تتحول شركة OpenAI تدريجيًا من نموذج الاشتراكات المدفوعة إلى آفاق أوسع في التجارة الإلكترونية، عبر إدخال ميزة الشراء المباشر داخل منصة ChatGPT. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تنوي الشركة اقتطاع عمولة من المبيعات التي تتم داخل المنصة، في إطار خطة تهدف إلى تنويع الإيرادات واستثمار التفاعل اليومي مع الملايين من مستخدمي التطبيق.
ChatGPT يدخل عصر التجارة الرقمية تجربة تسوق متكاملة داخل المحادثات
أعلنت OpenAI في وقت سابق عن شراكة مع منصة الدفع الشهيرة Shopify، لتوفير إمكانية استعراض المنتجات داخل ChatGPT. لكن الخطوة الأبرز حاليًا تتمثل في دمج نظام دفع مباشر داخل المنصة، ما يسمح للمستخدمين بإتمام عمليات الشراء من دون مغادرة نافذة الدردشة.
ChatGPT يدخل عصر التجارة الرقمية تجربة تسوق متكاملة داخل المحادثات
وستدفع المتاجر التي تستقبل هذه الطلبات رسومًا بنسبة معينة لـ OpenAI، وهو ما قد يمثّل تحولًا جذريًا في طبيعة استخدام روبوتات المحادثة.
إعادة تعريف تجربة التسوق الإلكتروني
الميزة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم وسياق الحديث، مثل الميزانية أو نوع المنتج المفضل. عند نقر المستخدم على منتج معين، تُعرض عليه قائمة ببائعين مختلفين، ويتم ترتيبهم بحسب بيانات من مزودي خدمات خارجيين، وليس بحسب السعر أو تكلفة الشحن – وهي عوامل تخطط OpenAI لتحسينها مستقبلًا.
تهديد محوري لنموذج أعمال جوجل والإعلانات التقليدية
يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا صريحًا لنموذج البحث التقليدي الذي تتبعه شركات مثل جوجل، حيث بات المستخدمون يفضلون نتائج مبنية على الذكاء الاصطناعي بدلًا من تصفح روابط متعددة.
كما بدأت بعض الشركات ووكالات الإعلان استكشاف طرق جديدة للترويج لمنتجاتها ضمن محادثات الذكاء الاصطناعي، من خلال ما يُعرف اليوم بـ “AIO” (تحسين النتائج لمولدات الذكاء الاصطناعي)، وهو تطور طبيعي لممارسات SEO التقليدية.
رغم هذه التطورات، تؤكد OpenAI أنها لا تنوي في الوقت الحالي تبنّي نموذج الإعلانات التقليدية. لكن المديرة المالية، سارة فراير، لم تستبعد الأمر مستقبلاً، مشيرة إلى أن الشركة تدرس خيارات الإعلانات “بعناية وفي الوقت المناسب”.
وفي تصريحات سابقة، أوضح المدير التنفيذي سام ألتمان أن OpenAI لن تقبل أموالًا لتغيير ترتيب المنتجات أو التوصيات داخل المنصة. لكنه أشار إلى فرض عمولة تصل إلى 2% على المنتجات التي تُشترى عبر أدوات مثل Deep Research داخل ChatGPT.
يُتوقع أن يُحدث هذا التوجه نقلة نوعية في عالم التسوق عبر الإنترنت، بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى وسيط مباشر في المبيعات، ودمج توصيات المنتج، والدفع، والمتابعة في تجربة واحدة، ما يمنح المستخدمين سهولة، وخصوصية، وراحة غير مسبوقة.
تدرس شركة OpenAI إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار خدماتها للذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة داخل القطاع وتفتح الباب أمام حرب أسعار بين أكبر الشركات المطورة للنماذج الذكية. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط التنافسية من شركتي Anthropic وGoogle AI، اللتين توسعان حضورهما بسرعة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بحسب التقارير، تدرس OpenAI خفض تكلفة “التوكنات” (Tokens)، وهي وحدة القياس الأساسية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي لحساب تكلفة معالجة النصوص والبيانات داخل نماذجها.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليل تكاليف تشغيل التطبيقات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء للمطورين أو الشركات أو المستخدمين النهائيين.
تشير التقديرات إلى أن OpenAI تستعد لهذه الخطوة مع توقعات بأن تقدم Anthropic بدورها على تخفيض أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة.
وفي حال حدوث ذلك، قد يشهد القطاع أول حرب أسعار واسعة النطاق بين كبار مطوري الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يغير قواعد المنافسة في سوق يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية المكلفة وقدرات الحوسبة الضخمة.
الشركات تشتكي من ارتفاع التكاليف
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه شكاوى المؤسسات من ارتفاع تكاليف تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي.
فقد أصبحت بعض الشركات تنفق على النماذج الذكية ومساعدات البرمجة مبالغ تفوق أحيانًا تكلفة توظيف بعض العاملين، ما دفع العديد من الإدارات إلى مراجعة استراتيجيات الإنفاق على هذه التقنيات.
وكان Sam Altman، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، قد أشار سابقًا إلى أن تكلفة الاستخدام تمثل تحديًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الشركة تبحث عن وسائل لتقديم قيمة أكبر للعملاء مقابل تكلفة أقل.
أدى ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي إلى دفع بعض الشركات الكبرى نحو مراجعة خططها الاستثمارية.
فقد أشارت تقارير إلى أن بعض المؤسسات استنفدت ميزانياتها المخصصة لمشروعات الذكاء الاصطناعي مبكرًا، خصوصًا في مجالات الوكلاء الذكيين (Agentic AI) وتطوير البرمجيات المعتمدة على النماذج المتقدمة.
المستفيد الأكبر من المنافسة
رغم أن تخفيض الأسعار قد يضغط على هوامش أرباح الشركات المطورة، فإن المستفيد الأكبر سيكون المستخدم النهائي.
فإذا تحولت المنافسة الحالية إلى حرب أسعار فعلية، فمن المرجح أن تنخفض تكلفة الوصول إلى النماذج المتقدمة بشكل ملحوظ، ما يسمح لعدد أكبر من الشركات والمطورين والأفراد بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا عن اتخاذ خطوات لدعم رفع الحظر المفروض على منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس، بعد أشهر من القيود التي أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين وأوساط صناعة الألعاب. وتأتي هذه التحركات عقب حصول السلطات الروسية على ضمانات من الشركة بشأن تعزيز حماية المستخدمين القُصّر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية.
روسيا تمهد لعودة روبلوكس تحركات رسمية لرفع الحظر المفروض على المنصة
روسيا تمهد لعودة روبلوكس تحركات رسمية لرفع الحظر المفروض على المنصة
كانت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، Roskomnadzor، قد فرضت حظرًا على منصة Roblox في ديسمبر 2025، مبررة القرار بمخاوف تتعلق بحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.
وأدى القرار إلى حرمان ملايين المستخدمين الروس من الوصول إلى المنصة، التي تُعد واحدة من أكبر منصات الألعاب التفاعلية في العالم.
أثار الحظر موجة من الانتقادات بين اللاعبين وأولياء الأمور، كما شهدت بعض المناطق الروسية مظاهر احتجاج على القرار.
وكانت مدينة Tomsk من أبرز المدن التي شهدت احتجاجات مرتبطة بحجب المنصة، في مؤشر على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها روبلوكس بين فئات الشباب والأطفال.
ضمانات جديدة من الشركة
أوضحت وزارة التنمية الرقمية أن موقفها الجديد جاء بعد تلقيها تأكيدات من روبلوكس بشأن تطبيق إجراءات إضافية لحماية المستخدمين الصغار.
وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود عمرية على بعض الألعاب والتجارب التفاعلية، إلى جانب تطوير أدوات رقابية تهدف إلى الحد من انتشار المحتوى الضار أو غير الملائم.
تسعى الحكومة الكندية إلى فرض ضوابط جديدة على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب موجة غضب شعبي واسعة أعقبت حادث إطلاق نار مميت في إحدى المدارس أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وجاء التحرك الحكومي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل منصات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية، إلا أن المقترح أثار في الوقت نفسه تساؤلات وانتقادات من خبراء القانون والتكنولوجيا.
كندا تتحرك لتنظيم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بعد حادثة مأساوية هزّت البلاد
كندا تتحرك لتنظيم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بعد حادثة مأساوية هزّت البلاد
ازدادت الضغوط على الحكومة الكندية بعدما أقرت شركة OpenAI بأنها لم تُبلغ السلطات الأمنية عن رسائل مثيرة للقلق أرسلتها المشتبه بها في حادثة فبراير الماضي عبر خدمة شات جي بي تي.
وأدى الكشف عن هذه المعلومات إلى تصاعد المطالبات بفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في ما يتعلق برصد المحتوى الخطير والتعامل معه.
هيئة تنظيمية جديدة للفضاء الرقمي
يقترح مشروع القانون إنشاء هيئة تنظيمية رقمية متخصصة تتولى الإشراف على خدمات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة الذكية.
كما يهدف التشريع إلى جعل كندا تسير في اتجاه مشابه لبعض الدول التي فرضت قيودًا على استخدام المنصات الرقمية من قبل القاصرين، مع التركيز على تعزيز الحماية الإلكترونية للأطفال والمراهقين.
بموجب المقترح، ستُلزم خدمات الذكاء الاصطناعي باتخاذ تدابير للحد من وصول المستخدمين إلى المحتوى الضار أو الخطير.
كما ستُفرض آليات للتدخل في حالات الأزمات عندما تتضمن المحادثات موضوعات حساسة مثل الانتحار أو إيذاء النفس أو التهديدات العنيفة، بهدف تقليل المخاطر المحتملة والتعامل معها بصورة أسرع.
انتقادات بسبب الثغرات القانونية
رغم أهدافه الطموحة، واجه مشروع القانون انتقادات من أكاديميين وخبراء قانونيين يرون أن النص الحالي يفتقر إلى التفاصيل العملية اللازمة للتنفيذ.
وأشار بعض الخبراء إلى أن القيود الرقمية المقترحة قد يكون من السهل تجاوزها باستخدام أدوات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، ما قد يحد من فعالية الإجراءات التنظيمية.
أكد المسؤولون الحكوميون أن أحد أكبر التحديات يتمثل في تحقيق توازن بين حماية خصوصية المستخدمين وضرورة التدخل عند ظهور مؤشرات على سلوكيات خطيرة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن القانون المقترح لن يشمل تطبيقات المراسلة الخاصة مثل WhatsApp وSignal، بل سيركز على الخدمات العامة وروبوتات الدردشة المفتوحة.
انتقادات لأداء الشركات التقنية
أشار مسؤولون كنديون إلى أن حساب المشتبه بها في الحادثة كان قد رُصد داخليًا باعتباره يحتوي على مؤشرات مرتبطة بالعنف، إلا أن المعلومات لم تُنقل إلى جهات إنفاذ القانون.
واعتبرت الحكومة أن هذه الواقعة تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة أكثر فاعلية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها قبل وقوع الحوادث.
لا تقتصر هذه التحركات على كندا فقط، إذ تتجه حكومات عديدة حول العالم إلى فرض متطلبات أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز إجراءات السلامة الرقمية.