أخبار الشركات
ميتا تُتهم بجني مليارات من الإعلانات الاحتيالية عبر فيسبوك وإنستاجرام
كشف تقرير جديد صادر عن وكالة رويترز أن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستاجرام وواتساب، تحقق إيرادات بمليارات الدولارات سنويًا من إعلانات تُروّج لمشروعات وهمية ومنتجات محظورة، في وقتٍ تواجه فيه الشركة انتقادات حادة بسبب ضعف الرقابة على المحتوى الإعلاني داخل منصاتها. وبحسب التقرير، تُقدّر ميتا أن نحو 10% من عائداتها السنوية تأتي من إعلانات احتيالية أو مضللة، وهو ما يعادل تقريبًا 16 مليار دولار سنويًا — رقم يثير الجدل حول مدى التزام الشركة بسياسات النزاهة والشفافية في الإعلانات الرقمية.
ميتا تُتهم بجني مليارات من الإعلانات الاحتيالية عبر فيسبوك وإنستاجرام
تتضمن هذه الإعلانات متاجر إلكترونية زائفة تبيع منتجات لا وجود لها، وعروض استثمارية مشبوهة تستهدف المستخدمين الباحثين عن أرباح سريعة، إلى جانب منتجات طبية ممنوعة أو غير معتمدة من الجهات الصحية الرسمية.
ووفقًا للتحقيق، فإن تطبيقات ميتا كانت طرفًا في نحو ثلث عمليات الاحتيال الإلكترونية الناجحة داخل الولايات المتحدة وحدها، ما يكشف مدى تغلغل هذه الممارسات في نظامها الإعلاني.
ميتا تُتهم بجني مليارات من الإعلانات الاحتيالية عبر فيسبوك وإنستاجرام
ثغرات داخلية تُبقي المخالفين نشطين
أشار التقرير إلى أن أنظمة المراجعة الداخلية في ميتا تسمح للمعلنين المخالفين بالبقاء نشطين لفترات طويلة، إذ لا يتم حظر المعلن المتورط في “احتيال مالي” إلا بعد ثماني مخالفات متكررة على الأقل.
والأخطر من ذلك أن بعض المعلنين الكبار — الذين يدرّون أرباحًا ضخمة للشركة — يمكنهم الاستمرار في نشر إعلاناتهم حتى بعد تسجيل أكثر من 500 مخالفة دون حظر دائم.
كما أظهرت الوثائق أن ضغوط الحفاظ على الإيرادات تدفع بعض مديري الشركة إلى تجنب اتخاذ إجراءات صارمة، إذ أصدر بعضهم تعليمات داخلية بعدم اتخاذ أي خطوة “قد تُكلف الشركة أكثر من 0.15% من إيراداتها الإجمالية”.
رد ميتا: “الأرقام مبالغ فيها”
وردًّا على ما ورد في التقرير، قالت الشركة إن نسبة الـ10% “تقديرية وغير دقيقة”، مؤكدة أنها نجحت خلال الـ18 شهرًا الماضية في تقليص البلاغات المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة 58% عالميًا، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان مخالف خلال عام 2025 وحده.
وصرّح آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، بأن الشركة “تواصل الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات الاحتيالية بشكل أسرع وأكثر دقة”، مشيرًا إلى أن مكافحة المحتوى المضلل تظل “أولوية رئيسية” في خطط الشركة القادمة.
تساؤلات حول الأولويات الأخلاقية والتنظيمية
أعاد التقرير فتح الجدل مجددًا حول قدرة ميتا على تحقيق توازن بين حماية المستخدمين والحفاظ على أرباحها الضخمة من الإعلانات، خاصة في ظل الضغوط التنظيمية المتزايدة من الحكومات والهيئات الرقابية لمكافحة المحتوى المضلل.
ويرى محللون أن استمرار ميتا في تحقيق أرباح من الإعلانات الاحتيالية، حتى وإن كان بشكل غير مباشر، قد يعرّضها لغرامات ضخمة ويقوّض الثقة العامة في منصاتها على المدى الطويل.
صورة مهتزة في سوق الإعلان الرقمي
تُعد ميتا أكبر شركة إعلانات رقمية بعد جوجل، وتتحكم في شبكة تضم أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا. غير أن هذا التقرير يسلّط الضوء على جانب مظلم من نموذج أعمالها الإعلاني، الذي يُتّهم منذ سنوات بأنه يفضل الأرباح على الأمان الرقمي.
وبينما تواصل الشركة الدفاع عن ممارساتها، يبقى السؤال الأهم مطروحًا:
هل تستطيع ميتا تنظيف منصاتها من الإعلانات الاحتيالية دون التضحية بجزء من ملياراتها الإعلانية؟