أعلمت خدمة واتساب للتراسل الفوري المحكمة العُليا في دلهي بالهند بأنها قد تتوقف عن العمل في البلاد إذا ما طُلب منها تقديم التنازلات بشأن تشفير الرسائل، وذلك في سياق الخلاف القانوني الدائر مع الحكومة الهندية. ذكرته  وسائل إعلام محلية.

أوضحت المنصة أن نظام التشفير الكامل يصون خصوصية المستخدمين بسماحه للمرسل والمستقبل وحدهما بقراءة محتويات الرسائل.

قال ممثل واتساب أمام المحكمة في نيودلهي، تيجاس كاريا: “كمنبر، نحن نعلن أنه في حال طُلِب منا إختراق التشفير، فإن واتساب سيتوقف عن العمل”.

تحدث كاريا قائلاً: “لا يمكن العثور على قواعد مماثلة لهذه في أي مكان آخر حول العالم، حتى في البرازيل لا توجد مثلها. سيكون علينا الاحتفاظ بسجل كامل ولا نستطيع معرفة أي من الرسائل التي ستُطلب فك تشفيرها. يعني ذلك ضرورة تخزين أعداد هائلة من الرسائل لفترات زمنية طويلة”، مُلمحًا إلى أن المستخدمين يفضلون استخدام واتساب للخصوصية التي يوفرها.

تتبنى واتساب موقفاً حازماً إزاء فك تشفير الرسائل للحكومة الهندية التي تطلب من المنصة تتبع المحادثات والكشف عن مصدر الرسائل لأغراض الأمان، كالتصدي لانتشار الأنباء الكاذبة، وذلك استناداً إلى “قوانين تقنية المعلومات” التي أصدرتها الهند في العام 2021. تلك القوانين التي تثير جدلاً واسعاً، والمتهمة بأنها تقوض حقوق الخصوصية في الدولة وتتعارض مع حرية التعبير.

تشير المنصة إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى إضعاف الحماية الأمنية للتشفير ويشكل انتهاكًا للحقوق الشخصية للمستخدمين طبقًا للقانون الدستوري الهندي. كما تذكر أنها تفضل وقف أنشطتها التجارية في الهند على أن تقوم بفك ترميز الرسائل.

يستخدم واتساب في الهند أكثر من ٤٠٠ مليون شخص، وهو ما يجعل هذه الدولة أضخم أسواق التطبيق على مستوى العالم.

عادت تيك توك لتعبر عن قلقها بشأن قضايا حرية الرأي والتعبير بخصوص مشروع قانون أقره مجلس النواب  سيؤدي ذلك إلى تحريم المنصة البارزة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذا لم توافق بايت دانس على التخارج من ملكيتها خلال فترة عام.

صادق مجلس النواب على مشروع القانون بأكثرية بلغت 360 صوتًا في مقابل 58 صوتًا. والآن سيتم نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ من أجل إجراء التصويت عليه خلال الأيام القادمة. وأعلن الرئيس جو بايدن مؤخرًا أنه سيقوم بالتوقيع على مشروع القانون فور إقراره.

يذكر العديد من المشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى إدارة الرئيس بايدن، أن برنامج تيك توك يمثل تهديداً للأمن الوطني الأمريكي بسبب إمكانية إلزام الصين للشركة بتقديم بيانات الـ 170 مليون مستخدم أمريكي لها.

قد يسرع وضع تطبيق تيك توك ضمن باقة واسعة من المساعدات الدولية في الجدول الزمني لحظره المحتمل، خاصة بعد أن توقف تقدم مشروع قانون مستقل كان قيد النظر في مجلس الشيوخ سابقاً.

وقالت تيك توك في  بيان  “من المؤسف أن مجلس النواب يستغل إخفاء المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية الهامة كستار للتضليل مجددًا بشأن تشريع حظر معين، والذي قد يؤدي إلى تعتيم حقوق حرية التعبير لأكثر من 170 مليون مواطن أمريكي”.

في شهر فبراير، وجهت تيك توك انتقادات لمشروع القانون الأولي الذي كان معلقاً في مجلس الشيوخ، معتبرة أنه سيلزم بمراقبة على ملايين من مواطني أمريكا.

جادلت بحجة مماثلة أن القيود التي فرضتها السلطات في مونتانا على تطبيق تيك توك خلال العام الماضي شكلت خرقًا للتعديل الأول من الدستور.

أبدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معارضته لمشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب، مستنداً إلى المخاوف المتعلقة بالحريات الخاصة بالتعبير. من جهتها، تؤكد شركة تيك توك بأنها لم تقم بمشاركة أي من البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين وأنها ملتزمة بعدم القيام بهذا الأمر مطلقاً.

لفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، مارك وارنر الذي يتولى رئاسة اللجنة الاستخباراتية، إلى احتمال أن تلجأ الحكومة الصينية لاستخدام تطبيق تيك توك كوسيلة للترويج والدعاية. وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من الشبان يعتمدون على هذه المنصة كمصدر لهم للأنباء.

صرّح وارنر قائلًا: “إن إعطاء الحزب الشيوعي سلطة الترويج وإضافة إلى ذلك القدرة على تجميع المعلومات الخاصة لأكثر من 170 مليون مواطن أمريكي يُشكل تهديدًا لأمان البلاد.”

في الوقت الذي عبر فيه ديمقراطيون عن قلقهم حيال حرية الرأي بشأن الحظر، نادوا إلى فرض تشريعات صارمة تحمي خصوصية المعلومات.

أتاحت منصة الدردشة   جوجل شات    إمكانية التراسل الفوري مع مستعملي خدمات سلاك وتيمز مباشرةً دون الضرورة لتغيير التطبيقات.

أعلنت شركة جوجل في شهر أغسطس الماضي عن نيتها للسماح بدمج خدماتها مع خدمتين خارجيتين، وكان هناك عدد محدود من العملاء الذين يدفعون اشتراكات دورية في “ورك سبيس” قد حصلوا على فرصة لتجربة هذه الميزة في نسختها التجريبية.

والآن، قد أصبحت جوجل توفر هذه الإمكانية لجميع المشتركين في حسابات الشركات، بينما لا زالت هذه الميزة غير متوفرة للمستخدمين الأفراد حتى الآن.

توفر منصة Slack التي تنتمي إلى شركة Salesforce، وكذلك منصة Teams المملوكة لشركة Microsoft، إمكانيات تواصل أساسية بين العاملين والفرق داخل الشركات والمنظمات، بطريقة مماثلة لما تقدمه خدمة Google Chat.

على الرغم من ذلك، سيكون على المستخدمين الراغبين في التواصل مع منصتي “سلاك” أو “تيمز” عبر التطبيق “ورك سبيس” شراء ترخيص خاص من الشركة المالكة.   Mio  تُعد هذه الشركة مختصة في تمكين منصتي جوجل ورك سبيس ومايكروسوفت 365 من العمل بانسجام وكفاءة معاً.

إلى جانب السماح بالتواصل بين منصات التواصل المتنوعة، توفر Mio كذلك خيارات لمشاركة الملفات بأمان وتعديل الرسائل أو حذفها، وتضمين الرموز البيانية والصور المتحركة والتفاعلات، فضلاً عن إمكانية الإشارة للأقران دون التقيد بنوع المنصة المستخدمة.

يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة تمثل تحركًا إيجابيًا، خصوصاً عندما ننظر إلى الإجراءات المحكمة التي تنفذها الهيئات الرقابية ضد الشركات التكنولوجية الضخمة بغية تحسين التوافقية بين منتجاتها والحد من أي سلوكيات استحواذية محتملة.