حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية بفرنسا.. الحكومة تؤكد بدء التطبيق

أكدت الحكومة الفرنسية مضيها في تطبيق حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية، على أن يبدأ سريان القرار مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية.

وفي يوليو، أقر البرلمان الفرنسي قانونًا من شقين، يتعلق الأول بمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتضمن الثاني حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

لكن المجلس الدستوري الفرنسي أبطل في وقت سابق من أغسطس الشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء.

ولم يبت المجلس في الشق المنفصل الخاص بحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما سمح للحكومة بالمضي قدمًا في تطبيقه.

حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية يبدأ مع العام الدراسي الجديد

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون الذي يتضمن حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية، رغم إلغاء المجلس الدستوري لبند حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا.

وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن حظر الهواتف المحمولة يمكن أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إطار قانوني موحد وملزم.

ويأتي القرار بعد تطبيق قيود مماثلة بالفعل في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا، إضافة إلى المدارس الابتدائية.

وبذلك توسع فرنسا نطاق القيود المفروضة على استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، لتشمل طلاب المدارس الثانوية أيضًا.

• OpenAI تطلق وضع ChatGPT للمراهقين مع مزايا أمان ورقابة أكبر
• اختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي يثير غضب الكونغرس.. مطالبات بتوضيحات من OpenAI وأنثروبيك

ماكرون يتمسك بتقييد استخدام مواقع التواصل

رغم إلغاء المجلس الدستوري الجزء الخاص بمنع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعتزم ماكرون التخلي عن خطته.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف حماية الأطفال من استخدام تطبيقات مثل تيك توك.

حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية بفرنسا.. الحكومة تؤكد بدء التطبيق

وسيتولى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفقًا لما أعلنته الحكومة الفرنسية.

وتسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني جديد بحلول الربيع المقبل، بهدف فرض قيود إضافية على وصول الأطفال والشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي.

لماذا تتجه الدول إلى تقييد الهواتف ومواقع التواصل؟

تأتي خطوة حظر الهواتف الذكية في المدارس الثانوية ضمن توجه أوسع تتبناه دول مختلفة لتقييد استخدام الأطفال للهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتستند هذه الإجراءات إلى تحذيرات متزايدة بشأن التأثير المحتمل للاستخدام المكثف للهواتف ومنصات التواصل في الأطفال والمراهقين، خصوصًا داخل البيئة التعليمية.

وفي فرنسا، يمثل توسيع نطاق القيود على الهواتف خطوة جديدة في سياسة تهدف إلى تقليل استخدام الأجهزة المحمولة داخل المدارس، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لحماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية المحتملة للتكنولوجيا.