أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بقرار غرامة إكس البالغة 120 مليون يورو، أي نحو 136 مليون دولار، بعد طلب الولايات المتحدة التدخل أمام محكمة تابعة للاتحاد دعمًا لمحاولات إيلون ماسك ومنصة إكس إلغاء العقوبة.

غرامة إكس أمام القضاء الأوروبي

فرضت المفوضية الأوروبية الغرامة في ديسمبر 2025، بسبب ما وصفه الاتحاد الأوروبي بانتهاك منصة إكس لقواعده المنظمة للمحتوى والخدمات الرقمية عبر الإنترنت.

وتقدم ماسك ومنصة إكس بطعن على القرار، بينما طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي السماح لواشنطن بالتدخل في القضية لدعم موقف المنصة ومالكها.

• تحديث GPT-Live: محادثة طبيعية مذهلة أم باب جديد للتلاعب والمراقبة؟
• خلل في Claude يضع خصوصية المستخدمين على المحك محادثات تظهر في نتائج البحث

غرامة إكس.. الاتحاد الأوروبي يتمسك بقراره رغم دعم واشنطن لماسك

الاتحاد الأوروبي يستعد للدفاع عن قراره

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي توماس رينييه إن المفوضية الأوروبية ترى أن لديها أساسًا قويًا للدفاع عن الغرامة أمام القضاء، مشيرًا إلى امتلاكها أدلة عديدة تدعم موقفها.

وأضاف أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة، مؤكدًا استقلالها الكامل في نظر القضية.

أول غرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية

تمثل العقوبة خطوة بارزة في تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، إذ كانت غرامة إكس أول عقوبة من نوعها تفرضها المفوضية الأوروبية على شركة بموجب هذا القانون.

وتستمر القضية الآن أمام القضاء الأوروبي، في وقت تحاول فيه إكس وماسك إلغاء القرار، بينما تؤكد المفوضية استعدادها للدفاع عنه.

تسعى منصة Polymarket إلى تغيير طبيعة تصنيفها القانوني في أوروبا وبريطانيا، من خلال إجراء محادثات مع الجهات التنظيمية بهدف الاعتراف بها كشركة تقدم خدمات مالية، بدلًا من معاملتها باعتبارها منصة خاضعة لقوانين المقامرة.

وتقدم المنصة ما يعرف بأسواق التنبؤ، حيث يستطيع المستخدمون تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث مستقبلية حقيقية، مثل الانتخابات والمباريات والبطولات الرياضية ونجاح الأفلام في دور السينما، إلى جانب أحداث مرتبطة بالتطورات والصراعات الدولية.

منصة Polymarket تريد تطبيق قواعد الأسواق المالية

وفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، تجري الشركة نقاشات مع المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA، في محاولة لإخضاع نشاطها للقواعد المعروفة باسم MiFID.

وتشير MiFID إلى توجيه الأسواق في الأدوات المالية، وهو إطار تنظيمي أوروبي يضع قواعد موحدة لخدمات الاستثمار والأسواق المالية.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية كبيرة بالنسبة إلى منصة Polymarket، لأن قوانين المقامرة تختلف بين الدول الأوروبية، الأمر الذي يجعل التوسع في القارة أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الشركة إذا استمر اعتبار نشاطها من أنشطة المقامرة.

وامتدت تحركات الشركة إلى المملكة المتحدة أيضًا، إذ التقى ممثلوها نيكيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية FCA، التي تشرف على تنظيم الخدمات والأسواق المالية في البلاد.

• آيفون 2027 يواجه خطر الإلغاء.. هل يتراجع حلم التصميم الزجاجي بالكامل؟

قيود على نشاط Polymarket في إسبانيا وفرنسا

تأتي محاولة تغيير التصنيف القانوني في ظل مواجهات تنظيمية في عدد من الأسواق الأوروبية.

ففي مايو، أوقفت إسبانيا نشاط Polymarket ومنصة Kalshi، بالتزامن مع فتح تحقيق بشأن مدى قانونية تشغيل المنصتين داخل البلاد دون الحصول على ترخيص خاص بالمقامرة.

وفي يوليو، اتخذت فرنسا خطوة أخرى عندما أمرت مزودي خدمات الإنترنت بحجب وصول المستخدمين داخل البلاد إلى Polymarket.

وتفرض القوانين الحالية في دول أوروبية مختلفة الحصول على ترخيص للمقامرة حتى تتمكن المنصات التي تقدم هذا النوع من النشاط من العمل بصورة قانونية.

منصة Polymarket تسعى لتصنيفها كخدمة مالية في أوروبا بدلًا من منصة مراهنات

اختلاف الرقابة بين بريطانيا وأوروبا

تختلف طبيعة الرقابة على أسواق التنبؤ داخل المملكة المتحدة بحسب نوع الأحداث التي تتعامل معها المنصة.

وأوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA في وقت سابق أن صلاحياتها تشمل بعض أسواق التنبؤ المرتبطة بالأحداث المالية أو بعض التطورات المناخية.

لكن التداولات المرتبطة بالنتائج السياسية والأحداث الرياضية تدخل ضمن اختصاص هيئة المقامرة البريطانية Gambling Commission.

ويجعل هذا التقسيم مسألة التصنيف القانوني أكثر أهمية بالنسبة إلى منصة Polymarket، خصوصًا مع توسع نشاط أسواق التنبؤ ليشمل مجموعة واسعة من الأحداث.

• إلغاء جزء من إدانة مهندس سابق في غوغل بتهمة سرقة أسرار الذكاء الاصطناعي
• ميتا وتيك توك تتحركان لمواجهة المعلومات المضللة على حدود إسبانيا

تحذيرات من استغلال المعلومات غير المتاحة للجمهور

ولا تبدو الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA مستعدة بسهولة لتخفيف القواعد المرتبطة بأسواق التنبؤ.

وكانت الهيئة قد حذرت مؤخرًا من مخاطر التداول اعتمادًا على معلومات داخلية، إذ يمكن لبعض المشاركين الاستفادة من معلومات غير متاحة لعامة المستخدمين لتحقيق مكاسب.

وخلال الأشهر الماضية، ظهرت حالات نسبت إلى موظف في شركة غوغل وثلاثة مرشحين سياسيين وموظف في البيت الأبيض مشاركتهم في تداولات على هذه المنصات اعتمادًا على معلومات داخلية، بحسب التقرير.

وتزيد هذه الوقائع من النقاش حول طبيعة الرقابة التي تحتاج إليها أسواق التنبؤ، خصوصًا عندما تتعلق العقود بأحداث سياسية أو رياضية قد تمنح المعلومات غير المنشورة بعض المشاركين أفضلية على الآخرين.

جدل آخر حول الإعلانات على وسائل التواصل

إلى جانب الخلافات التنظيمية، واجهت منصة Polymarket انتقادات تتعلق بأسلوب الترويج لخدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال أن المنصة دفعت لبعض المؤثرين لنشر مقاطع تظهر مراهنات وصفها التقرير بأنها مزيفة، وتقديمها للجمهور على أنها مواد ترويجية للمنصة.

وأشار التقرير إلى أن نصف المراهنات التي ظهرت باعتبارها ناجحة في تلك المقاطع كانت ستنتهي بخسائر في الواقع، ما أثار تساؤلات حول طريقة عرض نتائج التداولات والإعلانات المرتبطة بخدمات أسواق التنبؤ.

وتحاول Polymarket من خلال التواصل مع الجهات التنظيمية الأوروبية والبريطانية إعادة تحديد الإطار القانوني الذي يندرج تحته نشاطها. وقد يؤثر نجاح هذه الخطوة في قدرة الشركة على استئناف نشاطها في بعض الأسواق الأوروبية التي تفرض حاليًا قيودًا على منصات التنبؤ والمراهنة على نتائج الأحداث.