تواجه شركة غوغل دعوى غوغل في بريطانيا بقيمة تتجاوز مليار جنيه إسترليني، بعدما اتهمها محامون باستغلال هيمنتها على سوق تطبيقات أندرويد لفرض عمولات مرتفعة على المطورين والمستهلكين.

وتنظر محكمة استئناف المنافسة في لندن القضية، التي رُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر Google Play أو دفعوا مقابل عمليات شراء واشتراكات داخل التطبيقات بين عام 2015 ويوليو من العام الجاري.

دعوى غوغل في بريطانيا تتعلق بعمولات تصل إلى 30%

يقول محامو المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود القضية، إن غوغل استغلت موقعها المهيمن لفرض عمولات تصل إلى 30% على شراء التطبيقات، إضافة إلى عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيقات.

ويرى المحامون أن مطوري التطبيقات نقلوا جزءًا من هذه التكاليف إلى المستهلكين، مستشهدين بخدمة YouTube Premium كمثال، بعدما فرضت غوغل عمولة على الاشتراكات التي تُباع عبر متجر تطبيقات أبل وقررت تحميل التكلفة على المستخدمين.

ألفابت ترفض الاتهامات

تواجه الشركة الأم لغوغل، ألفابت، الدعوى وتنفي الأساس الذي تستند إليه المطالبات.

وقال متحدث باسم الشركة إن القضية تتجاهل الخيارات المتعددة المتاحة أمام مستخدمي أندرويد، مشيرًا إلى أن غوغل تفرض بعضًا من أقل الرسوم في السوق.

كما جادل محامو الشركة بأن متجر Google Play يواجه منافسة قوية من جهتي المطورين والمستهلكين، بما في ذلك متجر تطبيقات أبل ومنصات توزيع التطبيقات البديلة.

دعوى غوغل تأتي بعد قضايا ضد أبل وسوني

تأتي دعوى غوغل في بريطانيا ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف رسوم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية الكبرى.

وتنظر المحاكم البريطانية أيضًا في دعاوى ضد أبل وسوني بشأن متجري التطبيقات وPlayStation، وسط اتهامات بفرض عمولات تصل إلى 30%.

كما ارتبطت القضية بمعركة غوغل القضائية مع شركة Epic Games، المطورة للعبة Fortnite، والتي كان من المقرر نظر قضيتها في لندن بالتزامن مع دعوى كول.

• ChatGPT Images 2.5.. ارسم فكرتك ودع الذكاء الاصطناعي يحولها إلى صورة
• سوق الساعات الذكية عالميًا.. هواوي تتصدر وأبل تسجل أسرع نمو

وفي مارس، توصلت غوغل وإبيك إلى تسوية عالمية، أعلنت غوغل بموجبها توسيع خيارات الدفع وخفض رسوم المطورين.

دعوى غوغل في بريطانيا تتجاوز مليار جنيه إسترليني بسبب رسوم متجر التطبيقات

غوغل تسوي قضية أخرى بقيمة 260 مليون جنيه

تأتي القضية الجديدة بعد تسوية غوغل دعوى أخرى بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني رُفعت نيابة عن مطوري التطبيقات.

وأنهت الشركة تلك القضية دون الإقرار بالمسؤولية أو ارتكاب أي مخالفات، بينما تستمر دعوى غوغل في بريطانيا الحالية في بحث مزاعم تتعلق بالرسوم التي فرضتها الشركة على التطبيقات والمشتريات الرقمية.

عادت إعلانات فيلم ماسك إلى منصتي ميتا ويوتيوب، بعدما سمحت الشركتان بعرض المواد الترويجية للفيلم الوثائقي الذي أخرجه أليكس غيبني ويتناول حياة الملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد تقارير تحدثت عن رفض الإعلانات في البداية وتصنيفها ضمن المحتوى السياسي.

وكانت صحيفة The Hollywood Reporter قد ذكرت أن تيك توك وميتا ويوتيوب وإكس رفضت عرض إعلانات مدفوعة للترويج للمقطع الدعائي للفيلم، قبل أن توضح ميتا لاحقًا أن منع الإعلانات كان نتيجة خطأ.

إعلانات فيلم ماسك تعود بعد مراجعة ميتا ويوتيوب

عندما تواصل موقع TechCrunch مع ميتا، قالت متحدثة باسم الشركة إن ما حدث كان خطأ، وإن الإعلانات تخضع لإعادة التشغيل على المنصة.

ولم توضح ميتا بشكل تفصيلي طبيعة الخطأ الذي أدى إلى منع الإعلانات في البداية، كما لم تكشف عن السبب الذي دفع النظام إلى التعامل معها بطريقة مختلفة قبل السماح بعرضها مجددًا.

وأثار القرار الأولي تساؤلات حول كيفية تصنيف الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن شخصية عامة باعتباره محتوى سياسيًا، خصوصًا أن الفيلم يتناول مسيرة ماسك في مجال التكنولوجيا وعلاقاته السياسية إلى جانب جوانب من حياته الشخصية.

يوتيوب يوضح سبب تقييد الإعلان

من جانبها، قدمت يوتيوب توضيحًا مختلفًا بشأن ما حدث مع المقطع الترويجي.

وأكدت المنصة أن الفيديو الدعائي للفيلم ظل متاحًا على يوتيوب طوال الوقت، وهو ما سمح للمواقع الإلكترونية بتضمينه في التغطيات الصحفية والمقالات التي تناولت الفيلم.

لكن عند استخدام المقطع في صورة إعلان مدفوع، خضع مؤقتًا لتقييد من أنظمة المنصة، قبل أن تراجعه يوتيوب وتوافق على عرضه إعلانيًا.

وبذلك، أصبح بإمكان إعلانات فيلم ماسك الظهور على يوتيوب بعد انتهاء عملية المراجعة، دون الإشارة إلى حظر دائم للمادة الترويجية.

إعلانات فيلم ماسك تعود إلى ميتا ويوتيوب بعد جدل حول تصنيفها

لماذا أثارت الإعلانات جدلًا حول المحتوى السياسي؟

ارتبط الجدل بشكل أساسي بطريقة تصنيف الإعلانات، إذ تفرض منصات التواصل الاجتماعي سياسات مختلفة على الإعلانات التي تتناول القضايا أو الشخصيات السياسية.

وكانت ميتا قد أعلنت سابقًا أنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، بينما تتبع تيك توك سياسة تمنع الإعلانات السياسية على منصتها.

وفي حالة فيلم ماسك، لم يتضح سبب اعتبار الإعلان الترويجي محتوى سياسيًا، خصوصًا أن المادة تروّج لفيلم وثائقي وليست لحملة انتخابية أو مرشح سياسي.

وقالت شركة Bleecker Street، الموزع الأميركي للفيلم، لصحيفة The Hollywood Reporter إنها اعترضت على قرارات رفض الإعلانات وطعنت فيها.

أما منصة إكس، التي يملكها إيلون ماسك، فقد رفضت الإعلانات أيضًا وفقًا للتقرير، في وقت سبق أن انتقد فيه ماسك مخرج الفيلم أليكس غيبني علنًا.

• تحديث يوتيوب يصلح خللًا تسبب في اختفاء التعليقات وتفاصيل الفيديوهات
• Grok Bot يحول الذكاء الاصطناعي إلى موظف رقمي ينفذ المهام بدلاً منك

فيلم وثائقي يتناول مسيرة إيلون ماسك

أخرج الفيلم أليكس غيبني، المعروف بإنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التي تناولت شخصيات وشركات بارزة، من بينها فيلم Going Clear عن السيانتولوجيا، وThe Inventor عن إليزابيث هولمز وشركة Theranos، إلى جانب عمل وثائقي عن مؤسس أبل الراحل ستيف جوبز.

وعُرض فيلم «ماسك» للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر، وحصل بعد عرضه على إشادات نقدية.

ويتناول الفيلم مسيرة ماسك في قطاع التكنولوجيا، وعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى جوانب مختلفة من حياته الشخصية.

ويضم العمل مقابلات مع عدد من الأشخاص المرتبطين بحياة ماسك، من بينهم زوجته السابقة جوستين ماسك، والمؤثرة السابقة آشلي سانت كلير.

موعد عرض الفيلم ومخاوف التوزيع الدولي

من المقرر طرح الفيلم في دور العرض الأميركية يوم 9 أكتوبر، بينما حصل على تقييم إيجابي بنسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes وقت نشر التقرير.

وأشارت تقارير إلى أن شركة Universal Pictures كانت تراجع خطط توزيع الفيلم خارج الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن ردود الفعل السياسية المحتملة على العمل.

لكن Universal أكدت لاحقًا استمرار خطتها لطرح الفيلم في دور العرض، موضحة أنها لا تزال تعمل على تحديد استراتيجية التوزيع الخاصة به في الأسواق الدولية.

ويأتي ذلك بينما يستمر الجدل حول إعلانات فيلم ماسك وطريقة تعامل المنصات الرقمية معها، خصوصًا مع اختلاف سياسات ميتا ويوتيوب وتيك توك وإكس بشأن المحتوى السياسي والإعلانات المرتبطة به.

توصلت تسوية تيك توك مع ولاية ألاباما الأميركية إلى اتفاق بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار، وذلك قبل أيام من بدء محاكمة كانت تتعلق باتهامات بأن منصة التواصل الاجتماعي صممت بعض خصائصها بطريقة تشجع على الاستخدام المفرط بين الأطفال والمراهقين، إلى جانب مزاعم بتضليل المستخدمين بشأن مستوى أمان التطبيق.

وبموجب الاتفاق، تدفع شركة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس للولاية 100 مليون دولار على الأقل خلال 45 يومًا، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي المبلغ إلى 300 مليون دولار إذا تحققت شروط معينة، وفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام في ألاباما.

تسوية تيك توك تتضمن تغييرات على طريقة استخدام المنصة

لا تقتصر تسوية تيك توك على دفع مبلغ مالي، إذ وافقت المنصة أيضًا على إدخال مجموعة من التغييرات على بعض خصائصها.

وتشمل الإجراءات المتفق عليها وضع حد يومي لاستخدام التطبيق يبلغ ساعتين، مع فرض فترات توقف بعد كل 15 دقيقة من الاستخدام، إلى جانب تطوير آليات التحقق من أعمار المستخدمين.

وكانت المحاكمة مقررة يوم الاثنين أمام محكمة الولاية في مدينة مونتغومري، وكان من المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، قبل أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء القضية قبل بدء جلساتها.

أول اتفاق مع ولاية أميركية في هذا النوع من القضايا

تمثل تسوية تيك توك مع ألاباما أول اتفاق من هذا النوع تبرمه الشركة مع ولاية أميركية، في وقت تواجه فيه المنصة دعاوى مشابهة من ولايات أخرى.

وكان المدعي العام الجمهوري لألاباما، ستيف مارشال، قد رفع الدعوى العام الماضي. وبالتوازي مع ذلك، رفعت 27 ولاية أميركية على الأقل، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعاوى تتعلق بمخاوف مشابهة بشأن تأثير المنصة على المستخدمين الشباب.

وكانت المحاكمة المرتقبة ستتيح فرصة نادرة للاطلاع على بعض تفاصيل عمل تيك توك الداخلية، خصوصًا أن الشركة سبق أن توصلت إلى تسويات في قضايا أخرى كانت مرشحة للوصول إلى المحاكم، كما سعت إلى إبقاء بعض تفاصيل عملياتها بعيدة عن الجمهور.

تسوية تيك توك مع ألاباما تصل إلى 100 مليون دولار بسبب اتهامات بإدمان الشباب

تيك توك يدافع عن تصميم منصته

قالت شركة تيك توك إنها صممت منصتها مع وضع سلامة المراهقين ضمن أولوياتها الأساسية، ورفضت الاتهامات التي وجهتها إليها الولاية.

كما استندت الشركة إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، التي توفر في ظروف معينة حماية للمنصات الإلكترونية من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

وفي المقابل، قدمت ألاباما مجموعة من الادعاءات حول طريقة عمل المنصة وتأثيرها على المستخدمين الأصغر سنًا.

• اختراق Hugging Face يكشف كيف خرج نموذج ذكاء اصطناعي عن السيطرة
• تسريبات تكشف مواصفات Samsung Galaxy S26 FE وتصميمه قبل الإعلان الرسمي

اتهامات بشأن الإدمان والمحتوى الضار

زعم مسؤولو ألاباما أن التدفق المستمر لمقاطع الفيديو على تيك توك يجعله من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تسببًا في الاستخدام الإدماني، وفقًا للدعوى.

كما اتهمت الولاية خوارزميات المنصة بدفع بعض المستخدمين الشباب نحو محتوى أكثر حدة يتعلق بالعنف وإيذاء النفس، وربطت هذه الممارسات بما وصفته بأزمة في الصحة النفسية لدى المراهقين وزيادة كبيرة في زيارات غرف الطوارئ المرتبطة بإيذاء النفس داخل الولاية.

وتبقى هذه النقاط ضمن الادعاءات التي طرحتها ولاية ألاباما في الدعوى، بينما لم تصل القضية إلى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبحث الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين.

اتهامات بشأن تصنيف التطبيق وبيانات المستخدمين

كما اتهمت الدعوى تيك توك بتقديم معلومات غير صحيحة حول قدرته على الحد من وصول المستخدمين الشباب إلى المحتوى الجنسي والعنيف، بهدف مساعدة التطبيق على الحصول على تصنيف أكثر أمانًا للمراهقين داخل متاجر التطبيقات التابعة لغوغل وأبل ومايكروسوفت.

وتضمنت القضية أيضًا اتهامًا لتيك توك بتضليل المستخدمين بشأن مدى إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.

وتأتي تسوية تيك توك في ألاباما وسط نقاش قانوني أوسع في الولايات المتحدة حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن تصميم منتجاتها وتأثيرها على الأطفال والمراهقين، إلى جانب قضايا الخصوصية وسلامة البيانات.