تعمل شركة ميتا على توسيع منظومة خدماتها المدفوعة عبر اختبار باقتي اشتراك جديدتين ضمن خدمة Meta One داخل تطبيق واتساب على نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى جمع المزايا المدفوعة عبر منصاتها المختلفة تحت اشتراك موحد.
ميتا توحد خدماتها المدفوعة واتساب يختبر اشتراكات Meta One الجديدة على أندرويد
تمنح خدمة “Meta One” المستخدمين إمكانية الوصول إلى المزايا المميزة عبر تطبيقات ميتا الرئيسية، بما في ذلك واتساب وفيسبوك وإنستاجرام وMeta AI، من خلال اشتراك واحد بدلاً من إدارة عدة اشتراكات منفصلة.
كما تتضمن الباقتان خدمة “واتساب بلس”، وهي الخدمة المدفوعة التي أطلقتها ميتا خلال عام 2026 لإتاحة مزايا إضافية داخل تطبيق المراسلة الشهير.
ميتا توحد خدماتها المدفوعة واتساب يختبر اشتراكات Meta One الجديدة على أندرويد
واتساب بلس ضمن الباقة الأساسية
كانت ميتا قد أطلقت خدمة “واتساب بلس” بسعر شهري يبلغ 2.49 يورو في أوروبا، وتوفر للمشتركين مجموعة من الميزات الحصرية والتجريبية.
ومع إدراجها ضمن باقات “Meta One”، لن يحتاج المستخدمون إلى الاشتراك بها بشكل منفصل، حيث تصبح جزءًا من الاشتراك الموحد.
تأتي باقة “Meta One Plus” بسعر 6.99 يورو شهريًا، مع إمكانية حصول بعض المستخدمين على فترة تجريبية مجانية لمدة شهر.
وتركز هذه الخطة على تعزيز تجربة استخدام المساعد الذكي Meta AI من خلال توفير حدود استخدام أكبر شهريًا، وقدرات استدلال متقدمة، بالإضافة إلى أدوات أكثر تطورًا لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
كما تمتد هذه المزايا إلى جميع حسابات المستخدم المرتبطة ضمن منظومة ميتا.
Meta One Premium للمستخدمين المحترفين
أما باقة “Meta One Premium” فتبلغ تكلفتها 20.99 يورو شهريًا، وتستهدف المستخدمين الأكثر اعتمادًا على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن جميع مزايا خطة Plus، إلى جانب قدرات معالجة أعلى للمهام المعقدة، واستدلال أكثر عمقًا للأسئلة المتقدمة، وحصص أكبر لإنشاء الصور والفيديوهات، فضلاً عن زيادة حدود الاستخدام الشهرية لخدمات Meta AI.
تسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء نظام اشتراك موحد يربط بين خدماتها المختلفة، بحيث يحصل المستخدم على جميع المزايا المدفوعة عبر تطبيقاتها المختلفة باستخدام حساب واحد فقط.
ويُتوقع أن تُضاف الباقات الجديدة إلى قسم الاشتراكات داخل تطبيق واتساب، ما يسهل إدارة الاشتراكات ومتابعة الخدمات المدفوعة من مكان واحد.
واتساب سيظل مجانيًا للجميع
أكدت المعلومات المتاحة أن الاشتراكات الجديدة ستكون اختيارية بالكامل، ولن تؤثر في تجربة المستخدمين المجانية.
وستستمر جميع الوظائف الأساسية لواتساب، مثل المراسلات النصية والمكالمات الصوتية والمرئية وميزات الخصوصية والتشفير، بالعمل مجانًا كما هي دون أي تغييرات للمستخدمين غير المشتركين.
تدرس شركة OpenAI إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار خدماتها للذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة داخل القطاع وتفتح الباب أمام حرب أسعار بين أكبر الشركات المطورة للنماذج الذكية. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط التنافسية من شركتي Anthropic وGoogle AI، اللتين توسعان حضورهما بسرعة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بحسب التقارير، تدرس OpenAI خفض تكلفة “التوكنات” (Tokens)، وهي وحدة القياس الأساسية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي لحساب تكلفة معالجة النصوص والبيانات داخل نماذجها.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليل تكاليف تشغيل التطبيقات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء للمطورين أو الشركات أو المستخدمين النهائيين.
تشير التقديرات إلى أن OpenAI تستعد لهذه الخطوة مع توقعات بأن تقدم Anthropic بدورها على تخفيض أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة.
وفي حال حدوث ذلك، قد يشهد القطاع أول حرب أسعار واسعة النطاق بين كبار مطوري الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يغير قواعد المنافسة في سوق يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية المكلفة وقدرات الحوسبة الضخمة.
الشركات تشتكي من ارتفاع التكاليف
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه شكاوى المؤسسات من ارتفاع تكاليف تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي.
فقد أصبحت بعض الشركات تنفق على النماذج الذكية ومساعدات البرمجة مبالغ تفوق أحيانًا تكلفة توظيف بعض العاملين، ما دفع العديد من الإدارات إلى مراجعة استراتيجيات الإنفاق على هذه التقنيات.
وكان Sam Altman، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، قد أشار سابقًا إلى أن تكلفة الاستخدام تمثل تحديًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الشركة تبحث عن وسائل لتقديم قيمة أكبر للعملاء مقابل تكلفة أقل.
أدى ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي إلى دفع بعض الشركات الكبرى نحو مراجعة خططها الاستثمارية.
فقد أشارت تقارير إلى أن بعض المؤسسات استنفدت ميزانياتها المخصصة لمشروعات الذكاء الاصطناعي مبكرًا، خصوصًا في مجالات الوكلاء الذكيين (Agentic AI) وتطوير البرمجيات المعتمدة على النماذج المتقدمة.
المستفيد الأكبر من المنافسة
رغم أن تخفيض الأسعار قد يضغط على هوامش أرباح الشركات المطورة، فإن المستفيد الأكبر سيكون المستخدم النهائي.
فإذا تحولت المنافسة الحالية إلى حرب أسعار فعلية، فمن المرجح أن تنخفض تكلفة الوصول إلى النماذج المتقدمة بشكل ملحوظ، ما يسمح لعدد أكبر من الشركات والمطورين والأفراد بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا عن اتخاذ خطوات لدعم رفع الحظر المفروض على منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس، بعد أشهر من القيود التي أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين وأوساط صناعة الألعاب. وتأتي هذه التحركات عقب حصول السلطات الروسية على ضمانات من الشركة بشأن تعزيز حماية المستخدمين القُصّر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية.
روسيا تمهد لعودة روبلوكس تحركات رسمية لرفع الحظر المفروض على المنصة
روسيا تمهد لعودة روبلوكس تحركات رسمية لرفع الحظر المفروض على المنصة
كانت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، Roskomnadzor، قد فرضت حظرًا على منصة Roblox في ديسمبر 2025، مبررة القرار بمخاوف تتعلق بحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.
وأدى القرار إلى حرمان ملايين المستخدمين الروس من الوصول إلى المنصة، التي تُعد واحدة من أكبر منصات الألعاب التفاعلية في العالم.
أثار الحظر موجة من الانتقادات بين اللاعبين وأولياء الأمور، كما شهدت بعض المناطق الروسية مظاهر احتجاج على القرار.
وكانت مدينة Tomsk من أبرز المدن التي شهدت احتجاجات مرتبطة بحجب المنصة، في مؤشر على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها روبلوكس بين فئات الشباب والأطفال.
ضمانات جديدة من الشركة
أوضحت وزارة التنمية الرقمية أن موقفها الجديد جاء بعد تلقيها تأكيدات من روبلوكس بشأن تطبيق إجراءات إضافية لحماية المستخدمين الصغار.
وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود عمرية على بعض الألعاب والتجارب التفاعلية، إلى جانب تطوير أدوات رقابية تهدف إلى الحد من انتشار المحتوى الضار أو غير الملائم.
تسعى الحكومة الكندية إلى فرض ضوابط جديدة على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب موجة غضب شعبي واسعة أعقبت حادث إطلاق نار مميت في إحدى المدارس أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وجاء التحرك الحكومي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل منصات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية، إلا أن المقترح أثار في الوقت نفسه تساؤلات وانتقادات من خبراء القانون والتكنولوجيا.
كندا تتحرك لتنظيم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بعد حادثة مأساوية هزّت البلاد
كندا تتحرك لتنظيم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بعد حادثة مأساوية هزّت البلاد
ازدادت الضغوط على الحكومة الكندية بعدما أقرت شركة OpenAI بأنها لم تُبلغ السلطات الأمنية عن رسائل مثيرة للقلق أرسلتها المشتبه بها في حادثة فبراير الماضي عبر خدمة شات جي بي تي.
وأدى الكشف عن هذه المعلومات إلى تصاعد المطالبات بفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في ما يتعلق برصد المحتوى الخطير والتعامل معه.
هيئة تنظيمية جديدة للفضاء الرقمي
يقترح مشروع القانون إنشاء هيئة تنظيمية رقمية متخصصة تتولى الإشراف على خدمات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة الذكية.
كما يهدف التشريع إلى جعل كندا تسير في اتجاه مشابه لبعض الدول التي فرضت قيودًا على استخدام المنصات الرقمية من قبل القاصرين، مع التركيز على تعزيز الحماية الإلكترونية للأطفال والمراهقين.
بموجب المقترح، ستُلزم خدمات الذكاء الاصطناعي باتخاذ تدابير للحد من وصول المستخدمين إلى المحتوى الضار أو الخطير.
كما ستُفرض آليات للتدخل في حالات الأزمات عندما تتضمن المحادثات موضوعات حساسة مثل الانتحار أو إيذاء النفس أو التهديدات العنيفة، بهدف تقليل المخاطر المحتملة والتعامل معها بصورة أسرع.
انتقادات بسبب الثغرات القانونية
رغم أهدافه الطموحة، واجه مشروع القانون انتقادات من أكاديميين وخبراء قانونيين يرون أن النص الحالي يفتقر إلى التفاصيل العملية اللازمة للتنفيذ.
وأشار بعض الخبراء إلى أن القيود الرقمية المقترحة قد يكون من السهل تجاوزها باستخدام أدوات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، ما قد يحد من فعالية الإجراءات التنظيمية.
أكد المسؤولون الحكوميون أن أحد أكبر التحديات يتمثل في تحقيق توازن بين حماية خصوصية المستخدمين وضرورة التدخل عند ظهور مؤشرات على سلوكيات خطيرة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن القانون المقترح لن يشمل تطبيقات المراسلة الخاصة مثل WhatsApp وSignal، بل سيركز على الخدمات العامة وروبوتات الدردشة المفتوحة.
انتقادات لأداء الشركات التقنية
أشار مسؤولون كنديون إلى أن حساب المشتبه بها في الحادثة كان قد رُصد داخليًا باعتباره يحتوي على مؤشرات مرتبطة بالعنف، إلا أن المعلومات لم تُنقل إلى جهات إنفاذ القانون.
واعتبرت الحكومة أن هذه الواقعة تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة أكثر فاعلية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها قبل وقوع الحوادث.
لا تقتصر هذه التحركات على كندا فقط، إذ تتجه حكومات عديدة حول العالم إلى فرض متطلبات أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز إجراءات السلامة الرقمية.