تتعرض إكس لمشكلة جديدة في إندونيسيا، حيث قال  وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي، بودي آري سيتيادي، صرح بأن إندونيسيا جاهزة لحظر منصة التواصل الاجتماعي إذا لم تلتزم بقانون المواد الإباحية لعام 2008 في البلاد، الذي يمنع نشر المحتوى الخاص بالبالغين.

وتعتبر إندونيسيا دولة ذات غالبية مسلمة، وتفرض قوانين صارمة تحظر نشر المحتويات التي تُصنف كفاحشة على الإنترنت.

سمحت المنصة منذ فترة طويلة بمحتوى البالغين، حيث قامت مؤخراً بإضفاء الطابع الرسمي على ذلك من خلال تقديم سياسة جديدة لمحتوى البالغين بداية هذا الشهر.

يمكن للأفراد مشاركة المحتوى الإباحي عبر منصة إكس بشرط استخدام تحذير يتعلق بالمحتوى.

وكتبت الشركة في الإرشادات الجديدة: “نحن نؤمن بحق البالغين في التفاعل بحرية مع المحتوى الذي يعبر عن معتقداتهم ورغباتهم وتجاربهم، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالحياة الجنسية.

ينطبق هذا أيضًا على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو الصور الفوتوغرافية أو الرسوم المتحركة”.

أوضح وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي أنه أرسل خطابًا إلى شركة إكس يحذرها فيه من احتمال فرض حظر عليها ويشرح العواقب المحتملة لعدم الامتثال. وتعتزم الحكومة إرسال رسائل إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال سيتيادي: “سنقوم بالتأكيد بإغلاق خدماتها”، مشيرًا إلى قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في إندونيسيا، الذي يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا نشر شخص ما محتوى إباحيًا.

لم يقم إيلون ماسك بالرد على رسالة وزير الاتصالات والمعلومات الإندونيسي. وقد زار ماسك إندونيسيا الشهر الماضي لإطلاق خدمة ستارلينك في المنطقة.

وفي السنة الماضية، قامت إندونيسيا بحظر المنصة بشكل مؤقت عندما قامت بتغيير اسمها وبدأت استخدام نطاق X.com.

وأن إزالة الحظر تطلبت من المسؤولين الإندونيسيين التحقق من أن نطاق X.com يوجه إلى تويتر وليس موقعًا إباحيًا مباشرًا، نظرًا لارتباط الحرف X عادةً بمحتوى للبالغين.

وفي عام 2014، قامت إندونيسيا بحظر موقع فينمو بسبب مقاطع الفيديو التي تحتوي على عري، بالإضافة إلى حظرها لمواقع أخرى مثل تامبلر وإمجور.

بين عامي 2016 و2023، قامت إندونيسيا بحجب حوالي مليوني موقع إلكتروني بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الإباحي.

كما تم التدقيق في تغيير سياسة إكس في ماليزيا، التي تتسم بقوانين صارمة مشابهة تتعلق بمحتوى الإنترنت.

يوجد في إندونيسيا حالياً حوالي 25 مليون مستخدم لمنصة إكس، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة بين الدول التي لديها أكبر عدد من المستخدمين.

ادعى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن الروبوتات البشرية أوبتيموس التي تنتجها شركته قد ترفع قيمة شركة صناعة السيارات إلى 25 تريليون دولار، وهو أكثر من نصف القيمة الإجمالية لمؤشر S&P 500 التي تقدر حاليًا بنحو 45.5 تريليون دولار.

وقال ماسك في  الاجتماع السنوي للمساهمين  لعام 2024، شركة السيارات لا تبدأ فصلاً جديداً فحسب، بل تستعد لكتابة كتاب جديد تماماً، ويبدو أن الروبوت البشري أوبتيموس سيكون من الشخصيات الرئيسية فيه.

كشفت شركة تسلا لأول مرة عن خططها لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر في عام 2021 خلال حدث يوم الذكاء الاصطناعي.

وفي يناير، كشفت تسلا عن روبوت أوبتيموس في مقطع فيديو تجريبي يُظهره وهو يتعامل مع الغسيل، لكن مهندسي الروبوتات انتقدوا الفيديو معتبرين إياه مضللًا. فالروبوت لم يكن يعمل بشكل مستقل، بل كان يُدار بواسطة البشر عبر أدوات التحكم.

في حدث جديد للمساهمين، لم يوضح ماسك ما يمكن أن يقوم به روبوت أوبتيموس. وألمح إلى أن الروبوتات قد تتمكن في المستقبل من طهي الطعام أو التنظيف، أو العمل في المصانع، أو حتى تعليم الأطفال.

ذكر ماسك أن الروبوت أوبتيموس قد يكون العامل الذي يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لشركة تسلا لتصل إلى 25 تريليون دولار في المستقبل.

أمام جمعٍ من الناس، تعهّد ماسك بأن تبدأ تسلا الإنتاج المحدود لروبوت أوبتيموس في عام 2025، كما ستقوم بتجربة هذه الروبوتات البشرية في مصانعها خلال العام المقبل.

وتوقع أن يكون لدى الشركة أكثر من 1000 روبوت أوبتيموس تعمل في تسلا بحلول عام 2025.

وتبدو جميع هذه الأمور بعيدة التحقيق حتى بالنسبة لإيلون ماسك الذي يعرف بإطلاق وعود طموحة للمستثمرين والعملاء غالباً ما لا تتحقق. بدءًا من تطوير برمجيات يمكنها تحويل سيارات تسلا الحالية إلى مركبات ذاتية القيادة، إلى محطات تبديل بطاريات السيارات الكهربائية.

الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 25 تريليون دولار يعني أن قيمة شركة تسلا قد تصل إلى حوالي ثمانية أضعاف قيمة شركة آبل الحالية. وتعتبر آبل حاليًا الشركة الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية.

تُقدر قيمة شركة تسلا حاليًا بحوالي 580 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة العاشرة ضمن مؤشر S&P 500.

لم يحدد ماسك جدولًا زمنيًا لتحقيق هدف 25 تريليون دولار، لكنه أشار إلى أن السيارات الذاتية القيادة قد ترفع قيمة الشركة السوقية إلى ما بين 5 تريليونات دولار و 7 تريليونات دولار.

وجاءت تعليقات ماسك في الاجتماع السنوي بعد قيام المساهمين بالتصويت على إعادة خطة رواتب الرئيس التنفيذي التي تبلغ 56 مليار دولار، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على قرار محكمة ديلاوير بإلغاء هذه الحزمة.

أصدرت اليابان قانونًا يمنع شركة آبل وجوجل من حظر متاجر التطبيقات الخارجية للمستخدمين اليابانيين، مما يعكس خطوات الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق التشريع بحلول نهاية عام 2025، ويهدف إلى تخفيض أسعار التطبيقات وإنشاء سوق عادلة عبر إجبار شركات التكنولوجيا على التنافس مع المنافسين الصغار.

ويطلق على القانون الجديد اسم  قانون تعزيز المنافسة  من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المحددة، يتشابه القانون الياباني في بعض النواحي مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث يفرض قواعد صارمة على مقدمي الخدمات المحددين.

يتضمن ذلك طلب المنصات بالسماح بمتاجر تطبيقات خارجية، والسماح لمطوري التطبيقات باستخدام خدمات الفوترة المقدمة من جهات خارجية، وتسهيل تغيير المستخدمين للإعدادات الافتراضية ومتصفحات الويب.

كما يحظر القانون على شركات التكنولوجيا إعطاء تفوق لخدماتها في نتائج البحث، وهذا ما واجهته شركة جوجل بموجب قواعد قانون الأسواق الرقمية.

وقد صنف القانون الياباني الجديد جوجل وآبل كمزودين محددين، بينما خولت لجنة التجارة العادلة اليابانية بتحديد أي شركات أخرى لإضافتها إلى قائمة القانون.

يواجه مقدمو الخدمات الذين يخالفون القواعد غرامات تصل إلى 20% من إيرادات الخدمة المخالفة في البلد، وترتفع النسبة إلى 30% في حال تكررت المخالفات.

وعبرت شركة Epic Games عن فرحتها بالقانون الجديد، وكشفت عن نيتها لإطلاق لعبة فورتنايت Fortnite ومتجر الألعاب الخاص بها على نظام iOS في اليابان في أواخر عام 2025.

وتعمل شركة Epic Games في الوقت الحالي على إرجاع هذه الخدمات إلى نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن قامت شركة آبل برفع الحظر المفروض على حساب المطور الخاص بالشركة.

أفادت لجنة التجارة العادلة اليابانية بأنها أجرت التعديلات؛ نظرًا لإيمانها بأن أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات والمتصفحات ومحركات البحث تشكل سوقًا احتكارية، وقد يستغرق تطبيق القوانين الحالية لمكافحة الاحتكار وقتًا طويلًا للتعامل معها.

قال المتحدث باسم شركة آبل: “أجرت الحكومة اليابانية عددًا من التغييرات على التشريعات التي تساعد في حماية خصوصية المستخدم وأمن البيانات والابتكار والملكية الفكرية.

نواصل تعاوننا مع لجنة التجارة العادلة اليابانية خلال فترة التنفيذ، على الرغم من أننا سنظل قلقين من كيفية تأثير هذا القانون على المستهلكين اليابانيين وتجربة آيفون الآمنة التي يتوقعها مستخدمونا”.