تواجه شركة أبل واحدة من أخطر التحديات القانونية في تاريخها داخل المملكة المتحدة، بعد اعتراضها رسميًا على حكم قضائي قد يفتح الباب أمام تعويضات تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني لصالح المستخدمين البريطانيين، في قضية تتعلق بـ عمولات متجر أبل وسياساتها في توزيع التطبيقات الرقمية.
استئناف أبل يفتح معركة قانونية كبرى حول عمولات متجر التطبيقات في بريطانيا
استئناف أبل يفتح معركة قانونية كبرى حول عمولات متجر التطبيقات في بريطانيا
جاء الحكم القضائي الأخير ليؤكد أن أبل استغلت موقعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات عبر متجر App Store، من خلال فرض عمولة ثابتة تبلغ 30% على مبيعات التطبيقات والمشتريات داخلها، وهي النسبة التي باتت تُعرف على نطاق واسع باسم “ضريبة أبل”.
ووفقًا للمحكمة، فإن هذه النسبة لا تعكس شروطًا عادلة للمنافسة، وأسهمت في تحميل المستهلكين والمطورين تكاليف أعلى دون مبرر اقتصادي كافٍ، ما يشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة البريطانية.
نسب بديلة أكثر عدالة من وجهة نظر المحكمة
في سابقة قانونية لافتة، لم تكتفِ المحكمة بتجريم الممارسة، بل اقترحت نسب عمولة بديلة اعتبرتها أكثر توازنًا، وهي:
17.5% على مبيعات التطبيقات
10% على المشتريات داخل التطبيقات
وترى المحكمة أن هذه النسب كانت ستحد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن عمولات متجر أبل المرتفعة، دون المساس بقدرة الشركة على تشغيل المنصة وتطويرها.
أبل ترد الحكم مبني على فهم خاطئ لاقتصاد التطبيقات
من جانبها، رفضت أبل الحكم جملةً وتفصيلًا، وقدمت استئنافًا رسميًا، معتبرة أن المحكمة تبنت “تصورًا غير دقيق” لطبيعة اقتصاد التطبيقات, وأكدت الشركة أن متجر التطبيقات ليس مجرد قناة توزيع، بل منظومة متكاملة توفر:
بنية تحتية تقنية متقدمة
أدوات تطوير وتسويق للمبرمجين
مستوى عالٍ من الأمان وحماية المستخدمين
كما أشارت أبل إلى أن متجر التطبيقات ساهم بما يزيد عن 55 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني خلال عام 2024 وحده، وأن غالبية المطورين يدفعون عمولة مخفّضة تبلغ 15% فقط، وليس 30%.
فشل الاستئناف قد يشعل موجة دعاوى جديدة
في حال رفض الاستئناف، يحذر خبراء قانونيون من أن الحكم قد يتحول إلى سابقة تُشجّع على رفع دعاوى مماثلة ضد أبل وجوجل، ليس فقط من قبل المستخدمين، بل من المطورين أيضًا، الذين طالما اشتكوا من عمولات متجر أبل ونظيرتها لدى جوجل.
ويُنظر إلى هذا الملف على أنه اختبار حاسم لمدى قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الحفاظ على نماذج أعمالها التقليدية في أوروبا.
بالتوازي مع القضية الحالية، يواجه عملاقا التكنولوجيا دعوى قضائية منفصلة يقودها أكثر من 2000 مطور تطبيقات، يطالبون بتعويضات قد تصل إلى مليار جنيه إسترليني.
ويتهم المطورون أبل وجوجل بفرض عمولات “غير متناسقة” أثقلت كاهل الاستوديوهات الصغيرة، وأعاقت قدرتها على المنافسة والابتكار، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية للوصول إلى مستخدمي الهواتف الذكية.
تشير التقديرات إلى أن عام 2026 قد يشكل نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسلطات القضائية البريطانية.
فإذا استمرت الأحكام ضد عمولات متجر أبل ونماذجها المشابهة، فقد تضطر الشركات إلى إعادة صياغة سياساتها التسعيرية في أوروبا بالكامل، ما قد ينعكس على المطورين والمستخدمين على حد سواء.
علّقت شركة كاسيو مؤقتًا بعض خدمات تطبيق كاسيو للهواتف الذكية، بعد اكتشاف مشكلة أمنية خطيرة مرتبطة بلغة البرمجة PHP، المستخدمة في عدد كبير من خدمات الويب حول العالم. وبدأ التعليق في 21 أكتوبر 2026، بهدف حماية بيانات العملاء، دون تحديد موعد نهائي لإعادة الخدمات المتأثرة.
خدمات تطبيق كاسيو تتوقف احترازيًا بسبب ثغرة PHP
أعلنت الشركة اليابانية في بيان رسمي بتاريخ 22 أكتوبر أنها أوقفت بعض الوظائف التي تعتمد على PHP، ضمن إجراءات احترازية للتعامل مع المشكلة الأمنية.
وأكدت كاسيو أنها لم ترصد أي وصول غير مصرح به إلى خدماتها أو تسريب لمعلومات العملاء حتى وقت صدور الإعلان. كما أوضحت أن المشكلة تتعلق بتقنية مستخدمة على نطاق واسع، ولا تقتصر على أنظمتها وحدها.
كاسيو توقف بعض خدمات تطبيق كاسيو بسبب ثغرة أمنية في PHP
كيف يؤثر التعليق على مالكي ساعات كاسيو؟
يتيح تطبيق Casio Watches لمستخدمي الساعات المتوافقة الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، ومزامنة الوقت وضبط بعض الإعدادات، وفقًا للطراز المستخدم.
لكن كاسيو لم تحدد بدقة الوظائف التي شملها التعليق، لذلك لا يزال تأثيره على الساعات المختلفة غير واضح. كذلك، لا يعني الإعلان بالضرورة توقف جميع وظائف التطبيق أو تعطل الساعات نفسها.
متى تعود خدمات تطبيق كاسيو؟
لم تعلن الشركة موعدًا محددًا لاستعادة الخدمات المتوقفة، لكنها أكدت أنها تعمل على إعادتها في أسرع وقت ممكن.
وحتى 25 أكتوبر 2026، لم يتضمن الإعلان موعدًا مؤكدًا لاستئناف التشغيل. لذلك، ينتظر المستخدمون توضيحًا بشأن الوظائف المتأثرة والجدول الزمني لاستعادتها.
وتعكس الخطوة أهمية الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الثغرات الأمنية، خصوصًا عندما ترتبط خدمات رقمية ببيانات العملاء وأجهزتهم المتصلة.
وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت في مصر بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي في مصر التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لترتفع من 50 إلى 100 غيغابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون زيادة.
وتأتي الخطوة ضمن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف توسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
باقة الإنترنت الأرضي في مصر تتضاعف مع ثبات السعر
بحسب مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يشمل التوجيه الباقة الأساسية التي كانت توفر 50 غيغابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح سعتها الجديدة 100 غيغابايت بالسعر نفسه.
وتمنح الزيادة المشتركين مساحة أكبر لاستخدام الإنترنت المنزلي في الدراسة والعمل ومشاهدة المحتوى الرقمي، دون الحاجة إلى رفع ميزانية الاشتراك الشهرية.
لماذا زادت سعة باقة الإنترنت؟
تأتي الخطوة في إطار جهود تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والحكومية التي تعتمد على الاتصال بالشبكة.
وتستفيد الأسر التي تعتمد على الإنترنت المنزلي في أنشطتها اليومية من زيادة السعة، خصوصًا مع تعدد الأجهزة المستخدمة داخل المنزل وارتفاع الاحتياج إلى الخدمات الرقمية.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي في مصر إلى 100 غيغابايت دون زيادة السعر
كيف بدأت الباقة الأساسية بسعر 150 جنيهًا؟
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح في مايو 2026 باقة إنترنت أرضي بسعة 50 غيغابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، ضمن مجموعة من الباقات التي استهدفت توفير خيارات أقل تكلفة للمشتركين.
وجاءت الباقة آنذاك بسعر أقل من أقل باقة سابقة، التي كان سعرها 210 جنيهات، قبل التوجيه الجديد بمضاعفة السعة مع الحفاظ على السعر.
ماذا تعني الزيادة للمشتركين؟
تتيح السعة الجديدة للمشتركين استهلاك ضعف كمية البيانات مقارنة بالباقة السابقة، مع بقاء الاشتراك الشهري عند 150 جنيهًا. ومع ذلك، تظل تفاصيل تطبيق التوجيه لدى الشركات، بما فيها موعد التنفيذ وأي شروط مرتبطة بالباقة، بحاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المعنية.
تزايدت التكهنات بشأن اندماج سبيس إكس وتسلا في صفقة قد تجمع شركتين من أبرز شركات إيلون ماسك، وسط تقارب مشروعاتهما في الذكاء الاصطناعي والحوسبة وتصنيع الرقائق. وتشير تقديرات محللين إلى احتمال وصول قيمة كل شركة إلى نحو 1.9 تريليون دولار ضمن سيناريو الاندماج، لكن الصفقة لم تُحسم بعد.
اندماج سبيس إكس وتسلا يجمع القدرات الهندسية
يرى محللون أن الجمع بين الشركتين قد يحقق تكاملًا في مجالات التصنيع والهندسة، رغم اختلاف نشاطهما الأساسي. فبينما تركز تسلا على السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والروبوتات، تعمل سبيس إكس في إطلاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية.
ويشير مؤيدو الفكرة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندسية والمكونات المستخدمة لدى الشركتين، بما يدعم تطوير المنتجات ويقلل تكرار بعض الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي يعزز فرص التقارب
يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز دوافع اندماج سبيس إكس وتسلا، مع تزايد احتياجات الشركتين إلى قدرات حاسوبية متقدمة وشرائح إلكترونية متطورة.
وبعد أن أسس ماسك شركة إكس إيه آي عام 2023، دمجها في سبيس إكس في فبراير، وفقًا للتقرير. وتضم منظومة الشركة مراكز بيانات كبيرة في ممفيس، تحتوي على أعداد ضخمة من وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
كما يرتبط المشروع بمبادرة تيرافاب في تكساس، التي تستهدف تعزيز قدرات تصنيع الرقائق الإلكترونية. وقد تستفيد تسلا من هذه القدرات مع توسعها في تقنيات القيادة الذاتية وروبوتات أوبتيموس.
قد يسمح اندماج سبيس إكس وتسلا لماسك بتوحيد إدارة عدد من مشروعاته التقنية ضمن كيان واحد، بدلًا من إدارة شركتين منفصلتين. لكن الصفقة قد تؤثر أيضًا في هيكل الملكية وحقوق التصويت.
ووفق سيناريو طرحه محللو جيه بي مورغان، قد يتضمن العرض شراء أسهم تسلا بعلاوة تتراوح بين 30% و35% فوق قيمتها السوقية، مع تقييم الشركتين بنحو 1.9 تريليون دولار لكل منهما. وتظل هذه تقديرات تحليلية وليست شروطًا نهائية معلنة للصفقة.
تباينت توقعات المحللين بشأن توقيت الصفقة، إذ رجّح بعضهم بدء خطواتها في مطلع 2027، بينما توقع آخرون إعلانًا قبل اجتماع مساهمي تسلا المقرر في الثالث من ديسمبر، وفقًا للتقرير.
وأعلن ماسك تشكيل لجان في الشركتين لدراسة الاندماج، لكنه حذّر من وصفه بأنه أمر حتمي، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على موافقة مساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 50% من أسهم تسلا.
عقبات تنظيمية وجيوسياسية محتملة
قد لا تواجه الصفقة اعتراضات كبيرة بسبب المنافسة المباشرة بين الشركتين، لكن ارتباط سبيس إكس بعقود حكومية أميركية في مجالي الدفاع والاستخبارات، مقابل حضور تسلا الواسع في الصين، قد يثير اعتبارات جيوسياسية وتنظيمية تحتاج إلى دراسة.
وبالتالي، يظل اندماج سبيس إكس وتسلا احتمالًا قيد الدراسة، وليس صفقة مؤكدة، إذ يعتمد إتمامه على موافقات المساهمين والاعتبرات القانونية والتنظيمية.