والمحتوى الضار

زعم مسؤولو ألاباما أن التدفق المستمر لمقاطع الفيديو على تيك توك يجعله من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تسببًا في الاستخدام الإدماني، وفقًا للدعوى.

كما اتهمت الولاية خوارزميات المنصة بدفع بعض المستخدمين الشباب نحو محتوى أكثر حدة يتعلق بالعنف وإيذاء النفس، وربطت هذه الممارسات بما وصفته بأزمة في الصحة النفسية لدى المراهقين وزيادة كبيرة في زيارات غرف الطوارئ المرتبطة بإيذاء النفس داخل الولاية.

وتبقى هذه النقاط ضمن الادعاءات التي طرحتها ولاية ألاباما في الدعوى، بينما لم تصل القضية إلى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبحث الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين.

اتهامات بشأن تصنيف التطبيق وبيانات المستخدمين

كما اتهمت الدعوى تيك توك بتقديم معلومات غير صحيحة حول قدرته على الحد من وصول المستخدمين الشباب إلى المحتوى الجنسي والعنيف، بهدف مساعدة التطبيق على الحصول على تصنيف أكثر أمانًا للمراهقين داخل متاجر التطبيقات التابعة لغوغل وأبل ومايكروسوفت.

وتضمنت القضية أيضًا اتهامًا لتيك توك بتضليل المستخدمين بشأن مدى إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.

وتأتي تسوية تيك توك في ألاباما وسط نقاش قانوني أوسع في الولايات المتحدة حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن تصميم منتجاتها وتأثيرها على الأطفال والمراهقين، إلى جانب قضايا الخصوصية وسلامة البيانات.

توصلت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأميركية إلى أن شركة ميتا وفيسبوك ضللا سكان الولاية بشأن ممارسات تتعلق ببيانات المستخدمين، في قضية ارتبطت باتهامات حول مشاركة معلومات ملايين مستخدمي المنصة مع أطراف خارجية. وجاء القرار بعد محاكمة استمرت أسبوعين في سانتا في.

وترجع القضية إلى دعوى قضائية رفعها المدعي العام لنيو مكسيكو عام 2021، بعد تقارير كشفت أن شركة كامبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات شخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم لفيسبوك من خلال تطبيق تابع لجهة خارجية.

ميتا وفيسبوك يواجهان نتائج قضية بيانات المستخدمين

خلص المحلفون إلى أن ميتا وفيسبوك قدما تصريحات مضللة في عدد من المسائل المتعلقة بسياسات الشركة وطريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين.

وحددت الولاية 29 تصريحًا قالت إن الشركة ضللت المستهلكين بشأنها، وخلصت هيئة المحلفين إلى أن 26 منها كانت مضللة. وشملت هذه التصريحات مسائل تتعلق ببيانات المستخدمين، إضافة إلى سياسات خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

في المقابل، رفض المحلفون اتهامات أخرى وجهتها الولاية إلى الشركة، من بينها الادعاء بأن ميتا ضللت المستهلكين بشأن جهودها لإزالة المحتوى الضار وممارسات التحقق من الحقائق.

ماذا قالت ميتا بعد الحكم؟

رفضت ميتا الحكم، وقال متحدث باسم الشركة إنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بمحاولات تشويه سجلها.

وأكدت الشركة أن منصاتها تمثل منتديات لحرية التعبير، مشيرة إلى حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي في إدارة هذه المنصات بالطريقة التي تراها مناسبة لمجتمع مستخدميها.

وأضافت ميتا أن أولوياتها تشمل حماية حرية التعبير، والحفاظ على معلومات المستخدمين، ومنحهم قدرًا من السيطرة على بياناتهم.

ميتا وفيسبوك أمام غرامات محتملة بعد إدانة الشركة بتضليل مستخدمي نيو مكسيكو

نيو مكسيكو تتهم الشركة بتضليل المستخدمين

قال المدعي العام لنيو مكسيكو، راؤول توريز، إن القضية أظهرت الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع القواعد المتعلقة بحماية المستهلكين.

واتهمت الولاية ميتا بتقديم معلومات مضللة بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بسياسات خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

كما قالت نيو مكسيكو إن فيسبوك لم يكشف بصورة كافية عن ممارسات مرتبطة ببيع بيانات المستخدمين لأطراف خارجية، واتهمت المنصة بالسماح بانتشار محتوى ضار عندما كان ذلك يخدم مصالح الشركة المالية.

• استحواذ إنفيديا على Hugging Face يقترب في صفقة بقيمة 12.9 مليار دولار
• إنتل تطلق معالجًا اقتصاديًا لأجهزة الألعاب المحمولة.. هل ينافس Steam Deck؟

أكثر من 43 مليون مخالفة

تواجه ميتا وفيسبوك الآن مرحلة جديدة من القضية، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى وقوع أكثر من 43 مليون مخالفة، استنادًا إلى عدد الأشخاص الذين تأثروا بالتصريحات التي اعتبرتها مضللة.

وسيتولى القاضي فرانسيس ماثيو تحديد العقوبات المدنية المترتبة على الحكم. وبموجب قانون ولاية نيو مكسيكو، يستطيع القاضي فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة.

وقال توريز إن مكتبه لا يزال يقيّم المبلغ الذي سيطلبه، لكنه أشار إلى أن الولاية ستسعى إلى تطبيق أقصى عقوبة ممكنة استنادًا إلى نتائج هيئة المحلفين.

مطالب إضافية بتغيير ممارسات الشركة

إلى جانب العقوبات المالية، تعتزم ولاية نيو مكسيكو مطالبة القاضي بفرض تغييرات على ممارسات ميتا.

وقال توريز إن الطلبات قد تشمل إلزام الشركة بتصحيح التصريحات السابقة التي اعتبرتها هيئة المحلفين مضللة، بالإضافة إلى إجراء مراجعة للطريقة التي تدير بها بيانات مستخدميها.

وتأتي هذه القضية بعد سنوات من الجدل حول طريقة تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، لتضيف حكمًا جديدًا إلى النقاش القانوني بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا تجاه المعلومات الشخصية التي تجمعها من مستخدميها.