مع مرور أربع سنوات على دعم Google و Apple لمفاتيح المرور، أصبح من الشائع رؤية خيار إضافة مفتاح مرور عند تسجيل الدخول إلى مواقع الإنترنت. لكن يبقى السؤال: هل يمكننا التخلي عن مديري كلمات المرور تمامًا في 2025، أم أنها لا تزال ضرورية؟
هل يمكن لمفاتيح المرور استبدال مديري كلمات المرور في عام 2025
تمثل مفاتيح المرور وسيلة مصادقة أكثر أمانًا وراحة، حيث تتيح تسجيل الدخول عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يلغي الحاجة إلى كتابة كلمات المرور التقليدية. وقد تبنتها بالفعل العديد من الشركات الكبرى مثل Amazon وPayPal وUber، مما يجعل الوصول إلى الحسابات أكثر سهولة وأمانًا.
هل يمكن لمفاتيح المرور استبدال مديري كلمات المرور في عام 2025
لكن رغم هذه الفوائد، لا تزال هناك عقبات تمنع انتشارها عالميًا، حيث تحتاج المواقع إلى دعم هذه التقنية، وهو ما يتطلب وقتًا وموارد إضافية. لذا، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتاجر الإلكترونية المحلية لا تزال تعتمد على كلمات المرور التقليدية.
عدم التوافق الشامل تختلف طريقة عمل مفاتيح المرور بين الأنظمة الأساسية، حيث تعمل بشكل سلس داخل النظام البيئي لشركة واحدة مثل Apple، لكنها تواجه مشكلات عند استخدامها بين أنظمة تشغيل مختلفة مثل iOS وAndroid وWindows.
مشاكل عند فقدان الجهاز إذا فقدت هاتفك أو أغلقت جهاز MacBook الخاص بك، فقد تواجه صعوبة في الوصول إلى حساباتك، خاصة إذا كنت تستخدم أجهزة متعددة من شركات مختلفة.
غياب معيار عالمي موحد كل شركة تكنولوجيا كبرى تعتمد على نظام مفاتيح مرور خاص بها، مما يجعل التكامل بين الأجهزة والمنصات المختلفة أمرًا معقدًا.
في الوقت الحالي، لا يمكن الاعتماد على مفاتيح المرور فقط بسبب مشكلات التوافق والدعم غير الشامل. ومع ذلك، فهي أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية، حيث تحمي من الهجمات مثل Keyloggers وسرقة البيانات عبر البرامج الضارة.
إذا كنت تستخدم أجهزة متعددة أو تعتمد على خدمات مختلفة، فإن استخدام مدير كلمات مرور بجانب مفاتيح المرور هو الحل الأمثل حاليًا. ومع مرور الوقت، وعند تبني تقنية مفاتيح المرور عالميًا، قد نتمكن من التخلص تمامًا من كلمات المرور التقليدية. لكن حتى ذلك الحين، ستظل مديري كلمات المرور أداة ضرورية لضمان الأمان والراحة في إدارة حساباتنا الرقمية.
كشفت دراسة أمنية حديثة عن وجود عدد كبير من المواقع والجهات الحكومية في بولندا التي تعاني من ثغرات أمنية في المواقع الحكومية، وذلك بعد عملية فحص واسعة شملت قطاعات حيوية مثل المستشفيات والمطارات والمحاكم والمؤسسات العامة.
وجاءت نتائج البحث على يد الباحثين الأمنيين البولنديين روبرت كروتشيك وكاميل شتشوروفسكي، اللذين عرضا تفاصيل ما توصلا إليه خلال مؤتمر Def Con للأمن السيبراني في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
وبحسب الباحثين، جاء الفحص بهدف تقييم مستوى الحماية الذي تتمتع به البنية الرقمية العامة في بولندا، والمساعدة في اكتشاف المشكلات التي يمكن أن تستغلها جهات خبيثة مستقبلًا.
ثغرات أمنية في المواقع الحكومية تكشف حجم المخاطر
أظهر المسح وجود أكثر من 10 آلاف جهة عامة مرتبطة بنحو 250 ألف موقع إلكتروني، مع اكتشاف مشكلات أمنية متفاوتة الخطورة في عدد كبير منها.
وشملت الجهات المتأثرة مواقع مرتبطة بالمطارات والمستشفيات والمكاتب الحكومية، ما يرفع أهمية معالجة هذه المشكلات نظرًا إلى طبيعة البيانات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
وأشار الباحثان إلى أن بعض الثغرات كان مرتبطًا ببرمجيات تستخدمها جهات وموردون مختلفون، بينما نتجت مشكلات أخرى عن ضعف آليات الإبلاغ عن الثغرات وغياب برامج واضحة لمكافأة الباحثين الأمنيين الذين يكتشفونها.
ويرى الباحثان أن هذه العوامل قد تجعل بعض المشكلات الأمنية تستمر لفترات طويلة دون معالجة، وهو ما يزيد من احتمالات استغلالها في هجمات تستهدف الخدمات العامة.
أنظمة قديمة تزيد من مخاطر الاختراق
خلال عملية البحث، اكتشف الفريق مشكلات أمنية في نظام إدارة المحتوى Pad CMS، وهو برنامج كان مستخدمًا لدى عدد من المواقع العامة.
وبحسب الباحثين، أتاحت إحدى الثغرات الوصول إلى أكثر من 300 موقع تابع لجهات عامة دون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور، ما كشف عن مستوى خطير من الضعف في بعض الأنظمة القديمة.
ولم يتم إصلاح هذه المشكلات في البرنامج، بعدما وصل إلى مرحلة نهاية الدعم، أو ما يعرف باسم End of Life، وهو ما يعني توقف المطور عن تقديم التحديثات الأمنية اللازمة له.
وتوضح هذه الحالة أهمية تحديث البرمجيات المستخدمة في المؤسسات الحكومية والتخلي عن الأنظمة التي لم تعد تحصل على دعم أمني، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بخدمات عامة أو بيانات حساسة.
ثغرات أمنية تهدد مواقع حكومية في بولندا وتكشف مخاطر على البنية الرقمية
ثغرات تطال مواقع المؤسسات القضائية
لم تقتصر نتائج الفحص على المواقع الحكومية والخدمية، إذ قال الباحثان إنهما عثرا كذلك على ثغرة أخرى سمحت بالوصول إلى مواقع مرتبطة بنحو ثلثي المؤسسات القضائية في بولندا.
ووفقًا للباحثين، شملت المشكلة قرابة 245 محكمة، ما يوضح حجم التأثير المحتمل للثغرات التي تظهر في البرمجيات المشتركة بين عدد كبير من المؤسسات.
وتأتي هذه النتائج في وقت تولي فيه بولندا اهتمامًا متزايدًا بأمن بنيتها التحتية الرقمية، خصوصًا مع تزايد المخاوف من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات حيوية.
بولندا تكثف جهودها لتعزيز الأمن السيبراني
تزامن الكشف عن هذه المشكلات مع جهود بولندا لرفع مستوى الحماية الرقمية، في ظل تعرض شركات ومرافق مرتبطة بقطاعات الطاقة والمياه لهجمات إلكترونية يُشتبه في ارتباط بعضها بجهات روسية.
وأوضح الباحثان أنهما أرسلا نتائج الفحص إلى الحكومة البولندية عبر قنوات رسمية، بهدف منح الجهات المعنية فرصة لمعالجة نقاط الضعف قبل أن تتمكن جهات خبيثة من استغلالها.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية وجود آليات فعالة للإبلاغ عن ثغرات أمنية في المواقع الحكومية، إلى جانب تحديث الأنظمة القديمة وتوفير قنوات تعاون واضحة بين الباحثين الأمنيين والمؤسسات العامة.
ورغم ضخامة النتائج التي توصل إليها الباحثان، أكدا أن عملية الكشف عن هذه المشكلات كانت ضرورية، معتبرين أن معالجة هذه الثغرات يمكن أن تجعل البيئة الرقمية في بولندا أكثر أمانًا وتحسن قدرتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية المستقبلية.
كشفت بيانات أمنية حديثة أن هجمات القراصنة على الشركات الأميركية لم تعد تعتمد بالضرورة على تقنيات معقدة أو أدوات متطورة، بعدما لجأ مهاجمون إلكترونيون إلى أساليب تقليدية تعتمد على المكالمات الهاتفية وخداع الموظفين للوصول إلى حسابات الشركات.
وأظهرت بيانات من غوغل ومصادر متخصصة في استخبارات التهديدات السيبرانية، اطلعت عليها رويترز، أن مجموعات إلكترونية تطالب بفدى استهدفت خلال الشهر الماضي عشرات المؤسسات المالية والشركات الأميركية، من بينها مؤسسات بارزة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية.
هجمات القراصنة على الشركات الأميركية تستهدف مؤسسات مالية كبرى
أنشأ المهاجمون مواقع إلكترونية مزيفة بهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بموظفي شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية.
وشملت الجهات المستهدفة شركات بارزة مثل بلاكستون، وبريدج ووتر أسوسيتس، وأبولو غلوبال مانجمنت، وباين كابيتال، وKKR، وTPG، وCME Group، وClearlake Capital، إلى جانب وكالة التصنيف الائتماني Moody’s وغيرها من المؤسسات.
وأفادت غوغل في تدوينة لها بأن بعض الشركات التي تعرضت لهذه الهجمات اضطرت إلى دفع فدى للمهاجمين، دون الكشف عن أسماء تلك الشركات أو تفاصيل المبالغ التي تم دفعها.
المكالمات الهاتفية تتحول إلى أداة للاختراق
يرى خبراء الأمن السيبراني أن اعتماد المهاجمين على المكالمات الهاتفية يوضح أن الأساليب التقليدية لا تزال فعالة، حتى في ظل تطور أنظمة الحماية وظهور أدوات هجومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت غوغل، التابعة لشركة ألفابت، أن المهاجمين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في توسيع نطاق استهدافهم ليشمل شركات الاستثمار المباشر، وشركات المحاماة، ووكالات التصنيف الائتماني.
واعتمد المهاجمون على أساليب هندسة اجتماعية متقدمة، إذ كانوا يتصلون بالموظفين عبر أرقام هواتفهم الشخصية، وينتحلون صفة موظفين في أقسام الدعم الفني داخل الشركات.
وفي بعض الحالات، استخدم المهاجمون رقم الهاتف الفعلي الخاص بقسم الدعم الفني، ما جعل المكالمة تبدو أكثر مصداقية بالنسبة إلى الموظف المستهدف.
هجمات القراصنة على الشركات الأميركية تعتمد على المكالمات الهاتفية لاختراق الموظفين
خدعة تحديث مفاتيح المرور تفتح الطريق أمام الحسابات
خلال المكالمة، كان المهاجمون يخبرون الموظف بوجود طلب عاجل صادر عن قسم تكنولوجيا المعلومات، ويطلبون منه تحديث مفاتيح المرور أو إعدادات المصادقة متعددة العوامل.
ثم يوجه المهاجم الموظف إلى موقع إلكتروني مزيف صُمم لمحاكاة صفحات تسجيل الدخول الحقيقية، بهدف دفعه إلى إدخال بياناته الحساسة.
وتُظهر هجمات القراصنة على الشركات الأميركية أهمية هذا النوع من الهندسة الاجتماعية، إذ لا يعتمد نجاح العملية على اختراق نظام أمني معقد، بل على إقناع الموظف بتنفيذ خطوات يعتقد أنها جزء من إجراءات الدعم الفني المعتادة.
وبمجرد إدخال كلمة المرور، يستطيع المهاجم الحصول على رمز المصادقة الإضافي الذي قد يصل إلى الهاتف عبر رسالة نصية أو يتم توليده باستخدام تطبيق المصادقة.
الأساليب البسيطة تهدد أمن المؤسسات
إذا نجح الموظف في اتباع التعليمات، يتمكن المهاجم من الاستيلاء على الحساب خلال فترة قصيرة، وفي بعض الحالات قبل انتهاء المكالمة الهاتفية نفسها.
وتعكس هذه الحوادث استمرار فعالية الهندسة الاجتماعية باعتبارها إحدى الأدوات التي يعتمد عليها المهاجمون للوصول إلى الأنظمة والحسابات المؤسسية، حتى مع وجود طبقات متعددة من الحماية الرقمية.
وامتنعت عدة شركات مستهدفة، من بينها KKR وBain Capital وClearlake Capital وCME Group وTPG وApollo، عن التعليق على التقارير، بينما لم تستجب Blackstone وBridgewater Associates وMoody’s لطلبات التعليق.
وتؤكد هجمات القراصنة على الشركات الأميركية أن تعزيز الأمن الرقمي لا يقتصر على تطوير البرمجيات وأنظمة الحماية، بل يتطلب أيضًا تدريب الموظفين على اكتشاف المكالمات والرسائل المشبوهة والتحقق من أي طلبات عاجلة تتعلق بكلمات المرور أو أنظمة المصادقة.
حذر خبراء الأمن السيبراني من انتشار رسائل مزيفة باسم أوبر تستهدف مستخدمي التطبيق عبر البريد الإلكتروني، في محاولة لخداعهم وسرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية. وتعتمد هذه الحملة على إرسال إشعارات تبدو رسمية تزعم انتهاء صلاحية وسيلة الدفع المرتبطة بالحساب، مع مطالبة المستخدم بتحديث بياناته بشكل عاجل.
وتأتي هذه الهجمات ضمن موجة متزايدة من عمليات التصيد الإلكتروني التي تستغل ثقة المستخدمين في العلامات التجارية المعروفة للحصول على معلوماتهم المالية والشخصية.
كيف تعمل رسائل مزيفة باسم أوبر؟
تعتمد رسائل مزيفة باسم أوبر على أسلوب الهندسة الاجتماعية بدلاً من استغلال ثغرات أمنية داخل التطبيق، حيث يحاول المحتالون خلق شعور بالإلحاح لدفع المستخدم إلى اتخاذ قرار سريع دون التحقق من صحة الرسالة.
وتزعم الرسائل أن وسيلة الدفع المسجلة في الحساب لم تعد صالحة، وأن بعض خدمات أوبر قد تتوقف ما لم يتم تحديث بيانات الفوترة فورًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل أصبحت أكثر احترافية من السابق، وهو ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة حتى بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة.
علامات تكشف الرسائل الاحتيالية
رغم أن رسائل مزيفة باسم أوبر تبدو مقنعة في كثير من الأحيان، فإن هناك مجموعة من العلامات التي قد تساعد في اكتشافها.
من أبرز هذه المؤشرات استخدام اسم المرسل بصيغة غير معتادة، أو غياب اسم المستخدم والبيانات الشخصية داخل الرسالة، إضافة إلى اختلاف التصميم عن الرسائل الرسمية التي ترسلها أوبر.
كما أن عنوان البريد الإلكتروني غالبًا لا يكون تابعًا للنطاق الرسمي للشركة، بل يعود إلى مواقع أخرى لا ترتبط بأوبر.
وأوضح التقرير أيضًا أن بعض الرسائل أُرسلت إلى عدد كبير من المستلمين في الوقت نفسه، وهو أمر لا يحدث في المراسلات الرسمية الخاصة بالحسابات الشخصية.
ويلجأ المحتالون كذلك إلى استخدام صور بدلاً من الروابط النصية، أو إنشاء عناوين مواقع إلكترونية تشبه الموقع الرسمي مع تغيير حرف أو أكثر، بهدف تضليل المستخدمين.
رسائل مزيفة باسم أوبر.. كيف تحمي بيانات بطاقتك المصرفية من هجمات التصيد الإلكتروني؟
كيف تحمي نفسك من محاولات التصيد؟
لتجنب الوقوع ضحية رسائل مزيفة باسم أوبر، ينصح خبراء الأمن بعدم الضغط على أي رابط يصل عبر البريد الإلكتروني ويدعي وجود مشكلة في الحساب أو وسيلة الدفع.
والطريقة الأكثر أمانًا هي فتح تطبيق أوبر مباشرة أو كتابة عنوان الموقع الرسمي يدويًا داخل المتصفح، ثم التحقق من وجود أي إشعارات حقيقية مرتبطة بالحساب.
وفي حال عدم ظهور أي تنبيه داخل التطبيق، فمن المرجح أن تكون الرسالة محاولة احتيال تهدف إلى سرقة البيانات.
كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث كلمات المرور بشكل دوري، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو معلومات تسجيل الدخول عبر أي روابط تصل من مصادر غير موثوقة.
التصيد الإلكتروني يستهدف خدمات رقمية متعددة
لا تقتصر رسائل مزيفة باسم أوبر على تطبيقات النقل، بل أصبحت هجمات التصيد الإلكتروني تستهدف أيضًا البنوك، ومنصات التسوق الإلكتروني، وخدمات البث، وتطبيقات توصيل الطلبات.
ومع تطور أدوات الاحتيال الرقمي، لم تعد الأخطاء الإملائية أو التصميمات الرديئة من العلامات الأساسية لاكتشاف الرسائل المزيفة، إذ بات المحتالون يستخدمون رسائل احترافية تحاكي المراسلات الرسمية بدرجة كبيرة.
لذلك، يبقى التحقق من مصدر الرسالة وعدم الاستجابة لطلبات التحديث العاجلة عبر البريد الإلكتروني من أهم وسائل الحماية ضد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية.