تحولت بلاغات حقوق النشر المزيفة على إنستغرام إلى وسيلة جديدة لابتزاز صناع المحتوى، إذ يقدم المحتالون شكاوى كاذبة ضد الحسابات ثم يطالبون أصحابها بدفع أموال مقابل سحب البلاغات وإعادة حساباتهم.
يستغل المحتالون نظام حقوق النشر التابع لشركة ميتا لتقديم بلاغات متكررة ضد حسابات تستضيف محتوى قانونيًا، ما قد يؤدي إلى تعليق الحسابات مؤقتًا وتعطيل مصادر دخل أصحابها.
وتزداد خطورة بلاغات حقوق النشر المزيفة عندما يستغرق الاعتراض عليها أسابيع، لأن صانع المحتوى قد يخسر خلال هذه الفترة عائدات الإعلانات والتعاونات التجارية.
صانع محتوى دفع 50 دولارًا لاستعادة حسابه
يدير أولي حساب Lost in Time History على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 1.5 مليون شخص. ويقول إنه تلقى عشرات البلاغات الكاذبة بشأن حقوق النشر رغم اعتماده على صور من الملكية العامة أو محتوى حصل على إذن باستخدامه.
وبعد تعليق حسابه مؤقتًا، دفع أولي 50 دولارًا بالعملات المشفرة لأحد المحتالين مقابل إنهاء المشكلة. وأوضح أن انتظار إجراءات الاستئناف لدى ميتا كلفه في واقعة سابقة آلاف الدولارات من الدخل المفقود.
كما ظهرت مطالبات أخرى وصلت إلى 900 دولار مقابل سحب بلاغ واحد، ما يكشف حجم الاستغلال المالي الذي يمكن أن ينتج عن بلاغات حقوق النشر المزيفة.
بلاغات حقوق النشر المزيفة على إنستغرام.. سلاح جديد لابتزاز صناع المحتوى
شكاوى مماثلة في الهند
لم تقتصر المشكلة على إنستغرام أو على صانع محتوى واحد، إذ لجأ عدد من صناع المحتوى في الهند إلى المحكمة العليا في دلهي بسبب ما وصفوه بإساءة استخدام نظام حقوق النشر التابع لميتا.
وكشفت شكاوى أخرى عن أساليب مختلفة للتلاعب بالمنشورات وتوقيتها، بينما جمعت عريضة للمصلحة العامة شكاوى من نحو 40 صانع محتوى.
ميتا تعلن إجراءات حماية جديدة
قالت ميتا إنها أعادت المحتوى المتضرر إلى بعض الحسابات وأضافت إجراءات حماية لمنع تكرار الاستهداف، لكنها لم تكشف عن حل شامل يضمن القضاء على بلاغات حقوق النشر المزيفة.
ويمثل التحدي الأساسي في قدرة المنصة على التمييز بسرعة بين البلاغات الحقيقية والبلاغات الاحتيالية، خصوصًا عندما يعتمد أصحاب الحسابات على محتواهم كمصدر دخل رئيسي.
وتؤكد هذه القضية أن تطوير أدوات الدعم، بما فيها مساعد الذكاء الاصطناعي، لن يكون كافيًا وحده ما لم تتمكن ميتا من إيقاف البلاغات الاحتيالية قبل أن تتحول إلى وسيلة ضغط وابتزاز.