أعلنت  شركة سيسكو   خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، عن نتائج المؤشر الخاص بالجاهزية للأمن السيبراني للعام 2024 في دولة الإمارات. جيسيك جلوبال 2024  انطلقت اليوم فعاليات الملتقى في مدينة دبي، وجاءت تحت شعار “المرونة الإلكترونية المبنية على”. الذكاء الاصطناعي  وتستمر حتى يوم 25 من أبريل الجاري.

أبرزت دراسة جديدة قامت بها مؤسسة سيسكو تنامي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل واسع ضمن خطط الحماية الإلكترونية للشركات.

بيّنت الدراسة أن 91 في المائة من الشركات التي شُملت في الاستبيان تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمتها الأمنية، خصوصاً في مناحي التنبه للمخاطر والرد عليها والتعافي من تأثيراتها.

و  جرى إعداد  يُبرز مؤشر سيسكو للجاهزية للأمن الإلكتروني للعام 2024 بيئة تتسم بالاتصال المكثف وتطور متسارع في مجال تهديدات الانترنت. وبيّن التقرير سعي الشركات في الوقت الحالي لتحصين دفاعاتها وتحسينها بشكل فعّال، بالرغم من تعرضها المستمر لمختلف الهجمات التي تشمل الاحتيال عبر التصيد، وبرمجيات الفدية، والهجمات التي تستهدف سلسلة التوريد، وكذلك الهجمات المبنية على الهندسة الاجتماعية.

تقوم الشركات في الوقت الحالي ببناء حواجز للتصدي لهذه الهجمات الالكترونية، لكن التعقيد الذي يكتنف حالتها الأمنية، والتي تغلب عليها استراتيجيات الحماية الموزعة على عدة نقاط، يشكل عائقًا يصعب معه مواجهة هذه المخاطر بكفاءة.

تزداد صعوبة هذه العقبات في ظروف العمل اللامركزية المتواجدة بوفرة في وقتنا الحالي، حيث تُوزع المعلومات على مجموعة ضخمة وغير محدودة من الخدمات والأدوات والبرمجيات ومختلف المستعملين.

مع هذا، ما زال هناك نحو 87% من المؤسسات تظهر مستويات من الثقة تتراوح من متوسطة إلى عالية بخصوص قدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية عبر استخدام البنية التحتية التي تمتلكها حالياً، ويدعم هذا النظرة المتفائلة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للتعامل مع المخاطر المحتملة والتصدي للتحديات الجديدة بشكل فوري.

 مؤشر جاهزية سيسكو للأمن الإلكتروني لعام 2024:

يقوم المؤشر بتقييم جهوزية الشركات استنادًا إلى خمسة عناصر أساسية تشمل: الادراك العميق للهويات، المرونة في الشبكات، الفعالية التقنية للأجهزة، تحسين استخدام تقنيات الحوسبة السحابية، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وهي تضم بمجملها 31 حلًا وميزة متخصصة.

يعتمد هذا التقرير على استبيان أُجري بطريقة العمى المزدوج، شمل أكثر من 8000 قائد في مجالات الأعمال والأمن بالقطاع الخاص في 30 سوقا عالمية، وأجرته جهة ثالثة مستقلة. وقد طُلب من المشاركين في الاستبيان تحديد أي من الحلول أو القدرات التي قاموا بتطبيقها، بالإضافة إلى مرحلة تطبيق هذه الحلول.

بالتعقيب على ما أورده التقرير من معلومات، أفاد فادي يونس، الذي يشغل منصب المدير العام لقطاع الأمن الإلكتروني في شركة سيسكو في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، بأنه في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي، يصبح من غير المقبول التهاون في تقوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للأمن الإلكتروني.

إنه من الأهمية بمكان أن تولي المؤسسات اهتمامًا كبيرًا للتوسع في استثماراتها بقطاع الأمن الإلكتروني وأن تعمد إلى اعتماد الحلول الابتكارية التي تقلل المخاطر بكفاءة. وبالنسبة للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تعزيز ثقافة المرونة الإلكترونية سيمكنها من التعامل مع البيئة الرقمية بثقة وأمان، مع تأمين عملياتها ضد التهديدات الأمنية المستجدة.

 تأتي النتائج الأساسية الأخرى بحسب مؤشر سيسكو على النحو التالي:

 1- الوقائع الإلكترونية التي من المنتظر حدوثها في الأفق الزمني القادم.

أفاد 85% من المشاركين من الإمارات العربية المتحدة بأنهم ينتظرون وقوع حادث أمني إلكتروني قد يسبب انقطاع في أنشطتهم التجارية في فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا القادمين. ويمكن أن تكون الخسائر الناجمة عن عدم التأهب لمثل هذا الحادث ضخمة، بينما صرح 65% من المشاركين بأنهم واجهوا حادثة أمنية إلكترونية في الأشهر الـ 12 الماضية، وأشار 52% من الذين تأثروا بأن الحادثة كلفتهم مبالغ تزيد عن 300 ألف دولار أمريكي.

 2- الضغط الزائد لحلول التقاطعات:

لم تؤدِ الطريقة الكلاسيكية التي تعتمد على استخدام عدة حلول أمنية متفرقة للمعلوماتية لتحقيق نجاح يُذكر، إذ أفاد 82% من الأشخاص المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الاعتماد على هذه الحلول المتنوعة أدى إلى تأخير فرقهم عن الكشف عن الخروقات الأمنية والتعامل معها واستعادة الأمور إلى نصابها بسرعة وفعالية.

هناك قلق متزايد إذ أفادت نحو 78% من الشركات المستطلعة بأنها استخدمت ما لا يقل عن عشرة أنظمة أمنية مختلفة في بنيتها الدفاعية، بينما ذكرت نسبة 26% من هذه الشركات أنها تتبنى أكثر من ثلاثين نظاماً لحماية النقاط داخل مؤسساتها.

 3- استمرار النقص في المهارات الإلكترونية:

أشارت 90% من الشركات في دولة الإمارات إلى أن العجز في الموارد البشرية يُعد تحديًا رئيسيًا. وبالفعل، أفادت نسبة 51% من الشركات المشاركة بأنها تواجه الحاجة لشغل أكثر من عشرة مناصب في مجال الأمن السيبراني خلال فترة الاستبيان.

من المثير للإهتمام أن هناك نسبة تصل إلى 95% من المؤسسات في دولة الإمارات تفكر بجدية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن برنامجها الخاص بالأمان السيبراني. وذلك لتعويض أكثر من 10% من الشواغر في وظائف الأمن الالكتروني. هذا يبرز الميل نحو تبني استراتيجية وقائية في مواجهة النقص في الكوادر المختصة واعتماد حلول مبتكرة في هذا المجال.

 4- تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني مستقبلاً:

تدرك الشركات التحديات الموجودة وتسعى لتحصين دفاعاتها، إذ تخطط نحو 68 في المائة من تلك الشركات لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها بشكل كبير في خلال الاثني عشر إلى الرابع والعشرين شهراً القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تنوي المؤسسات تحسين الحلول التي لديها حالياً (66%)، وتطوير حلول جديدة (54%)، وكذلك الاستثمار في تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي (54%).

تخطط تقريبا كل الشركات (99%) لرفع مخصصاتها المالية الموجهة للأمن الإلكتروني خلال الأثني عشر شهرًا القادمة، حيث تتوقع حوالي 91% من هذه المؤسسات زيادة ملموسة بأقل تقدير 10% في الميزانيات المخصصة لقضايا الأمن الإلكتروني.

لمواجهة التحديات التي تفرضها المخاطر الأمنية المعاصرة، من الضروري أن تعمد الشركات إلى تعزيز وتيرة استثماراتها الموجهة نحو تحسين أمانها، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية المبتكرة، تبني منهجيات أمنية قائمة على منصات متكاملة، مضاعفة قدراتها على الصمود أمام التهديدات الأمنية، توظيف ذكاء اصطناعي توليدي بطريقة استراتيجية، وكذلك توسيع عمليات التوظيف لردم الهوة في المهارات التقنية المرتبطة بالأمن السيبراني.

صرحت منصة “مترو برازيل”، القائدة في مجال البيع بالتجزئة والتسوق الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في توفير المشدات البرازيلية، بأنها قد طرحت مؤخرًا سلسلة من الخطوات الاستراتيجية ومنهجيات مبدعة بهدف استيفاء الطلب المتنامي للمستهلكين في أسواق الشرق الأوسط.

صرح علاء قره علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مترو برازيل” بأن التوسّع الواضح لحضورهم في عالم التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط يجسد التزامهم بتوفير قيمة فريدة للزبائن، خاصة مع النمو الملحوظ الذي يختبره هذا السوق. وأضاف أن الشركة، بوصفها رائدة في هذا ميدان، تعطي أولوية قصوى لدعم الأشخاص ومواكبة أحدث التوجهات الظاهرة في المجال. وأكد أنهم استطاعوا على مدى الأعوام أن يحافظوا على مكانتهم القيادية بفضل وفاء زبائنهم وسمعة العلامة التجارية العالية، مما مكّنهم من تحقيق تقدم في تنفيذ رؤيتهم الطموحة ليصبحوا رمزاً للتفوق في هذه الصناعة المتغيرة باستمرار.

من المنتظر وفق المعطيات الصادرة عن الدراسات الفنية أن يبلغ حجم السوق المعني بالتجارة الإلكترونية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار  بحلول عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تنمو السوق بمعدل سنوي تراكمي يقدر بـ١٠.٩٥% خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٧.

قامت الشركة بعمل تطويرات على عملية التسوق وتحسين استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق الموجه للهواتف الذكية لجعلها أكثر سلاسة، ولتوفير طريقة تصفح ميسرة للمستهلكين. وقد تم ذلك عبر إدخال نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات للمنتجات.

يقوم النظام الحديث بدراسة اهتمامات الزبائن أثناء تجولهم في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مقدماً اقتراحات للبدائل والسلع التي تتناسب بصورة أمثل مع رغباتهم. وقد حرصت “ مترو برازيل  “الكفاءة واليسر في إجراءات السداد من خلال منفذ دفع موحد، بهدف منح المتسوقين تجربة تسوق إلكترونية خالية من التعقيدات، ورفع مستوى الجودة في صناعة تجارة الملابس الإلكترونية.”

ضمن سعيها لتحقيق رغبات ومتطلبات زبائنها، أقدمت شركة “مترو برازيل” على توسيع مجموعة منتجاتها بإدخال قياسات جديدة لأبرز خطوطها الإنتاجية، مما يوفر تشكيلة أوسع من الخيارات لجمهورها، وذلك بالتنسيق مع شبكة المزودين والشركاء لديها.

تضمن المساعي التي تقوم بها الشركة في هذا المجال تطوير شبكة توزيعها وعقد تحالفات بهدف رفع مستوى تجارب العملاء وتيسير الإجراءات. تهدف من خلال ذلك إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والمرونة لتتأقلم مع تقلبات السوق المستمرة وذلك بالإبقاء على قوتها التنافسية وتحسين كفاءة استراتيجياتها التسويقية ودفع عجلة النمو في مجال التجارة الإلكترونية النشطة في منطقة الشرق الأوسط.

تساهم صناعات الإلكترونيات والموضة بنحو ثلث وثلاثين في المائة، وثلاثين نقطة وثماني في المائة على التوالي من  إيرادات التجارة الإلكترونية  تعمل “مترو برازيل” على مواصلة مسايرة هذه التوجهات السائدة في السوق، وتقديم منتجات المشدّات بجودة عالية، وذلك لتفي بمتطلبات وأذواق قاعدتها الواسعة والمتنوعة من العملاء. كما أن هذه الجهود تساهم في خلق مجال أكبر لخيارات المستهلكين وفتح آفاق جديدة للفرص التجارية في المنطقة.

ضمن جهودها لتقوية وجودها في منطقة الشرق الأوسط، قامت “مترو برازيل” بتوسيع نشاطها داخل المملكة العربية السعودية. تحمل هذه الخطوة ثقلاً استراتيجياً، نظراً للتطور السريع لقطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، الذي يُتوقع أن تبلغ إيراداته إلى… 20.01 مليار دولار  بحلول العام 2027، هذا التطور سيساعد الشركة على الانتفاع بالفرص الجديدة، ويُظهر التزامها بإرضاء حاجات أكثر شمولية للزبائن. كما تعهدت الشركة بالتخفيف من أثرها البيئي من خلال استخدام المواد المُستدامة، بحيث تُشكل الألياف القابلة للتحلل نسبة 76% من الألياف التي تستعملها “مترو برازيل” في تصنيع منتجاتها.

يسير تطور “مترو برازيل” جنبًا إلى جنب مع ازدياد شعبية سوق التجارة الإلكترونية، وهو يجسد فهم الشركة العميق لحاجات العملاء وتوجهات الأسواق، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف وابتكاراتها ونظرتها الاستراتيجية المدروسة. ومع الزيادة البارزة في التجارة الإلكترونية بالمنطقة، تلتزم الشركة بتوفير قيمة فائقة لزبائنها وترسيخ موقعها كإحدى الشركات البارزة في هذا القطاع.

حققت المدينة المنورة تحسنًا بمقدار 11 مركزًا في ترتيب المؤشر الدولي للمدن الذكية. IMD  خلال العام الجاري 2024، شهد تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية تحسنًا لدولة معينة، لتحتل المركز الرابع والسبعين على المستوى العالمي، وذلك عقب تواجدها في المركز الخامس والثمانين خلال العام الذي سبقه.

حافظت المدينة المنورة على موقعها في المركز السابع ضمن القائمة العربية للمؤشر السنوي الذي يقيس مدى تقدم المدن في مجال التكنولوجيا الرقمية واستعدادها للمستقبل، بالإضافة إلى وعي سكانها بالجهود المستمرة لتحويل مدنهم إلى مدن ذكية تعمل على خلق توازن بين التطور الاقتصادي والتقني وتعزيز الجانب الإنساني. كما تسعى المدينة لتلبية توقعات واحتياجات السكان، ودفع عجلة التنمية العمرانية، وجعل الأماكن العامة أكثر جذبًا للسكان والزوار، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على استخدام التقنيات الرقمية للارتقاء بجودة الحياة للسكان.

ساهمت الجهود التي تبذلها هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع الشركاء من الأطراف الحكومية المختلفة في تعزيز التنسيق وتحفيز المبادرات والمشاريع الرقمية عبر مختلف القطاعات، وذلك بهدف الارتقاء بالمدينة المنورة لتحتل مكانة رائدة بين المدن الذكية حول العالم.

تظهر هذه الوضعية المتميزة التي وصلت إليها المدينة المنورة في تصنيف هذا العام لمؤشر المدن الذكية العالمي مستوى التطوير والتحديث الذي تشهده. المملكة العربية السعودية  عموماً، وبالتحديد في نطاق المدينة المنورة بمجال المدن الذكية  تعمل على تحسين استراتيجياتها لخدمة المقيمين والزوار من خلال الاعتماد على طرق التخطيط العمراني والتطوير المديني، وأخذ الإفادة من المشاريع التي تقدمها المؤسسات الداعمة ضمن إطار التنمية المتكاملة، مثل مشروع تحسين نوعية الحياة.

تعمل (سدايا) بالتعاون مع كلّ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متوافقةً مع إشراف واهتمام القيادة الحكيمة، وذلك في إطار الأهداف المحددة ضمن خطة رؤية المملكة للعام 2030.

دُرجت المدينة المنورة ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العام 2021 كالمدينة السعودية الثانية بعد العاصمة الرياض، لتنضم بذلك إلى قائمة المدن العالمية الذكية التي تقاس كفاءتها واستعمالها للتكنولوجيا المتطورة في تشكيل مجتمعات ذكية مستدامة. تبعتها مكة المكرمة وجدة التي انضمتا إلى القائمة في الأعوام اللاحقة، وحديثًا انضمت الخبر للمؤشر هذا العام لتصبح الخامسة على مستوى السعودية ضمن المائة مدينة الأفضل عالميًا في مؤشر المدن الذكية الذي يشمل تقييم خمسة محاور أساسية تتضمن الصحة والسلامة، والأنشطة الثقافية، والتنقل، والإدارة الحكومية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الفرص الوظيفية والتعليمية.