أطلقت Google ميزة مبتكرة داخل متصفح Google Chrome تحمل اسم Skills، تتيح للمستخدمين حفظ أوامر الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها بسهولة أثناء التصفح، في خطوة تهدف إلى تبسيط التفاعل مع مساعد Gemini.
أوامر ذكية بنقرة واحدة جوجل تضيف Skills إلى كروم لتبسيط استخدام Gemini
تُمكّن ميزة “Skills” المستخدمين من حفظ أي أمر (Prompt) يتم استخدامه داخل Gemini، ثم إعادة تشغيله لاحقًا عبر عدة علامات تبويب بنقرة واحدة. وتشمل أبرز الاستخدامات تعديل وصفات الطعام وفق أنظمة غذائية محددة أو مقارنة المنتجات أثناء التسوق عبر الإنترنت.
حل مشكلة تكرار المهام
أوضحت Hafsa Ismail، مديرة المنتجات في كروم، أن المستخدمين كانوا مضطرين سابقًا إلى إدخال الأوامر نفسها بشكل متكرر في كل صفحة، وهو ما تسعى الميزة الجديدة إلى معالجته من خلال توفير إمكانية حفظ الأوامر الأكثر استخدامًا والوصول إليها فورًا.
آلية الوصول والاستخدام
بدأت جوجل طرح الميزة تدريجيًا لمستخدمي كروم على أجهزة الحاسوب باللغة الإنجليزية، ويمكن الوصول إليها عبر كتابة الرمز “/” داخل Gemini ثم اختيار أيقونة البوصلة. كما يمكن حفظ الأوامر مباشرة من سجل المحادثات لتصبح متاحة عبر جميع الأجهزة المرتبطة بالحساب نفسه.
توفر جوجل أيضًا مكتبة من “Skills” الجاهزة للاستخدام، والتي يمكن تعديلها لتناسب احتياجات المستخدم، ما يمنح نقطة بداية سهلة دون الحاجة إلى إنشاء أوامر جديدة بالكامل.
تهدف هذه الميزة إلى تقليل الحاجة إلى النسخ واللصق أو إعادة كتابة الأوامر، خاصة في المهام المتكررة مثل حساب القيم الغذائية أو إجراء مقارنات تفصيلية بين المنتجات، مما يعزز كفاءة المستخدم أثناء التصفح.
تعكس هذه الإضافة توجه جوجل نحو دمج مساعد Gemini بشكل أعمق داخل Chrome، وتحويل تجربة التصفح إلى بيئة أكثر ذكاءً واعتمادًا على الأتمتة في تنفيذ المهام اليومية.
يشهد عالم الهواتف الذكية تقاربًا متزايدًا بين نظامي أندرويد وiOS، مع بدء عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في توفير حلول تتيح مشاركة الملفات بسهولة أكبر بين أجهزة أندرويد ومنظومة أبل. وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في تجربة المستخدم، خاصة أن نقل الملفات بين النظامين كان يتطلب في السابق الاعتماد على تطبيقات خارجية أو خدمات تخزين سحابية وسيطة.
أندرويد يقترب أكثر من آيفون مشاركة الملفات بين المنصتين تصبح أكثر سهولة
أندرويد يقترب أكثر من آيفون مشاركة الملفات بين المنصتين تصبح أكثر سهولة
أعلنت شاومي عن تحديث جديد ضمن واجهة HyperOS 3 المبنية على نظام أندرويد 16، يتضمن دعمًا موسعًا لمشاركة الملفات مع أجهزة أبل.
وكشفت الشركة عن الميزة عبر منصة “إكس”، لتنضم إلى مجموعة من الشركات التي بدأت بالفعل تقديم وظائف مشابهة، من بينها سامسونغ وأوبو وفيفو.
وأكدت شاومي أن هاتف Xiaomi 17T Pro سيكون من أوائل الأجهزة التي تدعم هذه الإمكانية، مع خطط لتوسيع الدعم تدريجيًا ليشمل المزيد من الهواتف العاملة بواجهة HyperOS 3.
نقل الملفات بين أندرويد وأجهزة أبل دون تطبيقات إضافية
تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي أندرويد إرسال الملفات مباشرة إلى أجهزة أبل، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة ماك، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات خارجية أو استخدام خدمات سحابية لنقل البيانات.
ويمثل ذلك نقلة مهمة في سهولة تبادل الصور والمستندات ومقاطع الفيديو بين المستخدمين، خاصة في البيئات التي تعتمد على أجهزة من النظامين معًا.
قائمة الأجهزة الداعمة تتوسع تدريجيًا
بدأ دعم هذه الإمكانية بالظهور على عدد محدود من الهواتف قبل أن يتوسع ليشمل المزيد من الأجهزة الرائدة.
ويُتوقع أن تنضم أجهزة إضافية إلى القائمة خلال الأشهر المقبلة مع وصول التحديثات الجديدة للأنظمة المختلفة.
استياء بسبب غياب الدعم عن بعض الهواتف
رغم توسع نطاق الميزة، أعرب عدد من المستخدمين عن استيائهم من عدم وصولها إلى بعض الهواتف التي ما تزال تمتلك مواصفات قوية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك سلسلة Galaxy S23، التي لم تحصل على الميزة ضمن تحديث One UI 8.5 الأخير، رغم أن مواصفاتها التقنية تبدو قادرة على تشغيلها.
كما أثار توفر الميزة على هاتف Pixel 8a وغيابها عن بعض أجهزة سلسلة Pixel 8 تساؤلات حول آلية اختيار الأجهزة المؤهلة للدعم.
بداية عصر أكثر انفتاحًا بين المنصات
لطالما شكّلت مشاركة الملفات إحدى نقاط الاختلاف الرئيسية بين منظومة أبل ونظام أندرويد، حيث اعتمد مستخدمو أبل على AirDrop، بينما استخدم مستخدمو أندرويد حلولًا مثل Quick Share وتطبيقات الطرف الثالث.
أما اليوم، فإن التوجه نحو تعزيز التوافق بين المنصتين يعكس تغيرًا في فلسفة الشركات التقنية، التي أصبحت أكثر اهتمامًا بتسهيل تجربة المستخدم بغض النظر عن النظام الذي يستخدمه.
مع استمرار توسع الدعم لهذه الميزة، سيصبح تبادل الملفات بين مستخدمي أندرويد وآيفون أكثر سرعة وسلاسة من أي وقت مضى، مما يقلل الاعتماد على التطبيقات الوسيطة والخدمات السحابية.
ويرى مراقبون أن الخطوة التالية ستكون توسيع نطاق الدعم ليشمل الهواتف المتوسطة والأجهزة الأقدم، وهو ما قد يساهم في توفير تجربة أكثر تكاملًا لملايين المستخدمين حول العالم.
وفي حال استمرت الشركات في هذا الاتجاه، فقد يشهد سوق الهواتف الذكية مرحلة جديدة من التعاون التقني بين المنصات المتنافسة، بما يصب في مصلحة المستخدم النهائي بالدرجة الأولى.
تعتزم الحكومة البولندية فرض حظر على استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس للطلاب دون سن 16 عامًا، في خطوة تعكس تنامي المخاوف العالمية بشأن تأثير الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيز الأطفال وصحتهم النفسية وسلوكهم اليومي.
بولندا تتجه لحظر الهواتف الذكية في المدارس ضمن حملة لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي
بولندا تتجه لحظر الهواتف الذكية في المدارس ضمن حملة لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي
ينص مشروع القانون المقترح على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، سواء أثناء الحصص الدراسية أو خلال فترات الاستراحة.
كما يمنح التشريع المدارس صلاحيات قانونية لإنشاء أماكن مخصصة لحفظ الهواتف طوال اليوم الدراسي، بهدف تقليل عوامل التشتيت وتعزيز التركيز داخل البيئة التعليمية.
وأكد توسك أن الحكومة ترى ضرورة منح أولياء الأمور والمعلمين أدوات قانونية تساعدهم على مواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا بين الأطفال.
ترى الحكومة البولندية أن الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي أصبح يمثل تحديًا مجتمعيًا متصاعدًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإدمان الرقمي لم يعد ظاهرة فردية، بل أصبح مشكلة تؤثر في أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين، محذرًا من تداعياته المحتملة على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي والتنمية الاجتماعية للأجيال الجديدة.
بولندا تنضم إلى موجة عالمية
في حال إقرار التشريع، ستنضم بولندا إلى قائمة متزايدة من الدول التي فرضت قيودًا على استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس.
وتستند هذه السياسات إلى دراسات ومخاوف تربوية تشير إلى أن الاستخدام المستمر للهواتف الذكية قد يؤثر سلبًا في الانتباه والتركيز والسلوك داخل الفصول الدراسية.
خطط لتقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
تأتي هذه المبادرات ضمن توجه أوسع تتبناه السلطات البولندية تجاه البيئة الرقمية للأطفال.
ففي فبراير الماضي، كشفت وزيرة التعليم، Barbara Nowacka، عن مقترحات تستهدف تقييد وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يفتح نقاشًا أوسع مع شركات التكنولوجيا العالمية بشأن مسؤوليتها تجاه المستخدمين الصغار.
شركات التكنولوجيا تدافع عن الأجهزة الذكية
في المقابل، ترى شركات التكنولوجيا أن الحل لا يكمن بالضرورة في فرض حظر شامل على الهواتف الذكية، بل في تعزيز الاستخدام المسؤول لها.
وتؤكد هذه الشركات أن الأجهزة الذكية توفر فوائد تعليمية وتواصلية مهمة، فضلًا عن دورها في تعزيز السلامة الشخصية وإتاحة الوصول السريع إلى المعلومات والخدمات.
كما تشير إلى وجود أدوات متعددة للرقابة الأبوية وإدارة وقت الاستخدام يمكن أن تساعد العائلات على تحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من التكنولوجيا وتقليل آثارها السلبية.
تعكس الخطوة البولندية نقاشًا عالميًا متزايدًا حول الدور الذي يجب أن تلعبه التكنولوجيا في حياة الأطفال والمراهقين، خاصة مع تزايد الأدلة التي تربط بين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية ومشكلات التركيز والصحة النفسية.
ومع استمرار الحكومات في البحث عن حلول لهذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة وحماية الأجيال الجديدة من آثارها السلبية المحتملة.
سلّطت واقعة حديثة الضوء على التحديات المالية المتزايدة المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الكبرى، بعدما كشف مستشار متخصص في المجال عن وصول فاتورة استخدام منصة Claude التابعة لشركة أنثروبيك إلى أكثر من 500 مليون دولار لدى إحدى الشركات، نتيجة غياب الرقابة وضوابط الإنفاق.
الذكاء الاصطناعي يتحول إلى عبء مالي كيف قادت أدوات كلود إلى فاتورة تجاوزت 500 مليون دولار
الذكاء الاصطناعي يتحول إلى عبء مالي كيف قادت أدوات كلود إلى فاتورة تجاوزت 500 مليون دولار
في البداية، بدا اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي خطوة منطقية لتحسين الإنتاجية وتسريع إنجاز المهام، لكن التوسع غير المنظم في استخدامها أدى إلى ارتفاع التكاليف بوتيرة متسارعة.
وأشار التقرير إلى أن بعض المهندسين الذين يعتمدون على الوكلاء الذكيين (Agentic Workflows) أو يستخدمون سياقات طويلة ومعقدة في طلباتهم يمكن أن يستهلكوا خدمات تتراوح تكلفتها بين مئات وآلاف الدولارات شهريًا لكل موظف.
ومع غياب أي سقف للاستخدام داخل مؤسسة تضم آلاف العاملين، تحولت النفقات تدريجيًا إلى فاتورة ضخمة تجاوزت نصف مليار دولار.
لا تبدو هذه الواقعة استثناءً في قطاع التكنولوجيا، إذ بدأت العديد من الشركات العملاقة مراجعة استراتيجياتها المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
فقد فرضت Microsoft حدودًا داخلية على استخدام تراخيص Claude Code بعد أن وصلت تكلفة بعض المستخدمين إلى ما بين 500 و2000 دولار شهريًا للفرد الواحد، بالتوازي مع تطوير حلول ذكاء اصطناعي داخلية خاصة بالشركة.
كما استنفدت Uber الميزانية المخصصة للذكاء الاصطناعي لعام 2026 بحلول شهر أبريل فقط، نتيجة التوسع السريع في اعتماد أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر فرق العمل المختلفة.
أما Amazon فقد اضطرت إلى إيقاف لوحة تصنيف داخلية بعد اكتشاف استغلال بعض الموظفين لها من خلال تشغيل طلبات منخفضة القيمة بهدف تحسين ترتيبهم داخل النظام.
لماذا تختلف تكاليف الذكاء الاصطناعي عن البرمجيات التقليدية؟
خلال عامي 2024 و2025، تعاملت العديد من المؤسسات مع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها خدمات برمجية مشابهة للاشتراكات التقليدية ذات التكلفة الثابتة نسبيًا.
لكن الواقع أثبت أن النفقات ترتبط بعوامل متغيرة عديدة، منها:
ولهذا أصبحت إدارة استهلاك الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا من إدارة تراخيص البرمجيات التقليدية.
أدوات الحوكمة كانت متاحة.. لكنها لم تُستخدم
المفارقة أن شركة Anthropic توفر بالفعل مجموعة متكاملة من الأدوات المخصصة لإدارة الاستخدام المؤسسي، والتي تشمل:
لوحات تحكم إدارية.
حدود استخدام لكل موظف.
صلاحيات وصول تعتمد على الأدوار الوظيفية.
أدوات للامتثال والرقابة والتدقيق.
إلا أن التقرير أشار إلى أن الشركة المتضررة لم تقم بتفعيل هذه الضوابط، ما سمح بتوسع الاستخدام دون وجود أي قيود أو تنبيهات مالية مبكرة.
نمو متسارع لإيرادات أنثروبيك
تأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه أنثروبيك تحقيق نمو قوي في أعمالها التجارية، إذ تشير التقارير إلى أن الشركة أنهت عام 2025 وهي تقترب من معدل إيرادات سنوي يصل إلى نحو 9 مليارات دولار.
كما تمثل الشركات والمؤسسات ما يقرب من 80% من إجمالي إيرادات الشركة، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل بيئات العمل.
وتشير تقديرات السوق إلى أن مايكروسوفت وحدها قد تنفق ما يقارب 500 مليون دولار سنويًا على خدمات ونماذج أنثروبيك، في مؤشر واضح على حجم الاستثمارات المتدفقة نحو هذا القطاع.
تكشف هذه الواقعة أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في تبني الذكاء الاصطناعي أو توفيره للموظفين، بل في القدرة على إدارته والتحكم في تكاليفه بصورة فعالة.
فمع تحول النماذج الذكية إلى أدوات عمل يومية داخل المؤسسات، أصبحت سياسات الحوكمة والمراقبة المالية وتحديد الصلاحيات عناصر أساسية لضمان تحقيق مكاسب الإنتاجية دون الوقوع في فخ النفقات غير المتوقعة.
وفي عصر تتزايد فيه الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، قد تكون إدارة الاستخدام بذكاء لا تقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي نفسه.